«الاقتصاد» تبحث تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع الاتحاد الأوروبي

أبوظبي (الاتحاد) بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ويوركي كاتاينين نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الوظائف والنمو والاستثمار والتنافسية، سبل تطوير الروابط الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، والجوانب المستهدف تعزيز أطر التعاون المشترك بها خلال المرحلة المقبلة. وحضر اللقاء الذي عقد بفندق ميدان بدبي، عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وباتريزيو فوندي، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة. وأكد الجانبان، خلال اللقاء، عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، والتطور الملحوظ في العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة، وسبل تنميتها والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما استعرض اللقاء الأوضاع الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي، وآخر المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن العلاقات التي تربط دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي قائمة على مصالح اقتصادية وتجارية مشتركة وعديدة، وتشهد تطوراً ملحوظاً مدعوماً بالعديد من الحوافز الاستثمارية والتجارية التي تطرحها أسواق الجانبين. وتابع أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين، سجل نحو 65 مليار دولار بنهاية عام 2015، فيما سجل أكثر من 33 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2016. وتأتي الإمارات ضمن أكبر 10 وجهات لصادرات الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن احتضانها أكثر من 40 ألف شركة، ونحو 160 ألف مواطن من الاتحاد الأوروبي. وأضاف معالي الوزير أنه من الأهمية بمكان إعطاء أولوية لتعزيز الحوار الاقتصادي المشترك على المستويين الحكومي والخاص، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة، ومناقشة أي تحديات قد تعترض مساعي توسيع وتعميق علاقات التعاون والشراكة وفرص الاستثمار وإمكانية زيادة حجم التبادل التجاري، فضلاً عن تعزيز نماذج لتبادل الخبرات والمعارف في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار. من جانبه، أكد يوركي كاتاينين نائب رئيس المفوضية الأوروبية، حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة مع دولة الإمارات، وإقامة شراكات فعالة في عدد من القضايا التنموية، بما يعزز جهود استيفاء متطلبات النمو المستهدف خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أنه في ظل المستجدات السياسية العالمية، فإن الأمر يتطلب مزيداً من التنسيق والتعاون لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات التنموية الراهنة.