أبوظبي (وام) - يعتبر التلاحم في النسيج الوطني، والأمن والأمان والاستقرار السياسي، أبرز ما يميز ملامح دولة الإمارات العربية المتحدة بين دول العالم.
إضافة إلى ذلك، تعد الدولة واحدة من بين أكثر دول العالم التي تحرص على صون الحقوق والالتزام بالمواثيق الدولية في تحقيق العدالة.
ويعتبر مراقبون أن ذلك كله كان له المردود الإيجابي الكبير فيما حققته دولة الإمارات من مكتسبات تنموية شاملة، وما تبوأته من مكانة مرموقة في العالم.
في موازاة ذلك، تأتي دولة الإمارات في المركز الرابع من بين أفضل 10 دول بالعالم في تدني نسبة الجريمة على الرغم من أنها تستضيف على أرضها كدولة جاذبة للعمالة نحو 200 جنسية من قارات العالم.
وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمته خلال افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي في 6 نوفمبر 2012، أن دستور دولة الإمارات حرص على صون جميع الحقوق والحريات على أرض الدولة.
وقال سموه إن السلطات في الدولة عملت على احترام هذه الحقوق والحريات، ما جعل دولة الإمارات جنة للمواطن والوافد على حد سواء، حيث يتمتع الجميع فيها بأرقى مستويات العيش والأمن والأمان في مجتمع خال من التفرقة والإجحاف.
وأضاف سموه “إننا ملتزمون بأن نمضي قدماً بما رسمه واضعو الدستور، ليظل صون الحقوق والحريات أهم ركائز عمل السلطة السياسية بجميع مؤسساتها، وذلك في إطار احترام عقيدتها الإسلامية، وأعرافنا وعاداتنا في مجتمع دولة الإمارات”.
وانضمت دولة الإمارات في عام 2012 إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984، وأودعت وثائق انضمامها مع إعلان تحفظاتها وملاحظاتها السيادية حول بعض فقرات الاتفاقية.
استراتيجيات «الداخلية»
استحدثت وزارة الداخلية الخطة الاستراتيجية لقطاع الشرطة للأعوام “2016/2014” ضمن مشروع التطوير الاستراتيجي الشامل للوزارة لتحقيق برنامج الحكومة “رؤية الإمارات 2021” وتعزيز الأمن والاستقرار بالدولة.
وتتضمن الخطة أهدافاً ومبادرات ومؤشرات عدة ترمي إلى تحقيق وتنفيذ العدالة بطريقة تضمن ثقة الجمهور وتحفظ القيم وتركز على النزاهة والأمانة على أعلى المستويات، وتحافظ على حقوق الإنسان، وتعمل على خفض الجريمة ومكافحتها، وقياس الأداء المؤسسي في تقديم أرقى الخدمات الشرطية والأمنية لكل فئات المجتمع.
وكانت وزارة الداخلية قد حققت نتائج جيدة ونفذت بنجاح خطتها الاستراتيجية للأعوام 2013/2011، ما أتاح لها الحصول على العديد من الجوائز المحلية والعالمية، وحصد الأوسمة والميداليات في الاحتفال بجائزة الشيخ خليفة للتميز في عام 2012، وجاءت في المركز الثالث عالمياً على مستوى الخدمات المجتمعية التي تقدمها لمختلف فئات المجتمع.
وفازت الوزارة في شهر يوليو 2012 ممثلة في القيادة العامة لشرطة دبي بجائزة الأمم المتحدة للخدمات العامة لعام 2012 في مجالات الجودة العالمية والخدمة العامة التي حازت فيها المركز الأول عن فئة تعزيز إلغاء الفروق بين الجنسين.
وتعد فئة هذه الجائزة واحدة من خمس فئات ضمن جائزة الأمم المتحدة للخدمات العامة، تشمل منع ومكافحة الفساد وتحسين تقديم الخدمات للمتعاملين وتشجيع المشاركة في وضع السياسات واتخاذ القرارات من خلال آليات مبتكرة، وتطوير إدارة المعرفة في الحكومة.
وقد تسلم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لدى استقباله وفداً من إدارة الأمن والسلامة بالأمم المتحدة برئاسة الدكتورة إليسار سروع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للدولة في 14 فبراير 2012، شهادة تقدير ودرعاً تذكارية من الأمم المتحدة تقديراً لدور سموه وجهوده في دعم عمل المنظمة الدولية في مجال الأمن والسلامة وتعزيز التواصل والتعاون بين وزارة الداخلية والأمم المتحدة.
وأشادت الدكتورة إليسار سروع بجهود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، والمسؤولين في وزارة الداخلية، على ما يبذلونه من تعاون وثيق وتقديم جميع أشكال الدعم لمكتب الأمم المتحدة للأمن.
وسجلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي إنجازاً عالمياً بحصولها في شهر يونيو 2013 على الشهادة الدولية من جمعية إدارة المشاريع التابعة لمكتب مجلس الوزراء البريطاني كأول مؤسسة شرطة في الشرق الأوسط تحصل على هذه الشهادة الرائدة على مستوى العالم.
استراتيجية وزارة العدل
ترتكز رؤية استراتيجيات وزارة العدل في أن تكون نموذجاً في تحقيق العدالة، ورسالتها في تقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة، وضمان سيادة القانون، وقيمها في احترام كرامة الإنسان، والنزاهة والشفافية في بسط العدالة والمساواة والابتكار والتميز، وأهدافها في تطوير أداء السلطة القضائية لضمان تقديم خدمات وبجودة عالية بما يلبي احتياجات المتعاملين، وتنمية وتدريب أعضاء السلطة القضائية وأعوانهم، واستقطاب الكوادر المواطنة.
وأكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، في حديث له في 25 يونيو الماضي، أن دستور دولة الإمارات يتضمن فصلاً كاملاً ينص على أن “العدل أساس الملك، والقضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في أداء واجبهم غير القانون وضمائرهم، بما يؤكد احترام استقلالية ونزاهة القضاء” مشيراً إلى أن القضاء والقضاة في الدولة يحظون باحترام وتقدير قيادة الدولة وأجهزتها ومؤسساتها المختلفة.
وقال إن الإمارات كتجربة فريدة في العالم العربي من حيث إنها دولة اتحادية، أكدت في كل تشريعاتها وقوانينها المبادئ الراقية الواردة في دستورها المتعلقة بحفظ حقوق الإنسان والحريات العامة والمساواة والحرية وسلطة القانون، علاوة على افتراض البراءة حتى تثبت الإدانة عملاً بقاعدة “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
وأشار في هذا الصدد إلى أن دولة الإمارات تصدرت دول الشرق الأوسط الأكثر شفافية في نظامها القضائي بحسب تقرير برنامج العدالة حول سيادة القانون العالمي.
واعتبر أن هذا يعد مثالاً بارزاً للتقدم الكبير الذي يشهده القطاع القضائي بالدولة، موضحاً أن المكانة المتميزة التي تتمتع بها الإمارات بين دول العالم فيما يتعلق باستقلال وشفافية قضائها، نبعت من تأكيدها العملي على حقوق وضمانات الدفاع لضمان إجراء محاكمات عادلة لكل المواطنين والمقيمين على أرضها على السواء. وأكد أن كل قوانين السلطة القضائية والقوانين الإجرائية الأخرى المكملة، تنص صراحة على ضمانات تحقيق العدالة والشفافية.
وشدد معالي وزير العدل على حرص قيادة الإمارات الرشيدة على أن تكون التشريعات والقوانين في الدولة متوافقة مع تشريعات وقوانين الدول المتقدمة في تحقيق العدالة والشفافية والاستقلال.
وأكد أن قيادة الدولة الحكيمة تؤمن بأن العدالة حق للجميع، وأن سيادة القانون فوق كل اعتبار، فضلاً عن تأكيداتها في توجيهاتها للقضاة ليكونوا مثالاً للنزاهة والحياد والإخلاص في عملهم، وأن يضعوا نصب أعينهم مخافة الله عند إصدارهم الأحكام في القضايا المتنازع عليها بين الناس، وأن يتذكروا أن لا سلطان عليهم إلا سلطان الضمير والقانون.
الشؤون الإسلامية
حققت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف العديد من الإنجازات الملموسة في إطار تنفيذ استراتيجياتها التي ركزت على نشر رسالة الإسلام بمنهجية التسامح والوسطية والاعتدال، بما يجعل من دولة الإمارات مثالاً عالمياً يحتذى في التعايش السلمي بين الديانات والثقافات كافة، وكذلك تطوير قطاع الشؤون الإسلامية وتفعيل أعمال الأوقاف وإنشاء المساجد والإشراف على القائم منها، وتأهيل الموطنين وصولاً إلى توطين هذا القطاع.
ومن أبرز المشاريع التي نفذتها الهيئة وتعمل على دعمها وتطويرها، مركز الإفتاء الرسمي للدولة الذي يهدف إلى ضبط الإفتاء داخل الدولة بضوابط الشرع الحنيف الميسرة على الناس، ويعمل على بيان رأي الشرع في كثير من الأمور التي يحتاج إليها الناس، وذلك عبر أحدث وسائل الاتصال الحديثة، حيث يقوم العلماء بالرد على استفساراتهم بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والأوردو، عدا الخط المخصص للرد على استفسارات النساء.
