إنجاز 90% من الأعمال البحرية في ميناء خليفة

تم تنفيذ نحو 90% من الأعمال البحرية بالمرحلة الأولى في ميناء خليفة بالطويلة، والمقرر افتتاحها في نهاية عام 2012 بطاقة استيعابية تصل إلى مليوني حاوية نمطية وحوالي 8.4 مليون طن من البضائع السائبة، بحسب وليد التميمي مدير المشاريع الخاصة في شركة أبو ظبي للموانئ. وتشمل الأعمال البحرية في المرحلة الأولى للميناء توفير 47 مليون متر مكعب من الحفر والاستصلاح، إضافة إلى تشييد جدران وأرصفة الميناء بطول يصل إلى 3,2 كم واستحداث كاسر للأمواج مع جدار عازل يصل طوله إلى 7,3 كيلو متر، بالاضافة إلى إنشاء جسر رئيسي يصل بين جزيرة الميناء والشاطئ الرئيسي بطول 4,6 كم إضافة إلى إنشاء جسر آخر لمرسى السفن التابع لمشروع الإمارات للألمنيوم (إيمال)، والذي يعد مصهر للألمنيوم الأكبر في العالم. وقال التميمي في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش مشاركته في مؤتمر «ميد» حول موانئ الشرق الاوسط إن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى للميناء تترواح بين 10 و 15 مليار درهم، حيث تستحوذ الأعمال البحرية التي تشمل عمليات الردم على نسبة تترواح بين 55% و 36% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى. وأكد أن المرحلة الأولى من الميناء والمراحل التوسعية الأخرى ستستفيد من انخفاض التكلفة الاستثمارية لتنفيذ المباني والإنشاءات في الميناء بشقيه الساحلى والبحري بسبب الانخفاض الكبير في أسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية، فيما ستخف التكلفة الاستثمارية للأعمال البحرية على نحو طفيف، حيث تقوم بها شركات متخصصة تعتمد على المعرفة بشكل أساسي. وفاز تحالف دولي ضم شركة أركيرودن للإنشاءات وشركة رويال بوسكاليس وشركة هيونداي الهندسية بعقد مناقصة حفر وإسناد المرحلة الأولى من مشروع ميناء خليفة، والبالغة تكلفته خمسة مليارات و500 مليون درهم، فيما أرست شركة أبوظبي للموانئ في مارس الماضي عقداً على شركة “الحبتور لايتون” بنحو 1,4 مليار درهم إماراتي، لتنفيذ أعمال إنشاءات بميناء خليفة والمنطقة الصناعية وتشمل تطوير أكثر من 4.5 كيلو متر مربع من موقع ميناء خليفة والمنطقة الصناعية. وأشار التميمي إلى أن شركة أبوظبي للموانئ ستقوم بطرح مناقصة أعمال البنية التحتية للجزء البحري من الميناء قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي، والتي تشمل إنشاء المباني والطرق وأعمال البنية التحتية الخاصة بالاتصالات والمياة والغاز وغيرها. وأوضح التميمي أنه من المقرر أن تتم زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء من خلال تنفيذ أربعة مراحل اضافية، بحيث تصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية لميناء خليفة إلى نحو 154 مليون حاوية و35 مليون طن من البضائع السائبة بحلول العام 2030. وأضاف التميمي أن شركة ابوظبي للموانئ ستقوم بعد بدء تشغيل المرحلة الاولى من الميناء بدراسة احتياجاتها التوسعية كل عام في ضوء نسبة الاشغال وحركة الشحن العالمية، بحيث يتم تحديد المواعيد النهائية لتنفيذ المراحل التوسعية التالية، بما يضمن توافر الطاقة الاستيعابية اللازمة وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات. وقال إن الدراسات السوقية والمؤشرات المبدئية تؤكد أن نسبة الإشغال في ميناء خليفة ستصل الى مستويات قياسية خلال الثلاثة سنوات الأولى لتشغيل المرحلة الاولى، حيث سيتم الاعتماد على ميناء خليفة بشكل رئيسي في عمليات التصدير وإعادة التصدير من و إلى المنطقة الصناعية وجميع أنحاء الإمارة التي تشهد نموا مضطردا في جميع قطاعاتها الاقتصادية. وزاد أنه من المتوقع أن يسهم ميناء خليفة بنحو 9% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بحلول العام 2030، حيث يعزز الميناء من موقع الإمارة كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع وإعادة التصدير، مشيرا إلى أن التسهيلات اللوجستية التي سيوفرها الميناء ستستقطب جزءا كبيرا من حركة الشحن البحري في المنطقة. وقال إن شركة أبوظبي للموانئ ستحرص على استقدام أحدث التقنيات والتجهيزات المستخدمة في مناولة الحاويات وتشغيل الموانئ البحرية في العالم، بشرط تميز تلك الأنظمة التشغيلية والرافعات الحديثة بنسبة عالية من “الاعتمادية “، بحيث يحافظ الميناء في جميع مراحلة التوسعية جاهزيتة لاستقبال السفن في إطار الطاقة الاستيعابية المتوافرة.