• الخميس 04 ربيع الأول 1439هـ - 23 نوفمبر 2017م

من خلال قانون «GDPR»

تشريعات جديدة لحماية «البيانات الرقمية»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 30 أكتوبر 2017

يحيى أبو سالم (دبي)

تسعى العديد من الجهات الحكومية والخاصة على مستوى العالم اليوم، لخلق وتطبيق تشريعات إلكترونية جديدة، تضمن من خلالها الشركات والأفراد حماية بياناتهم الرقمية خلال تخزينها أو معالجتها أو عند إرسالها. ولعل لائحة حماية البيانات «GDPR» تعد أبرز هذه اللوائح والتشريعات العالمية في هذا المجال، والتي تشترط على جميع المعنيين الالتزام والتقيد ببنودها الجديدة في حماية البيانات الرقمية في مايو القادم من عام 2018، حيث ترى شركة مايكروسوفت الأميركية أن آثار هذا التشريع الجديد ستكون كبيرة، وذات أثر إيجابي كبير في منطقة الشرق الأوسط.

حماية البيانات

أكد رامز دندن، المسؤول التكنولوجي لدى مايكروسوفت في الخليج، أن اللوائح العامة لحماية بيانات الأفراد ستتيح ميزات تحكم كبيرة توازي ما تفعله الشركات مع بياناتهم، فهي تجمع بين عدد من المفاهيم المختلفة بما في ذلك الحق في تصحيح البيانات، والقدرة على اتخاذ القرارات التي تتضمن حق العملاء في الاحتفاظ بالسجلات أو الامتناع عن ذلك، فضلاً عن تفاصيل ما يتم القيام به مع البيانات المذكورة.

ويؤكد أن هناك نحو 160 اشتراطا خاصا باللوائح العامة لحماية البيانات تتراوح بين كيفية جمع البيانات وتخزينها واستخدامها للمعلومات الشخصية، وذلك من أجل إصدار إخطار لمدة 72 ساعة يتعلق بانتهاكات البيانات الشخصية.

ويشير دندن إلى أنه يجب جمع البيانات لغرض محدد وبموافقة الفرد وتستخدم فقط لهذا الغرض المحدد، على سبيل المثال إذا تم جمع البيانات كجزء من عملية إدارة الشركة بهدف توفير خدمة معينة، فإنه يتم استخدامها فقط لنفس الغرض ولا يتم إعادة تدويرها، وعلى سبيل التفصيل تحدث هذه العملية في مجال التسويق أو المبيعات حسب موافقة الفرد. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا