علي الهنوري (دبي)
قرر مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في اجتماعه الثالث أمس، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، تعديل اللوحات التعريفية للوسائل البحرية، منها قوارب الصيد والنزهة وقوارب الصيد البحرية والدراجات البحرية والعبارات، مع جميع السفن الأخرى، بحيث تكون واضحة المعالم والمعلومات، وذلك اعتباراً من أكتوبر المقبل، ورفع تعديل رسوم خدمات النقل البحري لمجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل.
وأكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أن «الهيئة» هي الجهة المعنية بتسجيل وسائل النزهة البحرية، بينما تقوم وزارة البيئة والمياه بتسجيل وسائل الصيد البحرية، الأمر الذي أدى إلى اختلاف تلك اللوحات نتيجة لاختلاف الجهات التي تصدرها، وعلية بادرت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية عام 2013 بتقديم دراسة لاعتماد معايير موحدة للوحات التعريفية للوسائل البحرية في شأن مواصفات اللوحات التعريفية للوسائل البحرية الصغيرة.
وأشار معاليه إلى أنه سيتم تطبيق هذا القرار على جميع السفن والقوارب التي يصدر لها رقم من جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، وكذلك الدراجات المائية والعبرات المصرح لها. واطلع المجلس على عرض مشروع «الهيئة» بشأن تعديل رسوم خدمات النقل البحري الذي تم إعداده وفقاً للأسس والمعايير المعتمدة للجهات الاتحادية بشأن فرض أو تعديل الرسوم، حيث يهدف المشروع إلى تنفيذ توجيهات الحكومة الاتحادية، والعمل على الدعم لدور «الهيئة» الرقابي، ورفع كفاءة الأجهزة المناط بها بعمليات التفتيش على السفن التجارية الوطنية والأجنبية.
كما اطلع المجلس الإدارة على تقرير لمشروع تنفيذ ميزانية «الهيئة» مع الإيرادات المحققة لغاية نهاية مايو الماضي، حيث ارتفعت إيرادات الهيئة بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2015، مقارنة بالنصف الأول من عام 2014.
عدد اليوم
