غرمت وزارة الاقتصاد أمس، 10 تجار في سوق الخضراوات والفواكه بميناء زايد بأبوظبي، ما بين 10 إلى 20 ألف درهم، لطرحهم سلعاً بأسعار مرتفعة بنسبة تراوحت بين 20 إلى 30?، وطرح أصناف من الخضراوات والفواكه دون قائمة سعرية.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد للصحفيين خلال الجولة التفتيشية “تنفذ الوزارة حملة يومية على الأسواق خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان خلال فترتي الصباح والمساء لضبط السوق ومنع التجار من رفع أسعار السلع الاستراتيجية واستغلال إقبال المستهلكين على تلك السلع”.
وأوضح أن الجولة التفتيشية كشفت عن زيادة في أسعار أصناف من الخضار بنسبة تصل لـ30%. وتركزت تلك الارتفاعات في “الطماطم” والتي بلغ سعر العبوة زنة 9 كيلو جرامات 25 درهماً، مقابل 18 درهماً الأسبوع الماضي، بزيادة 38 ?. كما ارتفعت أسعار صندوق “الكوسة” زنة 1,5 كيلو إلى 13 درهماً ، مقابل 10 دراهم بزيادة 30?.
وارتفعت أسعار عبوة البطاطس زنة 5 كيلو جرامات من مصدر أردني إلى 25 درهماً، مقابل 20 درهماً بزيادة 25?.
وذكر النعيمي أن السوق شهدت زيادة في بعض أصناف الخضراوات والفواكه بنسب مرتفعة دون أسباب حقيقية، لافتاً إلى أن النسبة الطبيعية والمسموح بها خلال المواسم لا تزيد على 10? لارتباط السوق بقانون العرض والطلب. وطالبت الوزارة هذه المحال والموردين بالحضور اليوم لمقر الوزارة في أبوظبي والاطلاع على فواتير شراء تلك البضائع ومصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.
كما طالب النعيمي المستهلكين بشراء الاحتياجات الفعلية للمستهلكين دون التوجه لعمليات التخزين والتي تؤدي إلى زيادة الأسعار من جانب التجار، مؤكداً توافر كافة السلع وبكميات كبيرة.
وكانت إدارة حماية المستهلك التقت تجار السوق ومورديه، بحضور البلدية ودائرة التنمية الاقتصادية، وتم الاتفاق على وضع أسعار جميع السلع في منافذ بيع الموردين والتجار والبرادات، كما أكدت الوزارة خلال اجتماعها عدم السماح بزيادة الأسعار أو انتهاج أي ممارسات ضارة بالمستهلكين.
وأفاد النعيمي بأن الوزارة خالفت المحال التي تبيع سلعاً دون وضع الأسعار وفقا للمادة 29 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 والتي تنص على التزام المزود للسلعة بكتابة السعر عليها بالعملة المحلية وبشكل بارز وظاهر والمادة 28 التي تلزم مزود السلعة بوضع بطاقة تعريفية باللغة العربية وتتضمن نوع السلعة وطبيعتها واسمها وصلاحيتها والوزن والمكيال، والمادة 31 التي تنص على حق المستهلك في فاتورة مؤرخة تتضمن اسم المزود وعنوانه وتعريف السلعة ووحدة البيع وكمية الوحدات المباعة وسعر السلعة بالعملة المحلية.
وذكر النعيمي أن الجولات التفتيشية طوال شهر رمضان تشمل أسواق الخضراوات والفواكه والمراكز التجارية والبقالات بمختلف مناطق الدولة.
وقال “إن مشاركة التعاونيات والقطاع الخاص بمبادرات طرح سلة غذائية بأسعار مخفضة لتوفير السلع الأساسية للمستهلكين خلال شهر رمضان الكريم، يدعم استقرار السوق والحفاظ على الأسعار الحالية”.
ونوه بأن خطة الوزارة تهدف بصورة رئيسة إلى المحافظة على استقرار السوق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، حيث شملت 5 محاور رئيسة تضمنت عقد الاجتماعات التنسيقية مع منافذ البيع الرئيسية في الدولة والجهات الحكومية المعنية والموردين بالإضافة إلى الجولات الميدانية والخطة الإعلانية لتوعية المستهلكين.
وأضاف أن الوزارة اتفقت مع الجهات المختصة على العمل معاً للحد من عمليات الاحتكار والاستغلال ورفع الأسعار خلال الشهر الكريم وإنشاء فرق رقابية والتعاون مع مكتب الوزارة في الإمارة المعنية لرقابة أسواق اللحوم والخضروات والأسماك والدواجن ومنافذ البيع الرئيسية.
كما التقت الحملة التفتيشية عدداً من المستهلكين وزوار سوق الميناء والاستماع إليهم حول أسعار الخضار والفواكه وممارسات التجار.
وجدد النعيمي، دعوته للمستهلكين الاتصال بالخط الساخن بوزارة الاقتصاد في كل ما يتعلق بأسعار السلع وصلاحيتها، لافتاً إلى أن مركز اتصال شكاوى المستهلكين يعمل خلال رمضان من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل وذلك لتلقي شكاوى المستهلكين.
وطالب النعيمي المستهلكين بإعداد قائمة مشتريات قبل الذهاب لمراكز التسوق لكي لا يقع تحت تأثير العروض والتخفيضات المحفزة للشراء، وأن تكون عملية الشراء سواء أثناء العروض أو بدونها وفقا لميزانية الأسرة وليس بصورة عشوائية مع تحديد الأولويات.
وذكر أن الأسعار تمثل واحدة من الفئات الخمس في إدارة حماية المستهلك، حيث تشمل الحماية كل ما يتعلق بالشراء والبيع، لافتاً إلى تدخل الوزارة في مشكلات أصحاب السيارات وشركات التأمين، إضافة إلى محال بيع الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر ومختلف الإلكترونيات.
وأكد سعي الوزارة لتلبية احتياجات المستهلك في سوق تنافسية شريفة تتوافر بها السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة، منوها بدعم الوزارة المستمر للجمعيات التعاونية، لتصبح سوقاً موازياً لمنافذ البيع المختلفة، لتعزيز المنافسة ومنع الاستغلال واسترداد السلع المعيبة التي لا تتطابق مواصفاتها مع المواصفات المقررة وإعطاء الخيار للمستهلك بتبديل أو تصليح أو التعويض عن السلع المعيبة.
إلى ذلك، قال راشد الرميثي مفتش أول مراقبة الأسواق ببلدية أبوظبي إن السوق تشهد زيادة في السلع الواردة خلال موسم رمضان بنسبة 10?، لافتاً إلى أن المعدل اليومي لواردات السوق من الشاحنات “البرادات” و”الحاويات” و”الشحنات الجوية” والمزارع المحلية وطلبيات الشركات يتراوح بين 400 إلى 500 طن ويبلغ أقصى ارتفاع يومي نحو 670 طنا وأقل يوم نحو 280 طنا.
وذكر الرميثي أن محال السوق بالميناء التي تتواجد في السوق تتراوح بين 52 إلى 60 محلاً، فيما يبلغ إجمالي الموردين بالسوق نحو 95 مورداً، بالإضافة إلى بائعي المنتجات المحلية المؤقتين والذين يعملون من السادسة وحتى العاشرة صباحاً ومن الخامسة وحتى الحادية عشرة مساء.
عدد اليوم
