زاد المستثمرون الأجانب من معدل استثماراتهم في أميركا بعد تراجعها إبان تفاقم الأزمة المالية، حيث سادت حالة من الفزع وسط الأوروبيين بحثاً عن ملاذات أكثر أمناً من القارة التي تعاني من أزمة الديون. وجذبت أميركا استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 28,7 مليار دولار في الفترة بين يناير إلى مارس من العام الحالي للربع الثاني عشر على التوالي. وتتضمن هذه الاستثمارات رهانات طويلة الأجل لشركات وأفراد مثل استحواذ الشركات والعقارات، لكن ليس عمليات شراء لسندات الخزينة وأوراق مالية أخرى مملوكة للحكومة الأميركية.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الولايات المتحدة خلال العام الماضي نحو 234 مليار دولار أي بزيادة قدرها 14% عن 2010 البالغة 205,8 مليار دولار، حيث ورد ثلثي هذه الأموال من أوروبا. وأشارت تقديرات الحكومة المبدئية إلى تراجع التدفقات الاستثمارية بنحو 4% في السنة الماضية. كما تجاوزت الاستثمارات الأجنبية في أميركا في العامين 2010 و 2011، متوسطها خلال العشر سنوات الماضية، مما يؤكد على تعافي جاذبية أميركا لرؤوس الأموال الأجنبية.
وبلغ إجمالي استحواذ الشركات الأوروبية لنظيراتها الأميركية 7,5 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري،المبلغ الذي يعتبر ضئيلاً مقارنة بنحو 27,1 مليار دولار التي شهدها الربع الثاني حتى الآن. وعادة ما تشهد الأرباع الأولى من كل سنة بطئاً في الاستثمارات. وفي غضون ذلك، حث تراجع أسعار القطاع السكني الأميركي الذي استمر لست سنوات، المستثمرين الأوروبيين وغيرهم على اقتناء جزء كبير من العقارات الأميركية، ليعود الفضل في ذلك نسبياً إلى استقرار البلاد المتوقع. كما ساعدت زيادة الاستثمارات الأجنبية في أميركا على ارتفاع أسعار الأسهم وإنعاش حركة التوظيف في قطاع الصناعة الذي يمثل حجر الأساس الذي ترتكز عليه عميلة التعافي. وانهارت الاستثمارات الأجنبية في 2009، عندما جمدت الأزمة الاقتصادية التدفقات النقدية العالمية.
وبينما ظلت أميركا أكثر وجهات المال المفضلة في العالم، فقدت بعض الحماس من قبل اقتصادات ناشئة مثل الصين والبرازيل خلال السنوات القليلة الماضية. لكن يقول بعض الخبراء، إن أزمة منطقة اليورو المتفاقمة ربما تساعد على دفع عجلة تعافي التدفقات الاستثمارية في أميركا، وذلك من خلال جعل البلاد أكثر أماناً بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل.
وتقول نانسي ماك ليرنون، المديرة التنفيذية لـ “منظمة الاستثمارات الدولية” في واشنطن التي تمثل كبار المستثمرين الأجانب في أميركا، :”لا تزال هناك الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل القارة الأوروبية في الوقت الحاضر”. وتنامت المخاوف من أن تقود أزمة الديون السيادية الأوروبية والاقتصادات الضعيفة، إلى عرقلة النمو العالمي. وخفض الاقتصاديون في مؤسسة “جي بي مورجان آند شيس وشركاه” العالمية للخدمات المالية والمصرفية، تقديراتهم للنمو العالمي للنصف الثاني من العام الحالي، من 2,6% إلى 2,1%، لكنهم توقعوا أن يحقق الاقتصاد الأميركي نمواً يفوق الوتيرة العالمية.
وفي حين بلغ سوق القطاع السكني الأميركي درجة كبيرة من التراجع، يظل قطاع التقنية واحداً من النقاط المضيئة في البلاد، بغض النظر عن النتائج المخيبة للآمال التي حققها الطرح الأولي العام لشركة “فيس بوك”. ووافقت شركة “ساب” الألمانية العاملة في تطوير البرامج، على دفع 4,3 مليار دولار في الشهر الماضي مقابل الاستحواذ على مؤسسة “أريبا” للتجارة الإلكترونية.
ويأتي استحواذ “ساب” ضمن خطتها الرامية إلى التوسع في الشبكات السحابية لمراكز المعلومات التي تقوم بتوفير البيانات والبرامج لأجهزة الهواتف النقالة والكمبيوترات. كما قامت أيضاً خلال هذا العام شركة “أيه بي بي” السويسرية بشراء “توماس آند بيتس” الأميركية لصناعة الموصلات الكهربائية، مقابل 3,9 مليار دولار. وأعلنت شركة “ميشلان” الفرنسية لصناعة الإطارات في أبريل الماضي عن توسيع مرافقها ببناء مصنع لها في ولاية كارولينا الجنوبية، في حين أقامت كل من “بي أم دبليو” و”فولكس فاجن”، مصانع لها في أميركا.
نقلاً عن: «وول ستريت جورنال»
عدد اليوم
