مبارك والأسد يدعمان جهود تشكيل الحكومة العراقية

دعم الرئيسان المصري حسني مبارك والسوري بشار الأسد أمس جهود إنهاء الأزمة السياسية في العراق حيث بحث الأول مع زعيم “القائمة العراقية” أياد علاوي في القاهرة والثاني مع زعيم “الائتلاف الوطني العراقي” وحزب “المجلس الأعلي الإسلامي العراقي” عمار الحكيم في دمشق سبل تقريب المواقف من أجل إعلان الحكومة العراقية الجديدة. في الوقت نفسه طلبت “القائمة العراقية” من “إئتلاف دولة القانون” التراجع عن ترشيح زعيمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثانية بغية تسهيل حل الأزمة. فقد بحث مبارك وعلاوي آخر تطورات الموقف في العراق في ضوء جهود تشكيل الحكومة. وقال علاوي “إن تشكيل الحكومة العراقية قريب”. واعلن أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى عقب لقائه علاوي إن الجامعة ستعمل على المساعدة في إنهاء الوضع غير المستقر في العراق ولا تتدخل في تشكيل الحكومة لتفضيل مرشح على آخر أو تكتل سياسي على آخر. وأكد أن لقاء علاوي يأتي في إطار المشاورات مع جميع الزعماء العراقيين. وأبلغت مصادر في الوفد المرافق لعلاوي في القاهرة “الاتحاد” في بغداد بأن علاوي أجرى مكالمة هاتفية “إيجابية جداً” مع زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر المقيم في مدينة قم الإيرانية، بحثا استمرت ساعة كاملة بحثا خلالها دوافع التيار لدعم ترشيح القانون المالكي ليتولى رئاسة الوزراء لمرة ثانية. وفي دمشق ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية أن الأسد والحكيم أكدا “اهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل جميع أطياف الشعب العراقي” بحثا “الأوضاع على الساحة العراقية والحوار الدائر بين الكتل البرلمانية لحل الأزمة السياسية. وتأتي زيارة الحكيم إلى سوريا بعد عدة أيام من استقبال الأسد وفداً برئاسة مستشار المالكي الشيخ عبد الحليم الزهيري، جدد أمامه تمسك “ائتلاف دولة القانون بما سماه “حقه الدستوري” تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً أنها ستمثل الجميع. لكن “القائمة العراقية” أكدت أيضاً حقها الدستوري في تشكيل الحكومة باعتبارها صاحبة الأكثرية البسيطة في مجلس النواب العراقي. وقال القيادي فيها عدنان الدنبوس خلال تصريح في بغداد إن “المرحلة الحالية مرحلة أزمة والخروج منها يتم عبر تراجع ائتلاف دولة القانون عن مرشحه نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء واللجوء إلى تفاهمات مع باقي الكتل السياسية لتشكيل حكومة شراكة وطنية”. وأضاف “لقد دخل المشهد السياسي العراقي في دوامة وكل الكتل السياسية مسؤولة عنه”. وتابع “إن القائمة العراقية لن تحضر جلسات مجلس النواب التي قد تعقد ولن تعترف مطلقا بترشيح المالكي لتولي منصب رئيس الوزراء وهي متمسكة باستحقاقها الدستوري والانتخابي ولن تتنازل عنه”.