عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
استهلت الأسهم المحلية أسبوعها أمس بحالة من الهدوء، في انتظار بدء الشركات في الإعلان عن نتائجها المالية، وما ستسفر عنه تطورات الأزمة الاقتصادية اليونانية.
وفقدت الأسهم أمس نحو 1,4 مليار درهم من قيمتها السوقية جراء تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,18%، محصلة تباين في الأداء بين سوقي أبوظبي للأوراق المالية الذي ارتفع بنحو 0,23%، وانخفاض سوق دبي المالي بنحو 0,49%. وقال محللون ماليون إن أسواق الإمارات تتداول وفق معطياتها المحلية أكثر من تأثرها بالعامل الخارجي المتعلق بالأزمة اليونانية والتي لا تؤثر مباشرة على أسواقنا المالية، متوقعين أن تستمر الأسواق في تحركها الأفقي بدون تغير جوهري إلا أن تصدر الشركات المدرجة نتائج تفوق التوقعات تغير من المسار العرضي للأسواق، على حد قول وليد الخطيب مدير شركة ضمان للأوراق المالية والذي استبعد حدوث مفاجآت في نتائج الشركات.
وأضاف: «لن تترك الأزمة اليونانية تأثيرات حادة على الأسواق المالية التي استوعبت سيناريو خروج اليونان من منطقة اليورو في حال حدوث، الأمر الذي لا يتوقع معه حدوث تأثرات كبيرة، سوى في حال كان ذلك مقدمة لأزمة مالية عالمية جديدة». وأوضح أن أسواق الإمارات باتت أكثر ارتباطاً بمعطياتها المحلية، حيث يقف سوق دبي المالي منذ شهور عند مستوى 4000 نقطة بدون قدرة على الصعود لكسر مستوى 4250 نقطة أو الهبوط دون مستوى 4000 نقطة، الأمر الذي لا يشجع المشترين على الدخول للشراء ذلك أن مستويات الأسعار الحالية ليست رخيصة، كما لا تحفز البائعين أيضاً على البيع.
وقال الخطيب إن أسواقنا تحتاج إلى سيولة ضخمة تمكنها من الخروج من المستويات الحالية، وبدون ذلك فإنه أقرب إلى الهبوط دون مستوى 4000 نقطة بكثير، وفي حال حدث ذلك سيكون السوق أكثر إغراء للكثيرين الذين يترقبون أسعاراً سوقية مغرية للعودة للشراء.
واستبعد صدور نتائج مالية تحمل مفاجآت عن الربع الثاني في ضوء النتائج المخيبة للآمال كما قال من جانب عدد من الشركات العقارية القيادية عن الربع الأول، فضلاً عن حالة الهدوء التي يمر بها القطاع العقاري، مما لا ينبئ بنتائج تفوق التوقعات من قبل الشركات العقارية.
وعودة إلى الأداء، أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي عند مستوى 4924,58 نقطة، وتراجعت القيمة السوقية لتصل إلى 798.25 مليار درهم، كما انخفضت التداولات إلى 670 مليون درهم وذلك من تداول 610 ملايين سهم من خلال 7459 صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 63 شركة من أصل 126 شركة مدرجة في الأسواق، وحققت أسعار أسهم 25 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 26 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم «أملاك للتمويل» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 120,65 مليون درهم موزعة على 45,46 مليون سهم من خلال 1257 صفقة، وجاء سهم «دريك آند سكل» في المركز الثاني بتداولات قيمتها 113,46 مليون درهم موزعة على 130,74 مليون سهم من خلال 1453 صفقة.
وحقق سهم «دانة غاز» أكبر نسبة ارتفاع سعري بنحو 13,7% إلى 0,58 درهم من خلال تداول 135,34 مليون سهم بقيمة 75,59 مليون درهم، وجاء في المركز الثاني سهم «إسمنت الشارقة» بنحو 12,5% إلى 1,08 درهم من خلال تداول 6700 سهم بقيمة 7236 درهم.
وسجل سهم «شركة طيران أبوظبي» أكبر انخفاض سعري بنحو 6,9% إلى 2,70 درهم من خلال تداول 560 ألف سهم بقيمة 1,5 مليون درهم، تلاه سهم «أبوظبي لبناء السفن» بنسبة 4,21% إلى 2,50 درهم من خلال تداول 8272 سهم بقيمة 20,73 ألف درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 7,52%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 136,45 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 55 شركة من أصل 126 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 57 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع عن نهاية العام الماضي 32,53% ليستقر على مستوى 1953,33 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات» 31,6% ليستقر على مستوى 2831,63 نقطة، ومؤشر قطاع «النقل» 9,4% ليستقر على مستوى 3787,90 نقطة، ومؤشر قطاع «العقار» 9,26% ليستقر على مستوى 6358,29 نقطة، ومؤشر قطاع «الاستثمار» 4,28% ليستقر على مستوى 5103,06 نقطة.
وارتفع مؤشر قطاع «البنوك» عن نهاية العام الماضي 0,86% ليستقر على مستوى 3513,89 نقطة، ومؤشر قطاع «الطاقة» 0,69% ليستقر على مستوى 93,6893 نقطة، في حين انخفض مؤشر قطاع «الخدمات» عن نهاية العام الماضي 3,8% ليستقر على مستوى 1494,78 نقطة، ومؤشر قطاع «التأمين» 4,4% ليستقر على مستوى 1431,85 نقطة، ومؤشر قطاع «الصناعة» 5,3% ليستقر على مستوى 987,646 نقطة.
عدد اليوم