وأطلقت الهيئة مشروع توطين إمامة المساجد وتأهيل المواطنين في مجال العلوم الشرعية، إضافة إلى نجاحاتها المستمرة في إدارة أموال الوقف وتنميتها وفق أفضل المعايير الاقتصادية والاستثمارية، وتنظيم حملات بعثات الحج وغيرها من القضايا المتصلة بالشؤون الإسلامية والأوقاف. وتنفذ الهيئة سنوياً برامج ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة من أصحاب الفضيلة العلماء من الدول العربية والإسلامية الذين يحيون ليالي شهر رمضان المبارك كل عام في جميع مساجد إمارات الدولة.
وأكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدى استقباله أصحاب الفضيلة العلماء في 24 يوليو 2012، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تدعو دائماً إلى أهمية إبراز منهج الإسلام المعتدل وتعاليمه السمحاء، منوهاً بالدور البارز الذي يقوم به علماء الدين وأهل الفكر في الأمة في نشر قيم التسامح والألفة والاعتدال بين الناس، وهو جوهر سمات التعايش الذي يعيشه الجميع في دولة الإمارات. وثمن سموه جهود العلماء في نقل الصورة الصحيحة عن الإسلام وشرح تعاليمه الداعية إلى الابتعاد عن الغلو والتعصب وبث بذور الفرقة والشقاق، مشيداً سموه بإسهاماتهم في معالجة مختلف القضايا المجتمعية وإيضاح رأي الدين تجاهها، في ضوء ما يواجهه العالم الإسلامي من تحديات فكرية وثقافية تشوه جوهر الدين الإسلامي وسماحته. جدير بالذكر، أن عدد المساجد بالدولة بلغ 4915 مسجداً في عام 2012.
«الداخلية»: ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار
قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في الجلسة الختامية للقمة الحكومية الأولى التي عقدت في 12 فبراير 2013 بدبي، عرضاً موجزاً لإنجازات وزارته والهيكل التنظيمي فيها، ودورها في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في مجتمع الإمارات المتنوع الذي وصفه سموه بأنه أقل المجتمعات على مستوى العالم من حيث عدد الجرائم ونوعيتها وعدد الوفيات والحوادث بشكل عام.
وتطرق سموه إلى أبرز التحديات، وهي تعدد الجنسيات والثقافات، إذ يصل عدد الجنسيات على أرض الدولة إلى 200 جنسية، وزيادة معدل النمو السكاني وارتفاع سقف التوقعات واختلاف أنماط الجرائم، فيما التحدي الأكبر للوزارة كان في كيفية تطوير جميع القطاعات وفق أفضل الممارسات، وإيجاد التكامل بينها، وهي ما زالت تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات الأمنية، موضحاً أن وزارة الداخلية تقدم أكثر من 25 في المائة من إجمالي الخدمات الحكومية.
واستعرض سموه مسيرة التطوير في الوزارة، وقال: “إنه من خلال اطلاعنا على أفضل الممارسات وتقييمنا لجاهزية الوزارة في برامج التطوير والتغيير، قمنا باستثمار وتطوير القيادات الإماراتية “قيادات المستقبل”، والتوجه إلى تطوير نظم العمل لبناء قواعد المنظومة المؤسسية، كما زودنا قياداتنا بالمسؤوليات والصلاحيات والإمكانات والأدوات، واستكملنا مسيرة التطوير بالمساءلة وحصر النتائج والإنجازات”.
وأكد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اهتمام الوزارة بالموارد البشرية، موضحاً أنها استثمرت في تنمية القيادات من أبناء شعبنا من خلال التعليم والتدريب والاطلاع على أفضل الممارسات، وتعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، والإشراك في اتخاذ القرارات واستحداث المراكز المحلية والتنموية الداعمة للقيادات.
ولفت سموه إلى تغيرات جذرية حصلت في آليات اتخاذ القرارات بفضل إدارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للحكومة الاتحادية بتميز واقتدار، موضحاً أن القرارات لم تعد تتخذ بشكل فوقي وصولاً للتطبيقات الميدانية، بل إن العكس هو الصحيح، إذ أصبح الميدان هو منبع القرارات.
وقال سموه إن الوزارة عملت على تطوير نظم العمل التخصصية والإدارية وحققت التوازن فيما بينها، وتم وضع الخطط الاستراتيجية والتطويرية وإعادة الهيكلة وفق نظم تتسم بالإبداع والابتكار في الأعمال التخصصية والميدانية، وأخذت في حسبانها رضا المتعامل وتضمين ذلك إلى أهدافها الاستراتيجية، إذ درست احتياجاته والتعرف إلى توقعاته وإصدار ميثاق خدمة المتعاملين وطورت أدوات وقنوات ومهارات التواصل وواكبت التطور العالمي، وحولت العديد من الخدمات إلى خدمات إلكترونية.
