لندن-وكالات الأنباء: وجه قاضي محكمة عليا في بريطانيا الأول من امس صفعة قوية لبند رئيس في سياسة الحكومة لمكافحة الارهاب بإصداره حكما يقضي بأن أوامر المراقبة تتعارض مع القانون الاوروبي لحقوق الانسان·
وألغى القاضي ما يسمى أوامر المراقبة المفروضة على ستة أشخاص يشتبه في أنهم إرهابيون ويعتقد أنهم بريطاني وخمسة عراقيين معتبرا أنها تمثل انتهاكا للقانون الاوروبي لحقوق الانسان· وحكم قاضي محكمة عليا بأن الاوامر ''تتعارض'' مع المادة الخامسة من الميثاق الاوروبي لحقوق الانسان الذي يمنع الحبس لاجل غير مسمى دون محاكمة·
وقال القاضي ''تنص المادة على أن وزارة الداخلية لا تملك سلطة إصدار أوامر مراقبة ولذا يجب إبطالها''· وكان قرار اليوم متعلقا بستة من إجمالي 14 أمر مراقبة ينفذ حاليا· وقال محامون إن قرار المحكمة العليا يمكن أن يكون بداية لمرحلة تشهد إلغاء تلك الاوامر· وأضاف المحامون أن الاوامر المثيرة للجدل لا تعطي هؤلاء الاشخاص الفرصة للدفاع عن أنفسهم لانهم لا يبلغون بمعلومات عن الاتهامات الموجهة ضدهم·
وهذه هي المرة الاولى في التاريخ الحديث التي توضع فيها هذه السلطات في أيدي الساسة بدلا من السلطة القضائية· ومن المتوقع أن يستأنف الحكم يوم الاثنين المقبل حيث سيتخذ قرار بعد ذلك فيما إذا كانت الاوامر سترفع تماما أم لا·
ويتوقع أن ترفع الحكومة دعوى استئناف ضد القرار وهو الثاني الذي يصدره نفس القاضي في غضون أشهر· وكانت هذه الاوامر قد وضعت بعد أن أصدرت أعلى محكمة في بريطانيا حكما في ديسمبر يقضي بأن بقاء الارهابيين الاجانب المشتبه بهم في أماكن اعتقال مجهولة بدون محاكمة يعد خرقا لحقوق الانسان·
وحذر المحامون من أنه في حال تم تشديد القيود التي فرضت بموجب الاوامر فإن بريطانيا ستحتاج إلى مخرج من القانون الاوروبي لحقوق الانسان·
عدد اليوم
