عدد اليوم
تبحث وزارة العمل السعودية مقترح من بعض رجال الأعمال يقضي بأن تدفع كل منشأة لا تستطيع توظيف عامل سعودي أربعة آلاف ريال شهريا لصندوق الموارد البشرية "هدف" .
وكشفت صحيفة "الرياض" السعودية أن المقترح يتضمن ضوابط للمنشأة لكي تستفيد من هذا القرار الذي سيكون اختياريا للمنشأة ومنها ان تستخدم هذا الخيار كبديل عن عدد اقصاه ربع عدد السعوديين المطلوب من المنشأة لكي تحقق نسبة التوطين المطلوبة، وكذلك ان يكون نشاط المنشأة في الانشطة التي لا يرغب السعوديون في العمل فيها.
ومن ضمن الضوابط أيضا ان يكون استخدام هذا الخيار بشكل مؤقت لفترة محدودة حتى تجد المنشأة متسعا من الوقت لتأهيل وتوظيف العاملين السعوديين قبل ايقاف خدمات وزارة العمل عنها.
وقالت الصحيفة في عددها اليوم أن المقترح يأتي كأحد الحلول التي تدرسها وزارة العمل للحد من ظاهرة التوطين الوهمي، بعدما اعتمدت مؤخراً عدة إجراءات للحد من التوظيف الوهمي، تضمنت إيقاف إجراءات الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدمها المنشآت المخالفة وفروعها لمدد مختلفة من منشأه إلى أخرى.
ومن ضمن العقوبات ايضا إيقاف طلبات نقل الخدمات إلى المنشأة وفروعها، إخطار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتطبيق ما يتطلبه نظامها بشأن الفترات الزمنية المسجلة للمواطنين لدى المنشأة، التي اتضح تسجيلهم كمشتركين لديها دون وجود علاقة عمل فعلية، إخطار صندوق تنمية الموارد البشرية للنظر في اتخاذ ما يلزم نحو منع المنشأة من الحصول على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية حسب الاختصاص.
وكانت وزارة العمل أوقفت خدماتها مؤخرا عن 14 شركة ومؤسسة لمدد تتراوح من عام إلى عامين بعد قيامها باستغلال هويات مواطنين دون علمهم من أجل رفع نسبة التوطين، والحصول على حوافز نقل الخدمات وتجديد رخص العمل وتأشيرات الاستقدام، في إطار سعي وزارة العمل لحفظ حقوق المواطنين، وتأكيدًا للإجراءات التي يتم اتخذاها بحق كل مخالف.
