دبي - الاتحاد : حذرت دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي من أن رفع قيمة الدرهم يؤثر على القدرة التنافسية للصادرات غير النفطية في الوقت الذي أصبحت فيه كل جهود الدولة موجهة الآن نحو تنويع الاقتصاد بعيدا من النفط والغاز إلى أنشطة غير نفطية· ودعت إلى تنفيذ تحليل بشأن الفائدة والتكلفة لتحديد ماهية الفوائد التي يمكن جنيها من رفع قيمة الدرهم مقابل الدولار وما هي تكاليف خسارة الصادرات غير النفطية والتي سوف تصبح نسبيا أقل منافسة نتيجة لرفع قيمة الدرهم· و أشارت الدراسة - التى صدرت تحت عنوان هل يجب على الإمارات رفع قيمة عملتها كما فعلت الكويت؟ - إلى إن العوامل الرئيسية التي تحدد سعر الصرف في دولة ما هي مستوى السعر، معدل الفائدة، معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ميزان الحساب الجاري، الاستقرار الاقتصادي والسياسي ·
وأكدت '' من الصعوبة بمكان القول بما إذا يجب أو لا يجب على الإمارات السير في خطى الكويت ورفع قيمة الدرهم· من أجل الوصول إلى رأي حول هذا الموضوع '' · و قالت إن هناك حاجة إلى دراسة معمقة تبحث في كل العوامل السالفة الذكر· مثل هذا القرار يقع في صميم عمل مصرف الإمارات المركزي· يمكن أن تنظر دول مجلس التعاون الخليجي إلى قيام دولة عضو فيه برفع عملتها باعتبارها محاولة لاستباق الوحدة النقدية لدول المجلس والمقرر قيامها في عام ·2010 وذلك لأن عملات الدول أعضاء المجلس سوف تثبت عند سعر صرف الدولار الساري وقت إصدار قرار بشأن العملة الخليجية الموحدة·
وأشارت إلى قيام الكويت مؤخرا برفع قيمة عملتها، وسمحت بارتفاع قدره 1% في قيمة الدينار الكويتي وذلك يعني أنه يتم التداول به عند أقوى معدل له منذ ربطه بالدولار الأميركي في عام ·2003 وقد أثارت هذه الخطوة سؤالا حول ما إذا سوف تسير الإمارات على نفس خطى الكويت وترفع من قيمة عملتها·
عدد اليوم
