مانيلا تعرض حكماً ذاتياً واسعاً على «مورو»

عرضت الحكومة الفلبينية على المتمردين الانفصاليين في جبهة “مورو” الإسلامية حكما ذاتيا “واسعا” في إطار الجهود الرامية إلى وضع حد لنزاع يعود لأكثر من 30 عاما، كما أعلن المفاوض الرسمي أمس. وقالت انابيل ابايا ممثلة الحكومة إن هذا العرض الجديد قد يقنع الانفصاليين بتوقيع اتفاق يضع حدا لحركة التمرد، وذلك قبل وصول الرئيس الجديد إلى السلطة في 30 يونيو المقبل. وفي إطار هذا “الحكم الذاتي الواسع، يقترح الرئيس تقاسم السلطة”، كما أعلنت ابايا. وبموجب هذا الحكم الذاتي الممنوح لأكبر أقلية مسلمة، ستحصل منطقة الحكم الذاتي خصوصا على سلطة زيادة الضرائب والسيطرة على الموارد الطبيعية. ووضع هذا الاقتراح الأسبوع الماضي أثناء محادثات في كوالالمبور بين ممثلين للحكومة الفلبينية والجبهة المتمردة. وبعد 16 شهرا من الجمود، استأنف الطرفان الشهر الماضي المفاوضات بهدف وضع حد لحركة تمرد انفصالية في جزيرة ميندناو الجنوبية أسفرت عن سقوط أكثر من 150 ألف قتيل. ويتوقع إجراء محادثات جديدة في 18 فبراير الحالي في كوالالمبور. وفي ديسمبر الماضي، أبدى الطرفان تفاؤلهما بإعادة تحريك المفاوضات. وكانت هذه المفاوضات فشلت بعدما بدأت جبهة مورو للتحرير بشن هجمات دامية في جزيرة ميندناو في أغسطس 2008. واستؤنفت المواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين بعد قرار القضاء في الرابع من أغسطس 2008 بتعليق اتفاق موقع في يوليو من العام نفسه، ينص على إقامة منطقة حكم ذاتي مسلمة في جنوب الفلبين، الأرخبيل الذي يعد غالبية سكانه من الكاثوليك. وكان نواب محليون رفعوا الأمر إلى المحكمة العليا لأنهم يخشون أن تجد مناطق غير مسلمة نفسها تحت سيطرة الجبهة الإسلامية. ويفترض بهذه التنازلات الحكومية أن تفتح الطريق أمام اتفاق سلام مع المتمردين في مورو الذين بدأوا حركة تمرد في 1978. وفي شأن متصل، لقي 5 جنود حتفهم وأصيب 10 آخرون بهجمات منفصلة نفذها المتمردون الشيوعيون في الفلبين. وقال الليفتانت إدوارد سيا إن القوات كانت تقوم بدورية عندما نصب المسلحون كمينا لهم أمس الأول في بلدتين بإقليم ابرا على بعد 330 كيلو مترا شمال مانيلا مما تسبب بإيقاع القتلى والجرحى