عدد اليوم
حاتم فاروق (أبوظبي)
سجلت حركة التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، نمواً بنسبة 11% بنهاية عام 2017، لتصل إلى 21.5 مليار دولار، أو ما يعادل 79.5 مليار درهم، مقارنة بنحو 19.5 مليار دولار وبما يعادل 71.7 مليار درهم، خلال عام 2016، لتحتل السعودية المرتبة الرابعة بين أكبر الشركاء التجاريين مع الإمارات، بعد كل من الصين، والهند، والولايات المتحدة الأميركية.
وسجلت واردات الدولة من السعودية خلال العام الماضي، نحو 25.4 مليار درهم (6.9 مليار دولار)، فيما تجاوزت صادرات الإمارات غير النفطية للأسواق السعودية، 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار)، بينما جاءت حركة إعادة التصدير بين البلدين، لتسجل حوالي 38.6 مليار درهم (10.5 مليار دولار)، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد.
وجاءت حركة التجارة بين دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، عبر المناطق الحرة خلال العام الماضي، لتتصدر حركة التبادل التجاري بين البلدين، مسجلة نحو 46.3 مليار درهم (12.6 مليار دولار) منها 2.5 مليار دولار واردات إماراتية، وأكثر من 818 مليون دولار صادرات إماراتية، فيما تجاوزت حركة إعادة التصدير عبر المناطق الحرة الـ 9.2 مليار دولار.
وتعقيباً على نمو حركة التجارة بين البلدين، أشاد جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن السعودية تتصدر قائمة الشركاء التجاريين على المستوى العربي والإقليمي، مما يشير إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين.
وأكد الكيت أن حجم الاستثمار السعودي العامل في الأسواق الإماراتية شهد خلال السنوات القليلة الماضية قفزة ملحوظة حتى وصل مع نهاية عام 2016 إلى نحو 4.4 مليار دولار، أو ما يوازي 16.3 مليار درهم، فيما بلغ عدد العلامات التجارية السعودية المسجلة في الدولة نحو 4004 علامات بنهاية العام 2017، بينما وصل عدد الوكالات التجارية السعودية المسجلة بالإمارات إلى 73 وكالة بنهاية العام الماضي.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد، هناك عدد كبير من الشركات الإماراتية العملاقة تتواجد بفاعلية في الأسواق السعودية ومنها، على سبيل المثال، «إعمار العقارية»، و«أبوظبي الوطنية للطاقة»، و«دانة غاز»، و«ماجد الفطيم»، وبنك «الإمارات دبي الوطني»، ومجموعة «المسعود»، و«تبريد»، و«شعاع كابيتال»، و«جلفار»، و«طيران الإمارات»، و«الاتحاد للطيران».
وتعمل الشركات الإماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية السعودية، ومنها الصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، وتوليد الطاقة وتجارة التجزئة والجملة، والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، فضلاً عن الأنشطة العقارية والصناعية والنقل والتخزين والشحن ومحطات الحاويات.
وفيما يتعلق بأهم القوائم السلعية المتبادلة بين الإمارات والسعودية، أفادت بيانات وزارة الاقتصاد أن زيوت النفط جاءت في مقدمة واردات الدولة من الأسواق السعودية بقيمة بلغت 548 مليون دولار خلال العام 2017، فيما تصدرت منتجات الذهب والحلي قائمة صادرات الإمارات للأسواق السعودية بقيمة تجاوزت الـ 1.2 مليار دولار، أما منتجات إعادة التصدير بين البلدين، فقد تصدرتها الأجهزة الإلكترونية والهواتف بقيمة بلغت 331 مليون دولار.
