• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

برئاسة منصور بن زايد

اللجنة المالية والاقتصادية تناقش ملامح مشروع ميزانية 2016

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 06 يوليو 2015

أبوظبي (وام) عقدت اللجنة المالية والاقتصادية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مساء أمس بقصر الرئاسة في أبوظبي اجتماعها الدوري بحضور سمو الشيخ  عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي  محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع ملامح مشروع ميزانية 2016م على ضوء الوضع النقدي المتوقع للحكومة الاتحادية للعامين 2015 و 2016 ووجهت اللجنة باتخاذ اللازم للحفاظ على توازن  الميزانية لذات العامين واتخاذ ما يلزم للانتهاء من إعداد مشروع ميزانية 2016م. وسبق أن قامت وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية  من خلال قاعدة  البيانات الموحدة لوزارة المالية لاستكمال إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2016م ضمن خطة دورة  الميزانية 2014م-2016م في المواعيد المحددة بالدستور والقانون طبقا للأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية وذلك من خلال اعتماد هياكل برامج الوزارات والجهات الاتحادية ضمن النظام الآلي لإعداد مشروعات الميزانية وبعد ذلك تم تخصيص الموظفين على الخدمات التكميلية والفرعية والأنشطة التي يعملون بها للوصول إلى التكلفة الفعلية لكل نشاط وكل خدمة تقدمها الوزارات والجهات الاتحادية المختلفة ومقارنة ذلك مع المعايير المحلية والخليجية و الدولية. كما نظمت وزارة المالية العديد من ورش العمل للوزارات والجهات الاتحادية للعمل على إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2016م وذلك لنشر ثقافة المعرفة وفتح الآفاق أمام تطلعات المختصين وفقا للهدف الاستراتيجي لوزارة المالية في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية في الحكومة الاتحادية وكذلك ممارسة الشفافية في عرض البيانات المالية وربط الإنفاق بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاعات المختلفة. واستعرضت اللجنة المالية والاقتصادية أيضا طلبات الاعتمادات المالية الإضافية التي تقدمت بها الوزارات والجهات الاتحادية لإضافتها لميزانياتها للسنة المالية 2015م وذلك لسداد التزامات مالية ومشاريع جديدة ضمن ميزانية  الحكومة الاتحادية واتخذت فيها القرارات والتوصيات اللازمة بهذا الشأن تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء الموقر. واطلعت اللجنة على المواضيع الخاصة بتنمية إيرادات الحكومة الاتحادية بناء على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية في اجتماعاتها السابقة والمستجدات التي طرأت عليها بناء على التنسيق الذي تم مع الجهات المعنية بالدولة ودول مجلس التعاون الخليجي المشترك في سبيل توحيد الإجراءات ووضع الآليات المناسبة لتحصيل الرسوم المطبقة  في الدول الأعضاء.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض