عدد اليوم
كوالالمبور (رويترز)
عدلت ماليزيا قواعد الاستثمار في البورصة لتنشيط الاستثمار المحلي في الأوراق المالية، وقالت لجنة الأوراق المالية الماليزية أمس: «إنها ستسهل على المستثمرين الأفراد شراء السندات والصكوك الصادرة محلياً، بهدف توسعة ثالث أكبر سوق لأدوات الدخل الثابت في آسيا».
وقالت اللجنة: «إن القواعد المعدلة ستدخل حيز التطبيق في 11 أكتوبر المقبل، وستشمل تخفيف الوثائق المطلوبة للمقترضين، وتوسيع نطاق المنتجات التي يمكن طرحها، بما يتجاوز الأدوات المعتادة».
وتبلغ قيمة سوق الدين الماليزية 1.3 تريليون رنجيت (313.9 مليار دولار)، وتعد أكبر سوق عالمية للصكوك.
وسيكون بمقدور المستثمرين الأفراد شراء السندات خارج المقصورة ما دامت قائمة لمدة تتجاوز 12 شهراً وبتصنيف ائتماني لا يقل عن ??A??.
ولإنعاش سوق السندات المحلية أطلقت لجنة الأوراق المالية في العام الماضي بورصة لمعلومات السندات والصكوك كمنصة مركزية تجمع أسعار السندات والصكوك وبيانات الائتمان، وفي العام الجاري، أطلقت برنامج ضمان لمصدري الصكوك الخضراء بهدف استثمار الاهتمام بالمنتجات المالية الصديقة للبيئة.
