مطالبة الدول الغنية الكبرى بتوفير 10 مليارات دولار لمحاربة الفقر

عٌقدت القمة العالمية للألفية، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك مؤخرا، بحضور 140 دولة لمناقشة الالتزامات السابقة للدول الاقتصادية الثمانية الكبرى، من أجل دعم النمو الاقتصادي العالمي ومحاربة الفقر، على أساس اتفاق قمة جلين ايجليز في اسكتلندا، والذي حدد هدف تخفيض الفقر الى النصف بحدود العام 2015 , ولتحقيق هذا الهدف تعهدت الدول بتقديم معونات إنمائية من دخلها القومي بنسبة 0.7%. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة الأخيرة أنها لازالت تحتاج الى 35 مليار دولار لتحقيق هذا الهدف. الدكتور داوود حسن كاظم يقول: لم يبق على إنجاز المهمة سوى خمس سنوات، فهل صدق الملتزمون بما التزموا به؟، وهل سيتم تحقيق الهدف؟، حيث تشير الوقائع الى أن تلك الدول لم تلتزم بما تعهدت به، فقد قدمت أميركا 0.20% وإيطاليا 0.15% والمملكة المتحدة 0.51% ، والجميع برروا ذلك النقص والعسر وأرجعوه الى الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصاديات تلك الدول بشكل كبير، وسببت كوارث اقتصادية لها ولباقي دول العالم. ومع ذلك، على حد قول كاظم، إننا لوقارنا ما بين ما ينفقه العالم على التسلح والحروب التي أشعلتها غالبية الدول العظمى، فهو لايساوي الواحد من المليون من المبالغ التي نحتاج لها للقضاء على الفقر في العالم، ومن أجل تأمين تطور اقتصادي تنعم به الدول الغنية الكبرى ذاتها، فالمبلغ المطلوب لمحاربة الفقر والقضاء عليه لايتجاوز 10 مليارات من الدولارات، في حين أن إنفاق العالم حاليا على التسلح والحروب يتجاوز الترليون دولار. أيضا يجد الدكتور داوود أن تبعات القضاء على الفقر قد امتدت إلى القضاء على الأمية وتوفير التعليم لـ 69 مليون منهم، بحسب التقرير الذي صدر عن منظمة الحملة الدولية للتعليم، ومقرها جنوب أفريقيا. كما أن مساعدة الدول الفقيرة سيمكنها من محاربة المرض الذي ينخر أجسام أبنائها وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي، لحماية الملايين من الموت. كما أن النهوض الاقتصادي للدول الفقيرة نتيجة الالتزام بدعم العالم المتقدم، سيوفر البني التحتية من طرق وكهرباء، والتي ستخفف من الهجرة التي يلجأ اليها المعسرون للبحث عن لقمة العيش في بلدان العالم المتقدم، وسيقلل من الجرائم والضغط على البيئة ومواردها الطبيعية. ويعتقد كاظم إن كل ما ذكر مدرج وموضح في أجندة كل الاجتماعات التحضيرية والنهائية التي سبقت الاتفاق الذي تم قبل خمس سنوات، ويتساءل ما الفائدة أن يكون ما يتفق عليه حبيس الأرفف وخارج عن التطبيق؟، والأسباب سهلة والمبررات كثيرة ، منها الكوارث الطبيعية والأزمات والحروب والخ. والمطلوب هو إرادة إنسانية في الالتزامات الدولية والابتعاد عن الأنانية، فهناك نماذج راقية في الالتزام الدولي التنموي، حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى، وبالرغم من تأثر اقتصادها بالأزمة المالية العالمية، من الدول التي كانت ولازالت تساهم في مواجهة الكوارث في العالم، وتساعد المتأثرين بها وتعمل جمعياتها ومؤسساتها الخيرية والإنسانية ومنها الهلال الأحمر الإماراتي، على استمرار حملات الدعم، واستطاعت إعداد وتنفيذ برامج للعطاء والاغاثة، لم يسبق لها مثيل باستخدام مختلف الوسائل والطرق لإيصال مساعداتها المختلفة ومنها المستشفى المتنقل الى أبعد نقطة، وكل ذلك نابع من التزام إنساني بامتياز قبل أن يكون التزاما دينيا، ولذلك يأمل خبراء البيئة وكل مهتم بالأرض وماعليها من أن يتم تحقيق الهدف وهو التغلب على نصف المجاعة في العالم بحدود 2015 في الموعدالمحدد، وأن يظهر العالم الثري أنه يمتلك وجها إنسانيا أيضا، ولكن الوقت قصير والتنفيذ مرهون بصدق النوايا.