نمو قطاع الأعمال بمنطقة اليورو خلال يونيو

لندن(رويترز) أظهرت مسوح أن نشاط قطاع الأعمال في منطقة اليورو نما الشهر الماضي بأسرع وتيرة له في أربع سنوات، حيث طغى تأثير حزمة التحفيز، التي أطلقها البنك المركزي الأوروبي على تأثير المخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو. وأدت التكهنات بأن أثينا ستتخلف عن سداد ديون بقيمة 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء الماضي إلى زيادة التوقعات بأن اليونان ستخرج من منطقة اليورو وهو ما حد من نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الشهر الماضي. غير أن قطاع الخدمات تجاهل تلك المخاوف وتسارع نشاطه بأعلى وتيرة منذ منتصف 2011 بما يشير إلى أن التضخم المنخفض وبرنامج المركزي الأوروبي لشراء سندات بتريليونات اليورو عززا إنفاق المستهلكين، والشركات. وبلغت القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات في يونيو 54.2 نقطة بما يزيد قليلاً عن القراءة الأولية البالغة 54.1 نقطة، ويتجاوز القراءة التي سجلها في مايو عند 53.6، ويجمع المؤشر بين نشاط قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات ويعتبر مقياساً جيداً للنمو. وهذه هي أعلى قراءة للمؤشر منذ مايو 2011. ويتجاوز المؤشر بذلك مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش منذ عامين. وقال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين في ماركت: «رغم تفاقم الأزمة اليونانية في النصف الثاني من الشهر (الماضي) جاءت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات في يونيو أعلى قليلاً من التقديرات الأولية، وهو ما يشير إلى أن الأزمة ليس لها تأثير يذكر على الاقتصاد الحقيقي». ورغم ذلك خفضت الشركات الأسعار لدعم التجارة مثلما تفعل منذ أوائل 2012. وبلغ المؤشر المجمع لأسعار المنتجين 49.4 نقطة ليقل عن قراءة مايو والقراءة الأولية البالغة 49.5 نقطة. وساهم خفض الأسعار في رفع مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات، الذي يشكل معظم اقتصاد منطقة اليورو. وارتفع المؤشر إلى 54.4 نقطة من 53.8 نقطة في مايو متوافقاً مع التقديرات الأولية. ولتلبية الطلب زادت شركات قطاع الخدمات عدد موظفيها بثاني أسرع وتيرة منذ منتصف 2011. وبلغ المؤشر الفرعي للتوظيف 52.2 نقطة ليقل عن قراءة الشهر الماضي البالغة 52.6 نقطة. وقالت ماركت إن البيانات تشير إلى نمو اقتصادي نسبته 0.4 نقطة في الربع الثاني بما يتماشى مع استطلاع لرويترز أجري الشهر الماضي.