بيروت - ''الاتحاد'': جدد الرئيس اميل لحود دعوته للمجلس الدستوري الحالي الى ممارسة مهامه فوراً ودون ابطاء على اعتبار ان صلاحياته تبقى مستمرة حتى قيام المجلس الجديد، في حين سارعت قوى 14 مارس الى رفض الدعوة وأكدت ان صلاحية المجلس المنتهية ولايته، لا تخوله النظر في اي شكاوى مرفوعة الى أعلى هيئة دستورية في البلاد· ومع بدء الخطوات التنفيذية لانتخاب عشرة أعضاء جدد للمجلس الدستوري اللبناني من خلال الآلية التي تضمنها القانون الجديد التي تقضي بأن تجري المقابلات مع المرشحين البالغ عددهم 72 مرشحاً من قبل لجنة مكونة من أعضاء هيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل للوصول الى قيام مجلس دستوري جديد خلال شهرين، انطلقت المعركة بامتياز بين فريقي الأكثرية والأقلية· وذكرت مصادر برلمانية ان الرئيس لحود يمتلك ادوات المعركة الأفعل، على اعتبار ان بيده وحده اطلاق عمل المجلس الدستوري الجديد بعد تكوينه من خلال تعيين حكومة الأكثرية خمسة أعضاء، وانتخاب البرلمان الذي تهيمن عليه نفس الفئة الأعضاء الخمسة الاخرين، حيث بامكانه عدم تحديد موعد لاعضاء المجلس الجديد لقسم اليمين امامه لانه بدون هذا القسم لا يحق لهذا المجلس الانعقاد والبت بأية شكاوى مرفوعة اليه·
وأكدت المصادر أن المعركة السياسية بين الطرفين التي فتحت على مصراعيها اعتباراً من أمس، حيث بدأت اللجنة بالاستماع الى المرشحين لعضوية هذا المجلس، في حين ان الرئيس لحود يستفيد من صلاحياته الدستورية في تعطيل آلية اعادة تشكيله من خلال رفضه المسبق تحديد اي موعد للاعضاء الذين ستختارهم الحكومة والبرلمان لاداء اليمين الرسمي الذي من دونه لن يمارسوا مهامهم كأعضاء جدد ما يعني حصول فراغ دستوري تنفيذي لمفعول الدستور· ويساند تحالف ''التغيير والاصلاح'' و''حزب الله'' بشكل لافت دعوة الرئيس لحود للمجلس الدستوري المنتهية ولايته للنظر في عشرة طعون نيابية تقدم بها تكتل نواب الجنرال ميشال عون على خلفية انتخابات العام 2005 النيابية وما زالت مجمدة بانتظار البت بها من قبل المجلس· وأكدت مصادر تكتل ''التغيير والاصلاح'' امس أنه في حال استمرت المماطلة في عقد جلسة عاجلة للمجلس الدستوري للنظر في الطعون النيابية التي سبق وتقدم بها التكتل، فان خطوات تصعيدية على الأرض سيقوم بها التكتل وانصاره· ولفتت مصادر مراقبة الى ان تحالف عون الذي يصر على اجتماع عاجل لهذا المجلس يخشى على ما يبدو ان يشكل مجلس جديد تطغى عليه الاغلبية، ما يعني النظر الى الطعون النيابية المقدمة اليه بعين واحدة، اي رفض الطعون وتغليب رأي الاكثرية والابقاء على هيمنتها على الندوة البرلمانية الحالية·
واشارت المصادر الى ان عون يأمل في ان يبطل المجلس الدستوري نيابة عدد من النواب الحاليين لتفقد الأكثرية قدرتها على التحكم بالقوانين والقرارات الحكومية او البرلمانية خصوصاً وان المجلس الدستوري سبق له وابطل غير مرة نيابة أعضاء في البرلمان في انتخابات العام ·2000 من جانب آخر باشر وفد الكونجرس الأميركي زيارته الى بيروت أمس بلقاء رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، حيث جرى عرض للعلاقات بين البرلمانين اللبناني والاميركي·
عدد اليوم
