• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

أدانتها بالشروع في السرقة بالإكراه والإخلال بالأمن العام

استئناف أبوظبي تؤيد سجن «شبح الصرافة» 7 سنوات وشهرين

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 05 يوليو 2015

أبوظبي ( الاتحاد)

أيدت محكمة استئناف أبوظبي الحكم الابتدائي الصادر في القضية المعروفة إعلامياً باسم «شبح الصرافة»، والقاضي بإدانة المتهمة الأسيوية الجنسية بتهم الشروع في السرقة بالإكراه، وتهديد الغير بالقتل والإخلال بالأمن العام، والحكم عليها بالسجن 7 سنوات عن جميع هذه التهم للارتباط، إضافة إلى الحبس شهرين لإدانتها بتهمة مخالفة قانون الجنسية والإقامة.

تضمن الحكم تأييد إبعاد المتهمة عن الدولة وإلزامها برسوم القضية، ومصادرة المسدس البلاستيكي والشيلة والقفاز المستخدمين في الجريمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمة بالشروع في سرقة أحد محال الصرافة في أبوظبي بطريق الإكراه، وإيهام العاملين بالمحل بأنها تحمل سلاحاً نارياً مخبأ، وأشهرته في وجوههم، وهددتهم شفاهة بارتكاب جريمة ضد أنفسهم بقتلهم، وكان ذلك مصحوباً بطلب وهو فتح خزانة المحل وتسليمها المبالغ المودعة فيها، الأمر الذي أرعبهم، وتمكنت بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه، وهو نجاح أحد العاملين بشل حركتها والاستيلاء على السلاح.

وتبين أن المتهمة مقيمة في الدولة بصورة غير شرعية بعد انتهاء تصريح إقامتها، حيث لم تغادر البلاد بعد انتهائه ولم تجدده. واعترفت المتهمة أمام النيابة بما أسند إليها، موضحة أن الدافع وراء جريمتها هو تراكم الديون والتعاميم الصادرة ضدها بسبب تلك الديون، إضافة إلى كونها بلا عمل ومخالفة لقانون الإقامة، وفي يوم الواقعة خطرت الفكرة على بالها فقامت بشراء عباءة ونقاب من محل قريب كما اشترت مسدساً بلاستيكياً وعمدت إلى التنفيذ. ثم عادت وأنكرت التهمة أمام المحكمة مدعية أنها كانت تمزح فقط، وهو ما لم تأخذ به المحكمة، مؤكدة أن الموقف الذي كانت فيه المتهمة لا يتحمل المزاح. وأوضحت المحكمة أن كون المتهمة قد استخدمت سلاحاً بلاستيكياً، لا ينال من قيام جرائم الشروع في السرقة بالإكراه والتهديد والإخلال بالأمن العام فالعبرة في الأداة المستعملة ليست بطبيعتها الحقيقية، إنما بما تولد بذهن المجني عليهم من رعب لاعتقادهم بوجود تهديد حقيقي لحياتهم، مما كان من الممكن أن يترتب عليه انصياع المجني عليهم وتسليمها الأموال التي طلبتها، حيث إن عدم تحقق النتيجة الإجرامية فيما كانت تصبو إليه المتهمة من سرقة، كان لسبب لا دخل لإرادتها فيه، وهو مفاجأتها من قبل أحد العاملين بضبطها من خلف وشل حركتها مع نزع السلاح المستخدم.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض