عمر الأحمد (أبوظبي)
نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وبمشاركة دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الصحة في أبوظبي ورشة عمل حول التحديات التي تواجه شركات ومؤسسات قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، بحضور خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعدد من مديري الإدارات المعنية بهيئة الصحة ودائرة التنمية الاقتصادية، وممثلي أكثر من 50 شركة من مزودي خدمات الرعاية الصحية في الإمارة.
وتحدث في بداية أعمال الورشة محمد هلال المهيري الذي أكد أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار سلسلة الندوات القطاعية التي تناقش التحديات الاقتصادية والخدمية في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية والدوائر الحكومية المعنية بكل قطاع.
وأشاد بالخدمات النوعية والتسهيلات التي توفرها هيئة الصحة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في قطاع الرعاية الصحية، وبما يسهم في تعزيز البيئة التنافسية للأعمال وجذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي تركز عليه رؤية أبوظبي الاقتصادية، وبما يدعم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في أبوظبي.
من جانبه أكد خليفة بن سالم المنصوري حرص حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة على دعم القطاع الخاص كشريك مهم للنهوض بجهود التنمية في إمارة أبوظبي، وتحقيق أهداف خطة أبوظبي ترجمة لمحددات «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 » من خلال المساهمة في تنفيذ العديد من المبادرات والخطط الاستراتيجية التنموية لما من شأنه أن يسهم في تحفيز ريادة الأعمال وخلق بيئة استثمارية تسهم في تعزيز تنافسية الإمارة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن ورشة العمل هذه المعنية بمناقشة تحديات القطاع الصحي تأتي امتداداً لنتائج ورشة العمل المعنية بمناقشة تحديات القطاع الخاص التي تم تنظيمها مؤخراً بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك بهدف تعزيز دور الأنشطة غير النفطية كركيزة مهمّة في عملية التنمية الاقتصادية وأن تلعب دوراً بارزاً في هيكل الناتج المحلي الإجمالي سعياً نحو تحقيق التنوّع الاقتصادي لإمارة أبوظبي.
وأشار إلى أنه حسب بيانات مركز الإحصاء أبوظبي فإن مساهمة أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي للعام 2015 حسب الأسعار الثابتة بلغت 7.8 مليار درهم بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة و2% من الناتج غير النفطي لنفس العام.
تعزيز دور القطاع
وقال إن ورشة عمل تحديات القطاع الصحي بإمارة أبوظبي تهدف إلى تعزيز دور هذا القطاع ومساهمته بشكل فاعل في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى جانب العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات بالقطاع الصحي حيث تتجه حكومة إمارة أبوظبي نحو تفعيل دور هذا القطاع الهام من خلال توفير العديد من الخدمات والمحفزات والتسهيلات وتذليل كافة المعوقات التي يواجهها بالاستفادة من نتائج وتوصيات مثل هذه اللقاءات مع ممثلي القطاع الخاص.
وأشاد المنصوري بالدور الرئيس والمحوري الذي تقوم به هيئة الصحة - أبوظبي، في تطوير وتنمية القطاع الصحي بإمارة أبوظبي من خلال استراتيجية القطاع الصحي في الإمارة والتي حدد لها 58 مبادرة لتغطية سبعة محاور أساسية تشمل الرعاية الصحية المتكاملة لجميع الأفراد والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية ومعايير السلامة واستقطاب أصحاب الكفاءات للعمل في قطاع الصحة والاحتفاظ بها وتدريبها وجاهزية الطوارئ والوقاية واعتماد منهجية الصحة العامة وضمان القيمة مقابل المال واستدامة الإنفاق الصحي، بما في ذلك تشجيع الاستثمار الخاص في قطاع الرعاية الصحية وخلق نظام متكامل للمعلوماتية والبيانات الصحية الإلكترونية.
وأكد المنصوري أن معالجة المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وتذليلها يتطلب من جميع الجهات ذات الصلة مضاعفة وتنسيق الجهود والاضطلاع بدور أكثر فاعلية وديناميكية من أجل زيادة وتنويع الدعم والمساندة اللازمة لتمكين القطاع الخاص الوطني والأجنبي والنهوض بدوره للتكيف مع متطلبات المنافسة بالأسواق المحلية والدولية.
وتحدث في الورشة عدد من مديري الإدارات المعنية في هيئة الصحة ودائرة التنمية الاقتصادية الذين عرضوا التسهيلات والخدمات التي تقدم لشركات الرعاية الصحية العاملة في أبوظبي.
عدد اليوم
