مانيلا (أ ف ب، د ب ا) - أعلنت الفلبين أمس، أنها ستبقي جنودها الـ340 العاملين في إطار قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في الجولان المحتل إذا تمت الموافقة على تزويدهم بأسلحة ثقيلة لحماية أنفسهم. وقال وزير الخارجية الفلبيني البرت ديل روزاريو في بيان إن الرئيس بينينيو اكينو سيرفض اقتراحاً بسحب الكتيبة إذا استجابت الأمم المتحدة لطلبه بتعزيز أمن أفرادها. وأضاف «إذا تمت الموافقة على مطالب الفلبين بتعزيز أمن وسلامة جنودنا في إطار قوة حفظ السلام الدولية، أكد الرئيس أن الفلبين مستعدة لإبقاء مشاركتها في قوة الدولية لمراقبة فض الاشتباك في الجولان». وأوضح الوزير روزاريو أن مانيلا ستنشر مراقبين جددا عندما يحين موعد انتهاء تكليف الكتيبة الحالية بحول 11 أغسطس المقبل، شريطة موافقة المنظمة الدولية على تعزيز أمن وسلامة الجنود في القوة الدولية لفض الاشتباك بالجولان. وكان الرئيس الفلبيني أعلن خلال يونيو المنصرم أن قوات بلاده ضمن البعثة الدولية بالجولان تحتاج إلى أسلحة مضادة للدبابات والطائرات ووسائل حماية من الأسلحة الكيماوية. ودفع تصاعد أعمال العنف ضد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان المنتشرة في هذه الهضبة منذ 1974، بدول أخرى مشاركة فيها إلى سحب جنودها. والنمسا التي كانت تنشر أكبر كتيبة في إطار هذه القوة، ستنهي انسحاب جنودها الـ377 بنهاية يوليو الحالي، لتبقى قوة من 530 جندياً فلبينياً وهندياً. واحتجاز مقاتلي المعارضة السورية 25 جندياً فلبينياً لفترة وجيزة وإصابة جندي منذ مطلع عام 2013، دفعا روزاريو إلى توصية اكينو بسحب كافة الجنود من المنطقة.
عدد اليوم
