تونس (رويترز)
بدأت تونس اجتماعات مع المستثمرين بشأن إصدار سندات دولية ستكون الأولى لها بدون ضمانات أميركية. وفي حين ستكون السندات اختباراً مهماً لشهية المستثمرين، فإن سوق الأسهم التونسية تقطف بالفعل ثمار الاستقرار السياسي. فقد ارتفع المؤشر التونسي أكثر من 16? في 2014، وهو أقل عشرة بالمئة فحسب من المستويات القياسية المرتفعة لما قبل الثورة.
وقال جوزيف روم، مدير المحفظة بفريق الأسواق المبتدئة في انفستك، «تملك تونس فرصا هائلة للإصلاح، لكنها بحاجة ماسة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر لدفع النمو الاقتصادي وخلق الوظائف».
ويقول المحلل ريتشاد سيجال إن الاستقرار السياسي ومساعي الإصلاح يجعلان تونس تستحق نظرة جديدة، مشيرا إلى التعليقات الإيجابية من وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.
وأبلغ سيجال العملاء «الاتجاهات السائدة من المرجح أن تظل مواتية للسوق بوجه عام على مدى شهرين إلى ثلاثة أشهر قادمة، لذا من المرجح أن نكون أقرب إلى الإيجابية منا إلى الحياد حيال تونس».
وعمدت الحكومة بالفعل إلى خفض دعم الوقود، وفرض ضرائب جديدة، والسماح للدينار بالانخفاض، لكن هناك حاجة لمزيد من الإصلاحات.
عدد اليوم
