تأجيل الحكم في قضية "تزوير الفحوصات" إلى 24 أكتوبر

ناصر الجابري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

«قضاء أبوظبي» تستعرض أحدث إصداراتها القانونية ومبادراتها

%98.5 نسبة الفصل في القضايا العمالية العام الماضي

أجلت محكمة جنايات أبوظبي أمس، تأجيل النطق بالحكم في قضية تزوير الفحوصات الطبية، والمتهم فيها 76 شخصاً من بينهم 4 سيدات إلى جلسة 24 أكتوبر المقبل.
وكانت النيابة العامة قد اتهمتهم بالاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي، وهي شهادة خلو من الأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة، حيث تم اتهامهم بتزوير شهاداتهم الصحية من مسمى «غير لائق صحياً» لتصبح «لائق صحياً»، والتي يتم بموجبها استخراج تأشيرة الإقامة.
وخلال الجلسات، أقر عدد من المتهمين بتزوير الشهادات، بدعوى تعرضهم للخداع من قبل المتهم الأول في القضية، والذي تواجد بالقرب من المراكز الصحية، عارضاً خدماته في تزوير شهادات الفحص الطبي وإنجازها سريعاً مقابل مبالغ تصل إلى 2000 درهم، بينما أنكر آخرون التزوير، مؤكدين عدم معاناتهم من أمراض تحول من دون حصولهم على الشهادة.
وفي قضية أخرى، حجزت المحكمة أمس، قضية نشر معلومات سرية من قبل 3 أشخاص تتعلق بصفقات ومناقصات أبرمتها جهة عملهم عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» للحكم في جلسة 30 سبتمبر الجاري.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى القضاء بعد ورود بلاغ من جهة محلية يفيد بوجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي يعرض مجموعة من المستندات السرية والمتعلقة بمناقصات وعقود أبرمتها الجهة المحلية، كما تضمن الحساب مجموعة من التغريدات التي تسيء لشخصيات يمثلون الإدارة العليا ومجلس إدارة الشركة.
من جهتها، حجزت محكمة أستئناف أبوظبي قضية مقتل حارس أمن «آسيوي الجنسية» من قبل شخص آخر خلال محاولته لإنقاذ فتاة من شجار للنطق بالحكم في جلسة 30 سبتمبر الجاري.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ يفيد بوقوع جريمة قتل لحارس أمن شركة، عندما كان يحاول منع المتهم من الاعتداء على فتاة تعمل معهم في ذات الشركة، ليتم إلقاء القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق، ووفقاً للتحقيقات، دأب المتهم على إزعاج الفتاة وتتبعها بنظراته التي أخافتها وأرعبتها، فأسرت بذلك للمجني عليه، كي يتدخل لمنعه من مواصلة تتبعها وإخافتها، وذلك لكونه مسؤول الأمن بالشركة.
وخلال جلسة أمس، تمسك شقيق المجني عليه، بحقه في الحصول على القصاص من قاتل أخيه، داعياً هيئة محكمة الاستئناف إلى تأييد حكم القصاص الذي أصدرته محكمة أول درجة في حق المتهم.
وفي قضية أخرى، نظرت المحكمة في قضية خليجي متهم بقيادة مركبته تحت تأثير المشروبات الكحولية داخل أحد مواقف السيارات، حيث حجزتها للحكم في 30 سبتمبر الجاري.
وأوضحت المحكمة خلال جلستها أن تحريك قائد المركبة لسيارته تحت تأثير المشروبات الكحولية داخل أحد مواقف السيارات، وإن كان لمسافة بسيطة، فإنه يعتبر مخالفة قانونية لقانون السير والمرور تستوجب إحالته إلى المحكمة ومعاقبته.