• الجمعة 05 ربيع الأول 1439هـ - 24 نوفمبر 2017م

«الشعبة البرلمانية» تدعو لإنشاء صندوق عربي لدعم البحوث العلمية للحد من هجرة العقول

مشاركة فاعلة للإمارات في اجتماعات البرلمان العربي بالخرطوم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

الخرطوم (الاتحاد)

يعقد البرلمان العربي جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم، بمشاركة وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، وتركز هذه الجلسة على خطة البرلمان لدور انعقاده الحالي ومناقشة الأوضاع العربية الراهنة في ظل الأزمات التي تمر بها البلدان العربية، في ضوء ما قام به البرلمان العربي من جهود لدعم العمل العربي المشترك.

وشهدت الاجتماعات التمهيدية للجان التي عقدت اليومين الماضيين مشاركة فاعلة من وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي الذي يضم كلا من: جاسم عبد الله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وخالد علي بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وعائشة سالم بن سمنوه عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، بالبرلمان العربي، كما يضم وفد المجلس سعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس.

ودعت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركتها في اجتماعات اليوم الثاني للجان البرلمان العربي التي انطلقت أعمالها أمس الأول، إلى إنشاء صندوق عربي يتم تمويله من قبل الدول العربية لدعم البحوث العلمية، وليكون الصندوق مركز اجتماع الباحثين العرب لعرض أبحاثهم العلمية المتميزة، كما اقترحت الشعبة أن تكون هناك جائزة للبحث العلمي المميز ودعم الباحثين الفائزين بالمراكز الأولى وتكريمهم من خلال مكافأة مالية، فضلاً عن نشر أبحاثهم المتميزة ومساعدتهم على تطبيقها على أرض الواقع في الدول العربية وتوفير الإمكانات المناسبة لذلك، وذلك لتوفير بيئة عربية خصبة تكون جاذبة للباحثين العرب من أجل الحد من هجرة العقول العربية المتميزة إلى الدول الغربية والاستفادة من هذه العقول داخل الوطن العربي لتحقيق التنمية المستدامة في المجالات المختلفة وتحقيق طفرة نوعية في مجال البحث العلمي العربي بما فيه خير للشعوب العربية.

وقالت بن سمنوه عضوة اللجنة الفرعية لاستراتيجية التعليم والبحث العلمي بالبرلمان العربي، إن لجنة استراتيجية التعليم والبحث العلمي عملت خلال اجتماعاتها على إعداد تصور متكامل لإعداد مشروع وثيقة التعليم العالي والبحث العلمي في العالم العربي لدراسة أفضل الخيارات لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي بالعالم العربي، لافتة إلى أن اللجنة أوصت بأن يتم فصل موضوع التعليم العالي عن البحث العلمي في الوثيقة واقتصار العمل على إعداد مشروع وثيقة التعليم العالي في العالم العربي، وذلك نظراً لاعتماد الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

من جهتها، عقدت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي اجتماعاً مشتركاً مع نظيرتيها من البرلمان السوداني وهما لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ولجنة الأمن والدفاع الوطني، وتطرق النقاش إلى قضايا الإرهاب والتهديدات الأمنية للمنطقة العربية.

وأوضح محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي أنه تم خلال الاجتماع التركيز على مراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ومراجعة القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنه تم الاتفاق على أن يقوم البرلمان العربي بإرسال طلب للبرلمانات والمجالس الوطنية العربية لدراسة الوثائق المتعلقة بمكافحة الإرهاب وإبداء المقترحات حولها في أجل محدد، وأن تتم دراسة الإرهاب بمفهومه الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتربويا، وكذلك كل ما يتصل به من جرائم الاتجار بالبشر وتفشي المخدرات والهجرة غير الشرعية والسلاح غير المقنن، منوها بأنه تم الثناء على المبادرات العربية بإنشاء مراكز لمكافحة الإرهاب والنظر في التوسع في إنشاء هذه المراكز في عدد من الدول العربية من بينها السودان. من جهتها عقدت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان المنبثقة عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي اجتماعها برئاسة جاسم عبد الله النقبي نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، وقال النقبي خلال اجتماع اللجنة إن ما تشهده المنطقة العربية في السنوات الأخيرة من تطورات بات يطرح العديد من التحديات والتهديدات التي تستهدف أمن الوطن العربي وتعرقل خطط التنمية التي يصبو العالم العربي لتنفيذها، لافتا إلى ذلك يستدعي التنسيق بين كافة المؤسسات المعنية التشريعية والتنفيذية للتخفيف من آثار النزاعات والحروب والأعمال الإرهابية الجبانة على المواطنين العرب، والعمل على منع والحد من بؤر التوتر المحتملة، وضرورة وضع آليات لمواجهة وانتشار تنامي خطاب الكراهية والتطرف والتحريض على العنف من الجماعات الإرهابية ومعاونيها، والعمل على إيجاد إطار تشريعي لتسهيل وتيسير مساهمات الدول والجهات المانحة لعملية إعادة إعمار الدول التي تعرضت لما خربته أيادي الإرهاب الآثمة.