دفاع مبارك يلمح إلى مسؤولية الجيش عن قتل متظاهرين

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه إلى اليوم، لاستكمال مرافعة الدفاع عنهم. وكان فريد الديب المحامي قد انتهى أمس من المرافعة عن مبارك في قضية قتل المتظاهرين مؤكدا براءته من إصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، مستندا إلى شهادة رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير محمد حسين طنطاوي وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق. والمح الديب في معرض دفاعه عن مبارك إلى أن الجيش هو المسؤول عن مقتل المتظاهرين الذين قال إن أغلبهم قتلوا بعد أن سحبت قوات الشرطة من الشوارع واستبدلت بقوات الجيش. واستهل الديب مرافعته أمس بالإشارة إلى أنه في أعقاب تجمع الحشود الكبيرة من المتظاهرين في ميدان التحرير والساحات أو الميادين الأخرى بالمحافظات، قام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالاتصال بمبارك لنجدة قوات الشرطة واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، وأن مبارك استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر أمرا بحظر التجوال في عموم مصر وفقا لمواقيت محددة، وتكليف الجيش بحفظ الأمن في البلاد وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا يوم 28 يناير الماضي. وأوضح الديب أنه في أعقاب صدور هذا التكليف من مبارك بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه انتقلت جميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد إلى القوات المسلحة، لافتا إلى أن نزول قوات الجيش إلى الشوارع للمساهمة في حفظ الأمن حدده القانون الصادر في 14 سبتمبر عام 1952، في شأن تعاون القوات المسلحة مع السلطات المدنية في حفظ الأمن. وأكد الديب أن هذا القانون المعمول به حتى الآن نص صراحة على أنه إذا تدخلت القوات المسلحة في حالات حفظ الأمن تنتقل على الفور مسؤولية حفظ الأمن إلى تلك القوات فورا، ويعتبر القائد العسكري مسؤولا عن إصدار التعليمات لهذا الغرض وتخضع الشرطة تماما في هذه الحالة لأوامر القادة العسكريين وحدهم، حيث أوجب القانون على الشرطة المدنية أن تنفذ ما يطلب إليها من معاونة وأوامر من القادة العسكريين. وأوضح الديب أن هذا التكليف للقوات المسلحة يصبح معه أمر انتقال جميع الصلاحيات إلى قادة الجيش وتتجرد الشرطة تماما من أية صلاحيات في إصدار الأوامر لقوات أو أفراد الشرطة، وتصبح عملية إصدار الأوامر لجموع القوات قاصرة على القادة العسكريين وحدهم. وقال الديب إن جميع حالات القتل والإصابة التي لحقت بالمتظاهرين جرت بعد الرابعة من مساء “جمعة الغضب” يوم 28 يناير 2011، وهو التوقيت الذي كانت فيه يد الشرطة مغلولة تماما عن إصدار أية أوامر ومن ثم فلا يسوغ الحديث ولا يعقل صدور تكليفات وتعليمات وتوجيهات من قادة الشرطة لقتل المتظاهرين باعتبار أنه ليس من اختصاصاتهم أو سلطاتهم إصدار أية أوامر، حيث انتقلت تلك السلطات وفقا لحكم القانون إلى القائد العسكري وبالتالي المسؤولية تقع منذ إصدار هذا الأمر في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم 28 يناير على القائد العسكري الذي تولى زمام الأمور. ووصف الديب المتظاهرين بالمشاغبين استنادا لنص قانون التجمهر الصادر في نوفمبر 1952، وعندما ورد هذا النص على لسانه قام أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية واحتج بشدة على إلصاق وصف المشاغبين بالثوار. وتدخلت المحكمة وطلبت منه التوقف عن مقاطعة المرافعة وتدخل عدد من زملائه من المحامين وهدأوا الموقف ليستأنف الديب مرافعته. وقال الديب إن أقوال الشهود أمام النيابة والمحكمة سواء كانوا عمر سليمان أو منصور عيسوي وزير الداخلية السابق أو محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق فضلا عن حبيب العادلي ومساعديه المتهمين شهدت إجماعا بأن هناك أناسا اندسوا بين المتظاهرين السلميين، واضطلعوا بأعمال عنف وتخريب مستعينين في ذلك بأسلحة نارية وغيرها من الأسلحة التي تمت سرقتها من أقسام الشرطة ومخازن السلاح التابعة لقوات الشرطة والأمن، وما تمت سرقته أيضا من عربات مدرعة ومركبات تتبع الشرطة وسيارات