عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (42) لسنة 2018، بشأن «وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجات التبغ»، يرسخ إطاراً رقابياً شاملاً يتميز بالدقة والفاعلية لدعم جهود الهيئة لتحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتطبيق إجراءات موحدة لضمان حقوق وواجبات الخاضعين للضريبة، وتوفير أعلى مستويات الشفافية بالإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.
وأكدت ضرورة التزام شركات توريد التبغ بالنظام لتفادي تعرضها للعقوبات، إضافة إلى تجنب حرمانها من مزاولة أعمالها لحين الامتثال الكامل لمتطلبات النظام الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من بداية العام المقبل، مشيرة إلى أن قراراً من مجلس الوزراء سيصدر في شأن الغرامات الإدارية التي تفرض على المخالفات بهذا الشأن، ومنها الغرامات التي ستفرض على الشخص الذي يمتلك سلعاً انتقائية محددة لا تحمل العلامات المميزة والذي يسمح باستخدام مقره لبيعها، أو يقوم بتغيير العلامات المميزة المثبتة على هذه السلع، أو القيام بالطباعة فوق العلامات المميزة المثبتة على سلعة انتقائية محددة.
وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تعد الإمارات الأولى إقليمياً في تطبيق نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته لتتبعها إلكترونياً والذي يعد الأحدث من نوعه عالمياً». وأوضح أن «هذا النظام يعد من الحلول المبتكرة لمواجهة التهرب الضريبي وتسهيل عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق، ومنع بيع منتجات غير مستوفية للضريبة المستحقة عليها، حيث سيتم تثبيت الطوابع أو الختم الرقمي على عبوات منتجات التبغ ويتم تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة».
