يطرح ترامب «خليطاً من المقترحات»، لا علاقة لبعضها بالنمو الاقتصادي، بل سنعرقله، فالحرب التجارية مع المكسيك ودول أخرى لا علاقة له بزيادة الإنتاجية، ومن ثم النمو. والعكس هو الصحيح، ففتح أسواق خارجية لبيع بضائعنا، والسماح باستيراد كل شيء من الحديد إلى الألماس، للأغراض الصناعية، بأسعار معقولة من شأنه مساعدة المصنعين في الولايات المتحدة الذين ينتجون للأسواق العالمية.
وبالمثل سيؤثر حظر المهاجرين المنتجين، لا سيما أصحاب المهارات عالية المستوى، على النمو. وتوضح «سي إن بي سي» مصدر المشكلة قائلة: «إن خبراء الاقتصاد ناقشوا الأسباب المتعددة لضعف النمو، غير أن التباطؤ واضح في البيانات. وخلال الفترة من 1980، عندما خرجت الولايات المتحدة من نوبة تضخم مدمرة، إلى عام 2000، عندما انفجرت فقاعة الإنترنت، نما إجمالي الناتج المحلي بوتيرة سنوية 3.5 في المئة. ومنذ عام 2000، تباطأ النمو إلى متوسط 1.9 في المئة.
ولتفسير معدل تباطؤ النمو، يشير كثير من خبراء الاقتصاد إلى تراجع مستوى الإنتاجية، والذي يقيس حجم إنتاج العمال لكل ساعة، وبعد أن قفز بشكل كبير في تسعينيات القرن الماضي، تبددت هذه المكاسب بشكل كبير».
الاستثمارات في المصانع الجديدة، التي تعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير، والتي للأسف لن تستعيد الوظائف في قطاع الفحم.
كما أن زيادة تكلفة البضائع المستوردة بفرض ضرائب حدودية لن يجدي في زيادة الإنتاجية، الضرورية للنمو الاقتصادي، ومرة أخرى، تشير «وول ستريت جورنال» إلى أن النمو الاقتصادي على المدى الطويل يكون نتيجة نمو القوة العاملة واستثمار رؤوس الأموال في التكنولوجيا والمباني، ومن ثم الجمع بين هذه الأمور من أجل تعزيز «معامل الإنتاجية الكلي»، وهو مقياس المساهمة الاقتصادية للابتكار. وزاد معامل الإنتاجية الكلي بمتوسط 1.8 في المئة سنوياً من نهاية 1995 حتى 2004، بيد أن النمو تباطأ منذ ذلك الحين بمتوسط نصف في المئة سنوياً. ومن المؤكد أننا نعرف بعض الأمور التي تضعف النمو، مثل تقليص القوة العاملة بما يتراوح بين 11 و12 مليون شخص مهددين بالترحيل.
ولأننا لسنا الدولة الوحيدة التي تواجه هذه المشكلة، فقد ترشدنا حلول الدول الأخرى. ولدى رئيسة الوزراء «تريزا ماي»، التي زارت ترامب مؤخراً، خطة مكونة من عشر نقاط: «وتتضمن خطة النقاط العشر الاستثمار في العلوم والأبحاث والابتكار، وتطوير المهارات، وتحديث البنية التحتية، ومساندة تأسيس وتوسع الشركات، وتحسين المشتريات الحكومية، وتشجيع التجارة والاستثمارات الداخلية، وتوفير الطاقة بأسعار معقولة والنمو النظيف، وتعزيز القطاعات القيادية، ودفع عجلة النمو في أنحاء الدولة، وإنشاء مؤسسات ملائمة للتوفيق بين القطاعات والمناطق». وبالطبع، هذه خريطة طريق ليست سيئة للولايات المتحدة، أما العودة إلى ثمانينيات القرن الماضي بتخفيضات ضريبية ضخمة في جانب العرض لن يحل مشكلات اليوم. ولسوء الحظ، يبدو أن مستشاري ترامب محصورون في حقبة الثمانينيات. ومن المستبعد أن يعثروا على مفتاح النجاح الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين عبر السفر 35 عاماً أو أكثر إلى الماضي.
*محللة سياسية أميركية
يُنشر بترتيب خاص مع «خدمة واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
