فشل مجلس الوزراء اللبناني في جلسة وصفت بـ”العاصفة” عقدت أمس الأول ودامت قرابة الست ساعات، في الاتفاق على مشروع قانون للانتخابات البلدية، على أن يعود اليوم الأربعاء للاجتماع في مسعى جديد للتوصل إلى صيغة توافقية تعزز التضامن الحكومي.
وعلمت “الاتحاد” من مصادر حكومية معارضة أن مجلس الوزراء الذي التأم في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس العماد ميشال سليمان، وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، طلب من وزير الدخلية والبلديات زياد بارود إجراء تعديلات جديدة على مشروع القانون.
وأوضحت المصادر نفسها بأن هناك نية لدى بعض وزراء الأكثرية إلى إسقاط المشروع برمته، والإبقاء على القانون السابق الذي جرت الانتخابات البلدية على أساسه عام 2004، وهو ينص على العاصمة اللبنانية بيروت دائرة واحدة.
وأبلغ الرئيس الحريري مجلس الوزراء خلال الجلسة بأن بيروت دائرة واحدة غير قابلة للتقسيم، في حين رفض وزراء المعارضة خصوصاً وزراء كتلة عون هذا الطرح وأصروا على تقسيمها إلى 3 دوائر انتخابية.
وأكد الرئيس ميشال سليمان على إجراء الانتخابات البلدية في وقتها حتى ولو لم يتم إقرار التعديلات على الإصلاحات المقترحة على القانون المعروض أمام مجلس الوزراء. وفيما كشفت النقاشات الحادة خلال الجلسة أن الخلاف الأساسي بين الوزراء يتمحور حول نظام النسبية وتقسيم بيروت إلى 3 دوائر، طالبت وزيرة الدولة منى عفيش برفع “الكوتا” النسائية المقترحة من 20 إلى 30% وأعطاء المرأة حقها كاملاً في المجالس البلدية.
وأعلن رئيس الهيئة التنفيذية لـ”القوات اللبنانية” سمير جعجع بأن الأمور تتجه لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها. وأشار إلى أن ملف بيروت يدرس بدقة، فيما اعتبر النائب حكمت ديب (تكتل عون) بأن لا أحد يتحمل قرار تأجيل هذه الانتخابات، وطالب بتغيير الواقع البلدي والحال، واصفاً إياه بـ”التعيس جداً”. لافتاً إلى أن الرئيس الحريري والوزير بارود يهمهما احترام مواعيد الاستحقاقات، مشيراً إلى أن “تطيير” الانتخابات البلدية لأسباب سياسية يفقد الدولة مصداقيتها ويهدد الديمقراطية. وكان موضوع الانتخابات البلدية محور اللقاء العاجل بين الرئيس الحريري ورئيس حزب “الكتائب” الرئيس أمين الجميل في بيت الوسط أمس
عدد اليوم
