أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بجهود المؤلفين والكتاب الإماراتيين الذين يساهمون في نشر العلم ورفد المكتبة العربية بمؤلفات هي في أمس الحاجة إليها، مشددا على أهمية جهود الخبراء والمؤلفين في المجالات العلمية كلها.
وجاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان في قصر الزاهر الليلة قبل الماضية، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، الذي أهدى صاحب السمو حاكم عجمان مجموعة مؤلفاته التي بلغ عددها 9 كتب ألفها خلال السنوات الماضية.
وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالجهود المبذولة في المؤلفات التى جاءت ثمرة أكثر من ثلاثة عقود ونصف العقد قضاها الباحث في خدمة القضاء والعلم في الدولة.
وقال سموه «إن بلادنا بحاجة ماسة إلى مثل هذه الدراسات التي تثبت أن دولة الإمارات العربية المتحدة منجبة للعلما»، داعيا جميع الباحثين الإماراتيين إلى المضي في طريق التأليف ونشر خبراتهم ليستفيد منها أبناؤنا من الأجيال القادمة والعمل على إفادة المجتمع بشكل عام.
وأشار سموه إلى وجوب اهتمام الجامعات ومراكز البحث بهذه المؤلفات والبحوث العلمية، التي ساهمت إلى حد بعيد في سد فجوات في المكتبة العربية وشكلت إضافة جديدة الى المكتبة الوطنية.
نهضة تعليمية
من جانبه، قال المستشار عبدالوهاب عبدول إن الدولة تشهد اليوم نهضة تعليمية شاملة تسعى للنهوض بإنسان الإمارات إلى أعلى درجات الرقي والتقدم في كل المجالات وتأهيله للقيام بمسؤولياته الجسيمة في خدمة وطنه وتسعى إلى بناء جيل جديد مسلح بسلاح العلم والمعرفة والخلق قادر على مسايرة المستجدات الحياتية بعزيمة وثقة فى النفس.
وأبدى شكره وامتنانه لصاحب السمو حاكم عجمان على استقباله وتشجيعه، وقال إن هذا اللقاء تكريم شخصي له ولكل المؤلفين من أبناء هذا الوطن وهو أمر ليس بغريب على سموه الكريم، مشيدا بدعم سموه الدائم لكل جهود أبناء الوطن.
الجزر الإماراتية
وحول المؤلفات التي أهداها إلى صاحب السمو حاكم عجمان أوضح عبدول أنها 9 مؤلفات، الأول بعنوان «المسؤولية الدولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين» ويتناول موضوع القانون الدولي والمسؤولية الجنائية للجرائم الدولية.
أما الثاني فبعنوان «الجزر الإماراتية الثلاث والقانون الدولي»، ويتحدث عن حق الدولة في الجزر التي احتلتها إيران (أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى) من منظور القانون الدولي، بينما يتتبع الكتاب الثالث «تاريخ المحكمة الاتحادية العليا» تاريخ المحكمة منذ تأسيسها عام 1973 وحتى الآن.
أما الكتاب الرابع فبعنوان «تاريخ القضاء الاماراتي في العصر القديم»، وطبع العام الجاري، ويتناول تاريخ القضاء منذ أكثر من 3 آلاف عام وهو موضوع جديد لم يسبق إليه أحد من الباحثين خاصة في العصرين البرونزي والحديدي، وحتى ظهور الاسلام، وأثار كثيرا من الانتباه.
وصدر الكتاب الخامس للمؤلف أيضا العام الحالي بعنوان «نحو تأسيس قضاء مجتمعي».
ويناقش قضية خلق إطار تحاكمي غير تقليدي وغير متعارف عليه يعتمد على الناحية الاجتماعية في النظر فى القضايا أكثر من نصوص القانون.
أما المؤلف السادس «شواهد عروبة أبناء جنوب فارس» فيتناول القبائل العربية التي هاجرت وسكنت فى الساحل الشرقى للخليج العربى وأصولهم العربية ويبرز الأدلة على عروبة تلك القبائل.
الجريمة الإرهابية
وعن الكتاب السابع قال المستشار عبدول أنه مؤلف قانوني بعنوان “مدخل إلى الجريمة الإرهابية” ويغلب عليه الطابع القانوني والعلمي ويتحدث عن أساسيات الجريمة الإرهابية وتعريفها وملامحها وشكلها، أما الكتاب الثامن فهو بعنوان “حقوق الإنسان” ويتحدث عن المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان ويبين المشكلات التي تظهر في ميدان حقوق الإنسان الاجتماعية والسياسية وغيرها أما الكتاب التاسع والأخير فقد صدر أيضا فى العام الحالي وهو بعنوان “قطوف من بستان حياتي” وهو سيرة ذاتية للمؤلف من مرحلة التعليم التقليدي القديم المطوعة ثم المراحل الدراسية المدرسية والجامعية والعليا اضافة الى بعض الأحداث التي مرت فى حياة المؤلف وحتى وصوله الى رئاسة أعلى هيئة قضائية فى الدولة.
يذكر أن سعادة المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدول من مواليد إمارة عجمان 1950 ويشغل حاليا منصب رئيس المحكمة الاتحادية العليا وهو أول مواطن يتولى هذا المركز الذي جاء تتويجا لمسيرة مهنية بدأها عبدول عام 1978 عقب تخرجه في جامعة الإسكندرية فقد التحق بالسلك القضائي بالدولة وتدرج في مناصب عدة منها وكيل نيابة ورئيس نيابة وقاض بمحكمة أبوظبي للاستئناف ثم رئيس لها قبل أن يعين قاضيا بالمحكمة الاتحادية العليا ولاحقا رئيسا للمحكمة وهو أيضا محاضر بمعهد التدريب والدراسات القضائية في أبوظبي منذ إنشائه.
وخلال مسيرته المهنية شارك المستشار عبدول الحاصل على درجة الماجستير في القانون العام من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس في الرباط عام 1992 وعلى درجة الدكتوراه في القانون العام من الجامعة ذاتها بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف والتبادل في نوفمبر 2006 في العديد من مجالس الحقوق واللجان القضائية بالدولة وكان له دور في وضع وإعداد مشروعات قوانين محلية ودولية مختلفة.
حضر المقابلة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.
(عجمان - وام)
عدد اليوم
