من المعروف ان جميع موظفي الدولة المدنيين يحكمهم قانون الخدمة المدينة وهو يندرج فيه كل الموظفين المواطنين المدنيين من درجات ورواتب ويجب ان يكون جميع الموظفين المدنيين تحت مظلة هذا القانون وان تكون العدالة سمة هذا القانون لكن ظهرت هناك فروع لهذا القانون بدرجات وظيفية ورواتب شهرية تختلف كلياً عن القانون الاصلي مثل كادر الهيئات الاتحادي المستقلة وكادر المعلمين ثم مطالبة جهات معينة لزيادة رواتب المعلمين·
نحن لا نقف أمام هذه الزيادات لكن يجب ان تعم جميع موظفي الدولة المدنيين لأن الحياة اليومية والأسعار الملتهبة لا تفرق بين موظف هيئة اتحادية أو معلم أو موظف مدني آخر يعمل في احدى الوزارات أو الدوائر الحكومية لذلك فالعدالة في تطبيق القانون تخلق نوعا من الاستقرار الوظيفي وتكافؤ الفرص وتعطي الموظف الدافع والحافز للإنتاج والعطاء· نرجو من أصحاب القرار اذا كان هناك تعديل في رواتب الموظفين ان يشمل الجميع وليس فئة دون أخرى فالكل يعمل حسب موقعه·
أحمد عبدول
عدد اليوم
