(دبي) - خصصت الجمعيات التعاونية وشركات تجارة التجزئة الرئيسية في الدولة 150 مليون درهم، لدعم السلع وتخفيض أسعارها خلال العام الحالي، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد. وقال إن شركات القطاع التجاري خصصت 80 مليون درهم، فيما خصصت الجمعيات التعاونية 70 مليوناً.
وأفاد النعيمي خلال مؤتمر صحفي بدبي أمس ضمن “الإحاطة الثانية” للوزارة مع وسائل الإعلام، بأن هذا الدعم السلعي لا يشمل “المير الرمضاني” الذي ستستفيد منه 10 آلاف أسرة إماراتية، لافتاً إلى أنه تم إرسال قوائم بأسماء الأسر التي تستحق المير إلى الجمعيات التعاونية لبدء الصرف، وفق القواعد والشروط، بنظام الكوبونات.
وأشار إلى اتفاق الوزارة مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية على توزيع عشرة آلاف مير رمضاني على الأسر المتعففة في الدولة للأسر التي يتراوح عدد أفرادها بين 5 و7 أشخاص، بقيمة 300 إلى 500 درهم للكوبون الواحد.
وحذر النعيمي التجار والموزعين من الإقدام على رفع للأسعار، أو الامتناع عن توريد السلع إلى منافذ البيع، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي من يقوم بالامتناع عن توريد السلع، أو احتكارها، داعيا الجمهور بالتعاون مع الوزارة للإبلاغ عن أي حالات مخالفة للقانون، للتعامل معها فوراً.
وأشار إلى أن أكثر من 400 منفذ بيع وجمعية تعاونية، ستوفر الِسلع المدعومة، والتي تصل في بعض الجمعيات ومنافذ البيع بالتجزئة إلى 400 سلعة وصنف، وبأسعار تتراوح التخفيضات عليها بين 40 و50%، وتباع بعضها بأسعار التكلفة وأقل من التكلفة.
وأوضح أن عدد السلع التي تم تثبيت أسعار وصل إلى 2700 سلعة، بخلاف آلاف السلع الأخرى المشمولة بالتخفيض.
وقال “اتفقت الوزارة مع منافذ البيع على تثبيت أسعار هذه السلع حتى نهاية عام 2013 مع قيام منافذ البيع بتحمل جميع الفروقات السعرية مع تعهد هذه المنافذ بتوفيرها على الأرفف بشكل منتظم مهما تغيرت أسعارها”.
إلى ذلك، قال النعيمي إن كميات المخزون الاستراتيجي من الأرز للأشهر الستة المقبلة، فاقت كميات الاستهلاك المتوقعة حتى نهاية العام، والتي تقدر بنحو 430 ألف طن، مؤكداً أنه لا يوجد أي نوع من النقص في الأسواق من مختلف أنواع الأرز.
وقال “جرى الاتفاق مع الموردين الأساسيين في الدولة على القيام بتقديم عروض وخصومات بمناسبة شهر رمضان المبارك مع التأكيد عليهم بالقيام بتوفير احتياجات دولة الإمارات من السلع الرمضانية وبشكل يضمن انتظام عرض السلع”.
وأشار إلى أن تجربة الأرز تؤكد إمكانية توافر السلع مع قيام الوزارة بمراقبة عرضها عن طريق نظام مراقبة حركة السلع الكترونياً للتأكد من توافرها.
وبين النعيمي أنه ومن خلال الاجتماعات من مستوردي السلع والتجار، فإن جميع السلع الغذائية متوافرة بكميات تفوق حجم الاستهلاك المتوقع حتى نهاية العام، لافتا إلى أن الوزارة اجتمعت مع أكثر من 350 مستورداً لمختلف القطاعات السلعية، والذين بدورهم أكدوا توافر السلع والالتزام باستيراد الكميات التي تغطي حاجة السوق.
