عدد اليوم
لم تؤثر التعريفات الجمركية على الاقتصاد الأميركي حتى الآن، إلا أن التوترات التجارية مازالت تشكل الخطر الأكبر على التوقعات الاقتصادية، وذلك وفقاً لاستطلاع رأي أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال».
ويرى أكثر من ثلاثة أرباع الاقتصاديين الذين شملهم المسح، أن السبب في أن الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات الأميركية حتى الآن لا يبدو أنها تؤثر بشكل كبير على قوة الاقتصاد الأميركي، بسبب المبالغ القليلة التي تُجنى من تحصيل تلك التعريفات.
وقال راجيف داهوان، أستاذ الاقتصاد بجامعة ولاية جورجيا «إن قيمة السلع التعريفية بالدولار ليست كبيرة فحسب، بل إن الانتقام من تعريفاتنا كان ضعيفًا إلى حد كبير». وفي عهد الرئيس دونالد ترامب، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات بنحو 113 مليار دولار، وهي سلع تمثل نحو 4% من كل الواردات الأميركية عام 2017. وفي المقابل رد الشركاء التجاريون الرئيسون للولايات المتحدة بفرض تعريفات على صادرات من الولايات المتحدة نتج عنها عائدات بنحو 70 مليار دولار، أو نحو 3% من الصادرات الأميركية. أما مجموع السلع التي تم فرض رسوم عليها فعلياً فهي أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة.
ويمكن أن تنمو هذه الأرقام بشكل كبير إذا تصاعدت الخلافات التجارية. لكن في النهاية، هددت إدارة ترامب بالتعريفات على نحو 760 مليار دولار إضافية في الواردات، بما في ذلك كل واردات السيارات، وكل الواردات من الصين تقريبا. وإذا تم تنفيذها بشكل كامل، فإن تلك التعريفات ستزيد بشكل كبير لتصل إلى نحو 30% من كل واردات الولايات المتحدة.
رغم ذلك، قال نحو 70% من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع إن هناك خطرا من أن النمو الاقتصادي سيأتي دون توقعاتهم في الأشهر الـ 12 المقبلة، مقارنة بـ22.6% قالوا إن النمو قد يفوق توقعاتهم، بينما اعتقد 7.5% أن مخاطر النمو كانت متوازنة. وعلق نحو ثلثا الاقتصاديين بأن التجارة أو التعريفات كانت أكبر المخاطر بالنسبة لتوقعاتهم للنمو الاقتصادي في الأشهر الـ 12 المقبلة.
وقال جريجوري داكو، الخبير الاقتصادي في جامعة أكسفورد، إنه فيما يتعلق بالتعريفات، فإن التأثير يتدفق ببطء، وستزيد الإجراءات تفاقم الأثر. ويتوقع أن تفرض إدارة ترامب قريباً تعريفات جمركية على الواردات الصينية بقيمة 200 مليار دولار، إضافة إلى التعريفة الجمركية المطبقة بالفعل على 50 مليار دولار من البضائع من الصين.
ووضعت الولايات المتحدة تعريفة على واردات الصلب والألمنيوم، إضافة إلى الغسالات والألواح الشمسية. وأعلنت الصين والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريون آخرون عن تعريفات جمركية الخاصة بهم على السلع الأميركية، إلا أن الخبراء يشككون في أن تعريفات السيارات سيتم تنفيذها، وحددوا متوسط احتمال أقل من واحد إلى ثلاثة، بأن تفرض الولايات المتحدة رسوماً جديدة على واردات السيارات وقطع غيار السيارات.
وهذا يشير إلى أنه في حالة فرض التعريفات، قد تتغير التوقعات بشكل ملحوظ. كما لم ير الاقتصاديون احتمالاً كبيراً بأن الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية «نافتا». وأظهر أحدث استطلاع للرأي أن آراء الاقتصاديين حول تأثير الإصلاح الضريبي في العام الماضي على المدى الطويل أصبحت أقل إيجابية حسب رأي ثلث الاقتصاديين مقارنة مما كان عليه في وقت سابق من العام.
وبالعودة إلى استطلاع كانت «وول ستريت» أجرته في يناير الماضي، قال نصف الاقتصاديين إن التخفيضات الضريبية التي وقعها ترامب في ديسمبر والمتعلقة بخفض الضرائب ستعزز الاتجاه الاقتصادي في المدى الطويل على الأقل، بينما قال النصف الآخر أنه لن يكون لها أي تأثير يذكر.
بقلم / هارييت توري
