• الجمعة 05 ربيع الأول 1439هـ - 24 نوفمبر 2017م
  04:27    ولي العهد السعودي: المرشد الإيراني هتلر جديد في الشرق الأوسط        04:28    مقتل 20 مسلحا من طالبان بضربة جوية في أفغانستان         04:28    تنصيب منانغاغوا رئيسا لزيمبابوي خلفا لموغابي         04:29    المعارضة السورية تتفق على إرسال وفد موحد إلى مباحثات جنيف         04:29    "الوطني للأرصاد" يتوقع أمطارا وغبارا في الأيام المقبلة         04:58    وكالة أنباء الشرق الأوسط: 85 شهيدا و80 جريحا باعتداء إرهابي على مسجد في سيناء    

أكبر اختبار لاتفاق المصالحة بين «فتح» و«حماس»

«السلطة» تتسلم معابر غزة وتلغي الجباية «غير القانونية»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 02 نوفمبر 2017

عبدالرحيم حسين، علاء مشهراوي، وكالات (عواصم)

سلمت حركة «حماس» رسمياً أمس، السلطة الفلسطينية معابر قطاع غزة الخاضع لسيطرتها منذ أكثر من 10 سنوات، في خطوة تشكل أكبر اختبار لاتفاق المصالحة الفلسطينية المبرم بين حركتي «فتح» و«حماس» في القاهرة بتاريخ 12 أكتوبر المنصرم، بما يمكن حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها. وفي أول إجراء لتأكيد استعادة حكومة الوفاق سلطاتها على القطاع ومعابره، أعلن رئيس الوزراء رامي الحمدالله إلغاء الرسوم والجمارك التي فرضتها «حماس» على البضائع التي تدخل غزة عن طريق المعابر، قائلاً «اعطينا تعليمات بوقف جباية كافة الرسوم غير القانونية التي كانت تجبى على معابر قطاع غزة».

ووقع المسؤول في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا ونظيره في «حماس» غازي حمد وثيقة تنص على نقل مسؤولية الاشراف على المعابر إلى الحكومة الفلسطينية. وإضافة إلى معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر، تم تسليم معبر كرم أبو سالم التجاري الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة ومصر، ومعبر كارني التجاري شرق قطاع غزة الفاصل بين إسرائيل وغزة والمخصص لنقل البضائع. كما تم تسليم معبر بيت حانون في شمال قطاع غزة (ايريز) الفاصل بين إسرائيل والقطاع. وبذلك تكون السلطة سيطرت على كل المعابر في القطاع المحاصر من قبل إسرائيل منذ 10 سنوات بعد سيطرة «حماس» عليه وطرد السلطة. وجرى تفكيك منشآت «لحماس» عند أحد المعابر بإشراف مسؤولين من حركتي «فتح» و«حماس».

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، أن معبري كرم أبو سالم وبيت حانون سيعملان بشكل رسمي تحت إدارة حكومة الوفاق الوطني وهيئة إدارة المعابر التابعة لها، معتبراً أن هذه الخطوة ستشكل بداية هامة في تنفيذ اتفاق القاهرة حيث تصبح قضية حركة الأفراد والبضائع المسؤول الأول والأخير عنها داخل الأراضي الفلسطينية مع الجانب الآخر حكومة الوفاق الوطني. أوضح الأحمد أنه سيتم عقد لقاء ثنائي بين«فتح» و«حماس» لتحديد الخطوات الأخرى لاستكمال تنفيذ اتفاق المصالحة، وسيتم بحث ملفات عدة أبرزها الانتخابات ومنظمة التحرير وقضية الأمن التي هي من اعقد القضايا.

وقال الأحمد «ما يتعلق بالجانب المصري، سيتم بعد قيامهم بترميم وتهيئة الجانب المصري من إدارة المعبر، لتطوير الأداء، ومن جهة الجانب الفلسطيني سيتم تنفيذ اتفاق 2005 بحيث يستأنف العمل بدءاً من 15 نوفمبر الحالي مع وجود قوات أوروبية. وأوضح أن الشرطة الأوروبية ستتكون من 12 دولة قامت بزيارة المعبر والاطلاع على الاحتياجات والنواقص، لترتيب الأوضاع حتى ذلك الحين. أضاف الأحمد أن هناك ظروفا أمنية تتعلق بالأحداث في سيناء سترتب على الجانب الفلسطيني التزامات، إضافة لنشر قوات حرس الرئاسة الفلسطيني داخل المعبر وحول المعبر وعلى امتداد الحدود المصرية - الفلسطينية.

وأشار إلى الاتفاق مع الجانب المصري على وجود برنامج نشط لاستمرار فتح المعبر من الجانبين بحيث يخفف من حالة الضغط القائمة نتيجة حجم المسافرين العابرين من كلا الجانبين. ... المزيد