وأشار إلى أن الخضراوات والفواكه يتم توفيرها بكميات من أسواق مختلفة، مشيراً إلى أن سوق دبي يستقبل يومياً حوالي 8 آلاف طن من الخضراوات والفواكه، بينما يستقبل سوق أبوظبي ألفي طن، وهي كميات تغطي السوق إلى جانب كميات أخرى، مؤكداً أنه توجد بدائل لجميع الأسواق في حالة الأزمات والطوارئ، خصوصاً أن الدولة تستورد 85% من احتياجاتها سنوياً.وأوضح أن تحرير الوكالات التجارية، وتحرير جميع السلع الغذائية، من خلال 28 سلعة، أسهم بشكل كبير في توفير الكميات وتخفيض الأسعار، مشيراً الى أن الجمعيات التعاونية تستورد حالياً من أسواق مختلفة، بفضل سياسة تحرير استيراد سلع مثل السكر، والدقيق والأرز، والزيت والدهون، والألبان الجافة، لافتاً إلى أن “الاتحاد التعاوني” يستورد حوالي 600 سلعة.
وقال الدكتور هاشم النعيمي “تسلمت الوزارة أكثر من 17,4 ألف شكوى عبر مركز الاتصال في الفترة من 1 سبتمبر 2011 حتى 30 يونيو الماضي، أي خلال 22 شهراً، وتم تصنيف الشكاوى وفقاً للأسعار والسيارات والإلكترونيات والهواتف والأثاث وقطع الغيار والإطارات والعقارات وبطاقات الائتمان، كما تم حل 99% منها.
وأفاد بأن الدعم الذي تقدمه الجمعيات والقطاع التجاري ساهم في تخفيض أسعار بيع السلال الرمضانية بنحو 30% و40%، وتراوح عدد السلع التي تحتويها هذه السلال من 15 و25 سلعة رمضانية، إلى جانب السلال المفتوحة، والتي قامت جمعيات تعاونية ومنافذ بيع بتوفيرها وتشمل نحو 60 سلعة، ووصلت الخصومات فيها إلى 50%.
واتفقت وزارة الاقتصاد مع كافة الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع على عدم تغيير أسعار الورقيات في أسواق دولة الإمارات والالتزام بنفس الأسعار قبل حلول شهر رمضان مثل أسعار البقدونس والكزبرة وغيرها من الورقيات الرمضانية الأساسية.
وشدد على التنسيق مع الدوائر المحلية والاتحادية ذات العلاقة ووضع جدول زمني للجولات الميدانية بهدف تشديد الرقابة على منافذ البيع والموردين لمراقبة حركة الأسعار وذلك لمنع عمليات الاستغلال والاحتكار بهذه المناسبة واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين.
وقال إن الوزارة تقوم على مدار العام بمبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين والتعامل معها على وجه السرعة.
مبادرات لحماية المستهلك وحملات توعية
دبي (الاتحاد) - أطلقت وزارة الاقتصاد تطبيقات على الأجهزة الذكية، لإتاحة الفرصة أمام المستهلك للمقارنة بين أسعار السلع في كل منافذ البيع حسب الإمارة واختيار أفضل سعر في السوق عن طريق تحميل برنامج خاص بوزارة الاقتصاد موجود على موقع الوزارة الالكتروني.
وقال هاشم النعيمي “من بين موضوعات التطبيقات على الهواتف الذكية مراقبة السلع عن طريق برنامج يحمل على الأجهزة الذكية وهذا البرنامج مرتبط ببرنامج مراقبة السلع الكترونياً في وزارة الاقتصاد، حيث يستطيع المستهلك من خلال هذا البرنامج تقديم ملاحظاته في حال وجود أي تجاوز في أسواق الدولة، عن طريق إدخال باركود السلعة موضع الشكوى أو الملاحظة واتخاذ الإجراء اللازم على الفور”.
وأشار إلى “مبادرة الميزانية المثالية”، للحصول على الاستخدام الأمثل للمصروفات وترشيد الاستهلاك عن طريق شراء حاجات الأسرة وعدم التبذير، حيث بلغ معدل إنفاق الأسرة على الطعام حسب الدراسات السابقة 16,6% من معدل دخل الأسرة.
