جودت صبرا (بيروت) - تعقد الحكومة اللبنانية الجديدة الخميس المقبل أول جلسة لها بعد نيل الثقة البرلمانية برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، لوضع استراتيجية لعملها في المرحلة المقبلة.
وعلمت “الاتحاد” من مصادر وزارية أن أولى مهام الحكومة في جلستها الأولى هو موضوع ملء الشواغر في الإدارات العامة من الفئة الأولى، وطلب تمديد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونوابه وإعادة ترتيب أوضاع كل الوزارات، حيث يوجد اكثر من 500 مركز شاغر في الإدارات الرسمية.
وعرض سليمان أمس مع وزيري الصحة علي حسن خليل والخارجية عدنان منصور التحضيرات لانطلاق ورشة العمل، والاستعداد لإطلاق عجلة المؤسسات الإدارية والإنمائية.
واكد ان الحكومة تواجه تحديات كبيرة، لكنه قال “إن له ملء الثقة بقدرتها على معالجة كل الملفات الشائكة”، ولفت الى أن الأمن يبقى في مقدمة الاهتمامات الرسمية، مبدياً اهتمامه واطمئنانه للوضع الأمني الراسخ مئة في المئة”.
وقال سليمان “إننا نتطلع الى بناء رؤية للمستقبل ورسم الدور المتجدد للبنان في ظل المتغيرات المتلاحقة في المنطقة والعالم”، وأشار الى ضرورة احترام الدستور واستكمال تطبيق الطائف لضمان بناء الدولة المرتكزة على الديمقراطية. مركزاً على أن تتم مواكبة الاستحقاقات الوطنية عبر الحوار الذي لا مناص منه للبنانيين في ظل التعددية والتنوع الطائفي، واعداً بتوجيه الدعوة الى استئناف اجتماعات هيئة الحوار الوطني قريبا.
ورد قطب بارز في فريق المعارضة (14مارس-تيار المستقبل وحلفاؤه) على دعوة سليمان للحوار بالقول “إن 14 مارس لن تشارك في اي حوار مع حكومة “حزب الله-سوريا” الاّ حول بند واحد هو سلاح “حزب الله” ووضعه في تصرف الجيش اللبناني وامتلاك الدولة وحدها وحصرياً قرارا السلم والحرب، إضافة الى التزام الحكومة بقرارات المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وتسليم القتلة الى المحكمة”.
واعرب ميقاتي عن استيائه من الحملة المنظمة التي يشنها فريق المعارضة عليه وعلى حكومته، واصفاً إياها بـ”الظالمة وغير المبررة”، وقال “لا هدف للمعارضة سوى محاولة تكبيل يديه ومنعه وحكومته من العمل والبحث عن حلول للمشكلات الكبرى التي تعانيها البلاد”.
ونقل زوار رئيس الحكومة عنه قوله “اعرف انهم لن يتركوني ولن ارد، والمطلوب أن نكثر من الأعمال ونخفف من الأقوال، انهم يريدون ان لا افعل اي شيء لا بخصوص المحكمة الدولية ولا غيرها لتحقيق اهدافهم السياسية واسترجاع السلطة”.
ودخل وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابوفاعور على خط الدفاع عن الحكومة ورئيسها واكد أن لا احد في الحكومة سيعمل على اي كيدية او انتقام في التعيينات الإدارية، التي تم التوافق عليها في البيان الوزاري.
ولفت في حديث إذاعي الى أن الحكومة هي ائتلاف واسع وفيها تنوع وتميز بين مكوناتها والمحاسبة ضرورية على أساس القانون.
عدد اليوم