الإسعاف، حيث شهدت تلك الأحداث حالة من الفوضى الشديدة من جانب عناصر إجرامية تعمدت استهداف المتظاهرين بهدف إلصاق هذه التهم بقوات الشرطة. وأشار الديب الى أن الرئيس السابق حسني مبارك سعى سعيا حثيثا لتبني وتنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في عموم مصر، وأن مبارك لم يفعل مثلما جرى في دول عربية مجاورة بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين، كما أنه لم يفر هاربا وأن ما نسب إليه في تحقيقات النيابة من نشاط سلبي بعدم التحرك لوقف أعمال العنف لا يمثل دليلا على اشتراكه في القتل. ووصف الديب من يقدمون على اقتحام وزارة الداخلية أو منع رئيس الوزراء من الدخول الى مقر عمله بالمشاغبين، وعرض في ضوء ذلك ماجرى من أحداث عنف ومصادمات في شارع محمد محمود اعتبارا من 19 نوفمبر الماضي، وما جرى في شارع قصر العيني من مظاهرات واعتصامات بهدف منع رئيس الوزراء الحالي كمال الجنزوري من الدخول إلى مقر عمله، مؤكدا أن مثل هذه الأفعال لا تندرج تحت قائمة المظاهرة السلمية، بل تمثل أعمال شغب وعنف نظرا لما استخدم فيها من أسلحة وعبوات حارقة. وقال إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وضع عقوبات للتجمهر تندرج ضمن الأفعال التي تشكل الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، ثم قام بتشديد هذه العقوبات وجعلها الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ثم قام الرئيس الراحل أنور السادات بتشديد هذه العقوبات وجعلها الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك في أعقاب التظاهرات التي شهدتها مصر في 18 و19 يناير عام 1977 والتي أطلق عليها السادات “انتفاضة الحرامية”، غير أن مبارك عقب تولي الحكم قام بإلغاء هذه القوانين جميعا وأتاح حرية التظاهر، واصفا مبارك بأنه “كان رحيما وطيبا” لأنه ألغى هذه القوانين. وأوضح أن أقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق في شهادته أمام المحكمة قطعت بعدم إصدار الرئيس السابق حسني مبارك أو وزير داخليته حبيب العادلي أية أوامر تتعلق بإطلاق النيران على المتظاهرين، وكذلك ما أورده المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي جاءت شهادته أمام المحكمة لتؤكد أنه لم يطلب إليه إو أي من أعضاء المجلس العسكري إطلاق النيران على المتظاهرين. وأكد أن الانسحاب الذي قامت به قوات الأمن كان قرارا عسكريا اتخذ لاعتبارات تتعلق بالمناورة والتكتيك المنظم، ولم يكن فرارا أو هروبا، وأن ما جرى لاحقا من هروب لبعض قوات الشرطة إنما جاء في ضوء تعاظم ما أسماه بروح الكراهية واستنفار أعصاب المتظاهرين ضد قوات الشرطة، مما ينفي التهمة المتعلقة بالإهمال والتراخي الذي أدى إلى إشاعة الانفلات الأمني. من جهة اخرى دفع محامي الدفاع فريد الديب بانقضاء الدعوى الجنائية عن التهمة الثانية الموجهة إلى الرئيس السابق حسني مبارك في قرار الاتهام وهي تهمة التربح واستغلال النفوذ، مفندا بعض الوقائع التي وردت في التحقيقات ودافعا بانقضاء المدة القانونية لإقامة هذه الدعوى. وأشار الديب في مرافعته إلى أن عقد فيلات شرم الشيخ موضوع الدعوى مسجل بتاريخ 14 أكتوبر عام 2000 وانه غير صحيح ما استندت إليه تحريات مباحث الأموال العامة من أن هذه الفيلات تم تسجيلها في عام 2001. وأوضح أنه سيثبت للمحكمة بالمستندات أن تاريخ الحصول على هذه الفيلات يرجع إلى عام 1997، معتبرا أن الدعوى الجنائية تسقط في 15 أكتوبر 2010 لمضي عشر سنوات، مطالبا ببراءة مبارك ونجليه علاء وجمال لعدم وجود داع لإقامة الدعوى وأشار الديب في مرافعته إلى أن النيابة تعلم أن التقادم حاصل في هذه الدعوى، وأن النيابة أرادت الخروج من هذا المأزق بإضافة عبارة إلى قرار الإحالة هي “أن العطية عبارة عن خمس فيلات وملحقات لها” لتصل من هذا إلى أن الملحقات هي جزء من القبول لهذه العطية، وهنا يتم البحث في تاريخ الملحقات ويصبح السلوك إجراميا مكملا للسلوك الأصلي. ووصف الديب هذه المحاولة من جانب النيابة بالفاشلة وقال إن القائم بها في التحقيقات “مفضوح”، وأن التهمة لا أساس لها. ودفع الديب في نهاية مرافعته بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.