كشفت دراسة نشرت أمس عن نمو قطاع السياحة في أبوظبي بمعدل 17% في السنتين الأخيرتين، وارتفاع حجم القطاع السياحي العام الماضي إلى 3,7 مليار درهم بما يمثل 1,2% من الناتج المحلي الإجمالي بما في ذلك النفط، و3% للناتج الإجمالي للقطاعات غير النفطية·
وتناولت الدراسة، التي أعدتها هيئة أبوظبي للسياحة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية، القطاع السياحي لعام 2005 باستخدام نظام تحليلي جديد تعتمده منظمة السياحة العالمية (UNWTO) لاحتساب التأثير الاقتصادي للسياحة آخذاً في الاعتبار المؤثرات المباشرة وغير المباشرة لقطاع السياحة نسبة لتداخله الكبير مع القطاعات الأخرى· وتمكنت الدراسة من خلال هذا النظام إبراز المردود الحقيقي لهذا القطاع ويسمى (Tourism Satellite Account-TSA) أي الحساب الاقتصادي النظير لقطاع السياحة· وتهدف الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى تحديد الواقع الحالي لقطاع السياحة وأهميته بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي، ما يوفر أداة علمية وتحليلية لمتابعة الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للقطاع، وكذلك يتم من خلاله متابعة ما يتم من جهود تنموية وأنشطة وفعاليات·
وتؤدي هذه المتابعة إلى اتخاذ القرارات المتوازنة وكذلك تجسيد أهمية القطاع وجاذبيته للاستثمار من قبل القطاع الخاص، المحلي والخارجي، وتحديد موقع القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى·
ومن مبادئ الدراسة من حيث ترتيب القطاعات أنها تجسد كل ما يخص قطاع السياحة من أنشطة مباشرة وغير مباشرة ومقارنته بالقطاعات الأخرى من دون التأثير على أسس حساب حجم القطاعات الأخرى·
وتم احتساب نسبة الأثر الاقتصادي لقطاع السياحة حسب السيناريو الأول شاملاً كل القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى بما فيها النفط، وتم استبعاد قطاع النفط في السيناريو الثاني لإيضاح الأداء الحقيقي للقطاع مقارناً بالقطاعات الصناعية والخدمية الأخرى· وأكد مبارك حمد المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة أهمية هذه الدراسة لما تضمنته من نتائج علمية تساهم في تحديد العديد من مسارات التنمية السياحية في أبوظبي بناء على مقارنتها بفترات زمنية متفاوتة كما تحدد دور القطاع ونسبة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني· وأشار إلى أن الدراسة تحدد الأسواق ذات الآثار الاقتصادية الايجابية وتظهر مدى تحقيق التوازن في الموارد وتنويع الدخل وتوزيعه، مؤكدا أن العديد من الوجهات السياحية العالمية تقوم بمثل هذه الدراسات لتطوير اقتصادها وتنويعه· وأضاف المهيري: أظهرت الدراسة أن قطاع السياحة ساهم بما قيمته 3,7 مليار درهم من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهذا يشكل نسبة 1,2 % ، وعند استبعاد قطاع النفط فإن الأثر المباشر لقطاع السياحة في الناتج المحلي يقفز إلى 3%· مشيرا إلى أن القطاع يوفر 32028 وظيفة مباشرة و 73494 وظيفة (مباشرة وغير مباشرة)، ويشكل ذلك حوالي 7,6% من سوق العمل مع احتساب قطاع النفط و 7,8% من دون احتساب قطاع النفط·
عدد اليوم