وارتفعت نسبة رضا المتعاملين من 86,7 في المائة في عام 2009 إلى 88,5 في المائة خلال 2010، لتصل إلى 90,3 في المائة خلال عام 2011.
وأشار إلى تأسيس نظام إدارة أداء ومركز للمقارنات المعيارية للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية باعتمادها جهة مستقلة لقياس استطلاعات الرأي الخاصة بالمجتمع والمتعاملين والعاملين، وذلك تأكيداً لمبدأ الحيادية والشفافية، وعملت على تقييم القادة والعاملين تحقيقاً لمبدأ المساءلة والمساواة من خلال قياس الإنجازات والنتائج.
ونوه سموه بمجموعة من الجوائز التي حازتها وزارة الداخلية، ومن بينها حصولها على الجائزة العالمية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، وفوزها بالمركز الأول في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، وتبوؤها المركز الحادي عشر من بين 144 دولة في العالم في محور الاعتماد على الخدمات الشرطية في المنتدى الاقتصادي الدولي 2012/2013.
جائزة دبي الدولية للقرآن
شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي في 8 أغسطس 2012 الاحتفال بتكريم الفائزين في الدورة السادسة عشرة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.
وكرم سموه الفائز بجائزة الشخصية الإسلامية الداعية الأميركي الإسلامي الشيخ يوسف استس تقديراً للجهد الذي يقوم به في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولما يتميز به من حوارات سمحة هادفة، ما كان من نتيجته دخول جماعات من غير المسلمين في دين الله تعالى بعد قناعتهم بمميزات هذا الدين وسماحته وتلبيته الإيمانية لمتطلبات النفس البشرية وهدايتها إلى طريق الحق المستقيم. كما كرم الفائزين العشرة الأوائل في مسابقة الجائزة من عدد من الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى تكريم الهيئات والمؤسسات الراعية.
مركز جامع الشيخ زايد الكبير
صنف موقع “تريب أدفايزور”، أكبر موقع للسفر في العالم، مركز جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي ضمن أهم 16 وجهة للمعالم الثقافية السياحية في العالم. واستقبل المركز في عام 2012 أكثر من 4 ملايين و685 ألف زائر ومصل، منهم نحو مليونين و562 ألف زائر من بينهم العديد من الشخصيات المهمة والرسمية من أنحاء المعمورة كافة. ويعد المركز نموذجاً فريداً للعمارة الإسلامية وفنونها وزخرفتها، حيث جمع في تصميمه الهندسي البديع بين الأصالة والمعاصرة. ويتسع المركز الذي تأسس في عام 1996 وتشرف عليه وزارة شؤون الرئاسة إلى أكثر من 41 ألف مصل، ويمتاز بلونه الأبيض الصافي ويضم 82 قبة تمثل طرزاً إسلامية متنوعة، و4 منارات يصل ارتفاع كل منها إلى نحو 107 أمتار، تحمل كل منارة ملامح من عمارة المساجد في مختلف العصور الإسلامية.
دار زايد للثقافة الإسلامية
في عام 2005، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسوماً يقضي بإنشاء دار زايد للثقافة الإسلامية، كمؤسسة حكومية مستقلة تعنى بالتعريف بالثقافة الإسلامية للمهتمين بها، وتعليم وتأهيل المهتدين الجدد، وتوفير الرعاية الاجتماعية والأسرية لهم، بجانب توعية المجتمع المحيط بهم، وذلك ترجمة لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في إبراز وترسيخ نهج الإسلام المعتدل وتعاليمه السمحاء.
وفي 24 يوليو 2012، افتتح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، مقراً جديداً للدار في أبوظبي، إضافة إلى مقريها في العين وعجمان. وتقدم الدار خدمات وبرامج متكاملة متميزة للمهتدين في مجال الثقافة الإسلامية، وتصدر سلسلة من المناهج الدراسية الخاصة بهم، وتنظم دورات لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، إلى جانب دورات تعليمية وتأهيلية بالتعاون مع وزارة الخارجية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لعدد من الوفود الأجنبية، من بينها الدورات التي نظمتها لمجموعة من الأئمة الأميركيين والأميركيات، إضافة إلى دورة لتعليم اللغة العربية للطلاب الماليزيين، ودورتين تدريبيتين لمجموعتين من الأئمة الأفغان. وفي دبي، أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في شهر أغسطس 2012 مشروع مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية. وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعد اطلاعه على عرض لتفاصيل المشروع وخطة عمله بالبدء فوراً في تنفيذه. كما أمر بتخصيص قطعة أرض يقام عليها المشروع في منطقة البرشاء.
عدد اليوم