ومن هذا المنطلق قامت وزارة الاقتصاد بإعداد ميزانية مثالية على الموقع الالكتروني للوزارة تحدد من خلالها البنود المهمة حول ترشيد الاستهلاك.
وأشار النعيمي الى “مبادرة المستهلك المثالي” ستقوم الوزارة بإعداد مسابقة لاختيار المستهلك المثالي على أن تعرف بالمسابقة من خلال الصحف المحلية.
وتقوم الوزارة بتوعية المستهلكين، لتغيير بعض الأنماط السلوكية السلبية، لاسيما في بعض المواسم وشهر رمضان المبارك، حيث لوحظ من خلال الجولات الميدانية وملاحظات منافذ البيع وشكاوى المستهلكين وجود بعض الجوانب السلبية في أسواق الدولة.
ولفت النعيمي إلى بعض السلبيات، لاسيما عدم كتابة المستهلكين حاجاتهم عند الذهاب للشراءـ، والشراء بكمية تفوق الحاجة مما يترك أثراً سلبياً على ميزانية الأسرة إلى جانب الشراء قبل فترة قصيرة من حلول شهر رمضان المبارك، مما يعزز ظاهرة عشوائية الشراء، وشراء الأغذية من مصادر غير موثوقة.
موقع إلكتروني لاسترداد السيارات والسلع قريباً
قال هاشم النعيمي إن وزارة الاقتصاد تلقت أكثر من 7 آلاف شكوى بخصوص السيارات، ضمن برامج سياسة الاسترداد واستبدال السيارات، خلال الفترة بين عام 2012 والنصف الأول من 2013، ونجح البرنامج في استبدال 600 سيارة للمستهلكين من الوكالات، بخلاف استرداد 176 سيارة.
ولفت إلى أن الوزارة بصدد إطلاق برنامج “موقع” إلكتروني للاسترداد، في إطار تطوير الخدمات، وتعزيز خطة الوزارة القائمة على أنه لا مكان للسلع الرديئة في الإمارات، مشيراً الى أن مركز الاتصال يتلقى يوميا 150 شكوى، ويتم التفاعل معها.
تعريب مراكز الاستقبال ولجنة لبحث مشاكل بطاقات الائتمان
أصدرت اللجنة العليا لحماية المستهلك 69 قراراً منذ تأسيسها، وتم تفعيل العديد منها، ومنها تعريب الفواتير، وتعميم اللغة العربية في مراكز الاتصال لخدمة العملاء، كما تعمل حالياً على أن تعريب مراكز الاستقبال بالشركات.
وتوقع النعيمي أن يتم ذلك قريباً، تنفيذاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وأشار هاشم النعيمي إلى دراسة خاصة للبطاقات الائتمانية والعمل على تقليل هامش الربحية، بالتواصل مع الشركات المقدمة للخدمة نفسها، والمصدرة للبطاقات، موضحاً انه تم تشكيل لجنة في غرفة تجارة وصناعة دبي، لتنظيم اجتماعات مع شركات بطاقات الائتمان، للاتفاق على خطة لحل المشاكل التي يواجهها المستهلك، والنظر في هوامش الربحية.
وأشار إلى دراسة أخرى مع تجار الذهب، لبحث آلية خاصة تربط قيمة “المصنعية” بسعر الذهب، بدلا من التقديرات العشوائية، مشيراً إلى عقد عدة اجتماعات مع تجار الذهب، والذين برروا ارتفاع المصنعية بشراء الذهب بأسعار مرتفعة، ثم تراجع الذهب بشكل ملحوظ في الشهور الماضية.
وأشار الى أهمية قياس رضا العملاء على أداء الوزارة، خصوصا فيما يتعلق بحماية المستهلك، لافتا الى أن رضا العملاء كان 60% و62% في العامين الماضيين، وارتفع إلى 72% عام 2013.
عدد اليوم
