واشنطن (رويترز،أ ف ب) - أظهر تقرير للحكومة الأميركية أمس ارتفاع العجز التجاري للولايات المتحدة ارتفاعا حادا في مايو، مع زيادة حجم الواردات من الصين وباقي العالم وانخفاض الصادرات جراء ضعف النمو في الخارج.
وقالت وزارة التجارة الاميركية إن العجز التجاري ارتفع أكثر من 12% إلى 45 مليار دولار من 40?1 مليار دولار في أبريل وهي أكبر زيادة على أساس شهري في عامين.
وتوقع محللون استطلعت آراؤهم قبل صدور التقرير تراجع العجز في مايو قليلا إلى 40?1 مليار دولار من قراءة سابقة لشهر أبريل تبلغ 40?3 مليار دولار. وقد يدفع ارتفاع العجز التجاري المحللين الى خفض تقديراتهم للنمو الاميركي في الربع الثاني من العام.
ونمت الواردات 1?9% إلى 232?1 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ المستوى القياسي 234?3 مليار دولار المسجل في مار 2012.
وقالت الوزارة إن واردات مايو سجلت مستوى قياسيا قدره 167?2 مليار دولار عند حسابها في ضوء التضخم.
وقفزت الواردات من الصين 10?7% إلى 36?6 مليار دولار. وتراجعت الصادرات الاميركية 0?3% إلى 187?1 مليار دولار.
إلى ذلك، انخفضت أعداد الاميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة للأسبوع الثاني على التوالي الأسبوع الماضي ما يشير إلى زيادة مطردة في خلق الوظائف.
وقالت وزارة العمل الاميركية أمس إن الطلبات الجديدة تراجعت بمقدار خمسة آلاف طلب إلى 343 ألفا. وعدلت الوزارة قراءة الأسبوع السابق بزيادة قدرها ألفا طلب.
وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تراجع الطلبات الجديدة قليلا إلى 345 ألفا الأسبوع الماضي. وتراجع متوسط أربعة أسابيع الذي يعد مقياسا أدق لأوضاع سوق العمل 750 طلبا إلى 345 ألفا و500.
من جهة أخرى، أعلنت إدارة الرئيس باراك اوباما أمس الأول أن أحد الإجراءات الرئيسية في إصلاح قطاع التأمين الصحي الذي تم التصويت عليه في 2010، سيطبق في 2015، بدلاً من 2014 تحت ضغط الشركات.
ويهدف القانون الذي تم التصويت عليه بعد معركة سياسية استمرت اشهرا في بداية الولاية الرئاسية الأولى للرئيس باراك اوباما، إلى إجبار كل شركة يعمل فيها أكثر من خمسين موظفا على تأمين تغطية صحية لموظفيها تحت طائلة غرامة تبدأ بألفي دولار عن كل موظف كل سنة.
وكان يفترض أن يطبق هذا البند في يناير 2014 لكنه أُرجئ إلى 2015، كما اعلن مارك مازور نائب وزير الخزانة الأميركي على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وقال هذا المسؤول “سمعنا القلق الناجم عن تعقيد هذه الالتزامات لأرباب العمل وطلبات الحصول على مزيد من الوقت لتطبيقها”.وأضاف “سمعنا طلباتكم ونتحرك على أساسها”.
ويلزم القانون الشركات على إقامة نظام لتوثيق ما طبقته من الإصلاح. وقالت وزارة الخزانة انه سيتم تبسيط صيغة هذه الاستمارات.
ورحب الاتحاد المهني للتجارة الذي يمثل شبكات مطاعم وشركات صغيرة ومتوسطة ومحلات تجارية بإعلان البيت الأبيض.
وقال نيل تروتوين المسؤول في الاتحاد الوطني لبيع المفرق إن “مهلة العام هذه ستسمح للشركات بان تستفيد من بعض الوقت لإعداد طلبات التغطية الصحية بدون أن تكون معرضة لملاحقة جزائية”.
ولم يتردد الجمهوريون الذين صوتوا عدة مرات في الكونجرس لإلغاء الإصلاح الذي يطلق عليه اسم “اوباماكير”، في تفسير قرار التأجيل على انه اعتراف من البيت الأبيض بمساوئ القانون.
وقال ميتش ماكونيل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ إن “اوباماكير مكلف جدا ولا يعمل كما وعدت الإدارة”. وأضاف أن “هذا يعني أن الإصلاح يجب أن يلغى ولن يتم إقرار بديل له”.
والنقطة الأساسية الثانية في القانون والتي بقيت على حالها، تنص على جعل الحصول على تأمين ضد المرض اعتبارا من الأول من يناير 2014، إلزاميا لكل الأميركيين، تحت طائلة دفع غرامة. وكانت المحكمة الدستورية أقرت بصلاحية هذا الجانب من القانون في 2012 بعدما اعتبره الجمهوريون مخالفا للدستور. ويمكن للأشخاص العاطلين عن العمل أو لا دخل كبيرا لديهم عدم شراء هذا التأمين بل التسجل في تأمين مدعوم من الدولة الفيدرالية عبر موقع إلكتروني.
وسيبدأ التسجل على هذا التأمين في أكتوبر كما كان مقررا.
من جهة أخرى، نشرت حوالى سبعين مجموعة دينية يقودها مؤتمر الأساقفة الكاثوليك رسالة مفتوحة تنتقد باسم الحرية الدينية التي يعتبرون أنها “مهددة”، إصلاح القطاع الصحي، خصوصا فرض رسم اشتراك لتغطية نفقات الإجهاض.
وتدعو الرسالة المفتوحة إدارة اوباما إلى “توسيع مادة تتعلق بالضمير لأي فرد لديه اعتراض ديني أو أخلاقي” على تغطية رسوم الإجهاض، داعية الكونجرس إلى اتخاذ “إجراءات لمنع مثل الهجمات في المستقبل”.
ووقعت النص إدارة الكنيسة الكاثوليكية الأميركية ومجموعات ارثوذكسية وانجيلية ومعمدانية ولوثرية وكنيسة المورمون والكنيسة العلموية وحوالى عشرين مسؤولا جامعيا معظمهم كاثوليك.
وجاءت هذه الرسالة بعد حملات عدة قادها الأساقفة الكاثوليك ضد إصلاح القطاع الصحي.
وكان الأساقفة الذين يعدون من كبار أرباب العمل بالمدارس والمستشفيات التي تديرها الكنيسة، عارضوا بشدة إلزامهم بان يدفعوا خلافا لمعتقداتهم، رسوما في التأمين الصحي للإجهاض والتعقيم و”حبوب الإجهاض”.
واقترحت الإدارة استثناءات ولكن وفق شروط صارمة للمؤسسات الدينية.
كما تحدثت عن “ترتيبات” ما زالت ملامحها غامضة للجمعيات.
ويرى موقعو الرسالة أن هذه الاستثناءات غير كافية ويجب أن توسع لتشمل أي منظمة أو فرد باسم قناعاتهم.
عدد اليوم
