لندن (الاتحاد) - قال عبدالرحمن غانم المطيوعي سفير دولة الإمارات في بريطانيا إن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيرتفع إلى 12,5 مليار جنيه إسترليني (70 مليار درهم) بحلول عام 2015.
وأكد المطيوعي لـ “الاتحاد”، على هامش تدشين مشروع “مصفوفة لندن” أمس في العاصمة البريطانية، أن قيمة الاستثمارات الإماراتية في بريطانيا تقدر بنحو 40 مليار جنيه استرليني (224 مليار درهم)، موضحاً أنها تشمل قطاعات البنى الأساسية والطاقة والموانئ والخيول والعقارات.
ومؤخراً، أسس الجانبان مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، والذي يضم عدداً كبيراً من رجال الأعمال من الجانبين.
وتوقع المطيوعي أن يسهم ذلك في زيادة ملحوظة بحجم الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين.
وأشار السفير إلى اهتمام السفارة الإماراتية في بريطانيا بتذليل جميع التحديات والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال الإماراتيين الراغبين في الاستثمار ببريطانيا، لاسيما المتعلقة بالضرائب أو التأشيرات والتراخيص المطلوبة.
وتوقع أن تثمر الجهود الدبلوماسية الإماراتية بنهاية العام الحالي تسهيلات كبيرة فيما يتعلق بدخول الإماراتيين إلى بريطانيا، مشيراً إلى وجود مفاوضات جادة حالياً في هذا الشأن.
وقال المطيوعي إن الفترة المقبلة ستشهد كذلك زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات البريطانية بالإمارات، موضحاً أن الشركات البريطانية كانت من أوائل المؤسسات التي بدأت الاستثمار في دولة الإمارات لاسيما بقطاع البنى الأساسية والنفط، وهو ما يوفر لهذه الشركات الخبرات المطلوبة للمساهمة في النهضة التنموية التي تشهدها الدولة حالياً.
وقال السفير إن تدشين مشروع “مصفوفة لندن”، والذي تشارك فيه دولة الإمارات من خلال “مصدر”، يؤكد على عمق العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وبريطانيا، لاسيما أن حفل التدشين يأتي بعد نحو شهر من زيارة رئيس الوزراء البريطاني لمشروع “لندن جيت واي”، والذي تنفذه موانئ دبي العالمية في بريطانيا، باستثمارات تقدر بنحو 1,5 مليار جنيه استرليني.
وأوضح المطيوعي أن مشروع “مصفوفة لندن” يدعم الجهود البريطانية الحثيثة الرامية لتقليص الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة بنسبة 15% بحلول العام 2020، وتعويضها بمصادر الطاقة المتجددة، وفقا لمتطلبات الاتحاد الأوروبي، لاسيما أن الطاقة الكهربائية المستخدمة في العاصمة البريطانية توازي تقريباً ما تستخدمه دول بكاملها.
وشكل الإعلان عن بدء إنتاج الطاقة في مشروع مصفوفة لندن لطاقة الرياح البحرية وإمداد سكان مقاطعة كينت بالكهرباء النظيفة، نقطة تحول مهمة ليس فقط بالنسبة لأهمية هذا المصدر الجديد للطاقة للمملكة المتحدة، ولكن الأهم من ذلك هو القدرة على تجاوز التحديات التي واجهت إنجاز هذا المشروع، بداية من التحديات الإجرائية والاعتراضات البيئية، مروراً بالصعوبات الإنشائية ووصولا إلى التغلب على تحديات الطقس التي شكلت العامل الأكثر تحكماً في الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ.
عدد اليوم
