دبي (الاتحاد) - وقعت هيئة الصحة بدبي اتفاقية مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بهدف التنسيق المشترك لتسهيل معاملات المؤسسات والأفراد الراغبون بالاستثمار في الأنشطة التي تتطلب موافقة هيئة الصحة في مناطق التطوير الخاصة الملحقة بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة. وقع الاتفاقية بمقر هيئة الصحة بدبي المهندس عيسى الميدور مدير عام «الهيئة»، وعارف عبيد الدحيل مدير عام مؤسسة الموانئ والجمارك. وأكد المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي أهمية هذه الاتفاقية، التي تجسد الشراكة الحقيقية بين مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية بدبي، تماشياً مع النمو السكاني المتزايد الذي تشهده إمارة دبي، والتوسع في الأنشطة الاستثمارية والتجارية. وأوضح المهندس الميدور الحرص الذي توليه هيئة الصحة بدبي لضمان حصول السكان على خدمات صحية متميزة، مع التحسين المستمر لهذه الخدمات، وزيادة فعاليتها من خلال تحسين الوضع العام للمستشفيات والمراكز الصحية بالإمارة.
وقال مدير عام هيئة الصحة في دبي، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تتويجاً للجهود المشتركة بين الطرفين للعمل على الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على مستوى الإمارة، وتشجيع الاستثمار وتعزيز والثقة للمستثمرين في مجال الرعاية الصحية.
وأوضح المهندس الميدور أن «الهيئة» ستقوم، وفقاً لهذه الاتفاقية، بإصدار شهادة عدم ممانعة للنشاط المطلوب والرقابة على المهنيين والمنشآت الصحية العاملة في القطاع الصحي التي تم ترخيصها من قبل مؤسسة الموانئ والجمارك في مناطق التطوير الخاصة باستثناء المنطقة الحرة.
من جانبه، صرح عارف عبيد الدحيل مدير عام مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأن هذه الاتفاقية تأتي ضمن منظومة التعاون والتكامل بين دوائر ومؤسسات حكومة دبي، في سبيل تسهيل وتقديم أفضل خدمة للعملاء في القطاع الصحي في مناطق التطوير الخاص في إمارة دبي.
وأشار أيضاً إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها ترسيخ فكرة الاستثمار في القطاع الطبي في دبي، وبالأخص مناطق التطوير الخاص، مع الأخذ بالاعتبار أعلى المعايير الطبية العالمية.
عدد اليوم
