أكد عبد الرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي أن الإمارة لا تخطط لأي إصدارات جديدة في المستقبل القريب لأن “الموارد المتاحة لها حالياً والإيرادات التشغيلية تؤدي المراد منها في الوقت الراهن سواء لجهة المصاريف التشغيلية أو المصاريف الرأسمالية”.
وقال آل صالح في تصريح بثه تلفزيون دبي أمس إن حكومة دبي عندما طرحت شريحتي سندات بقيمة 1.25 مليار دولار “لم تكن تحت ضغط كبير جداً في الموارد كي تلجأ إلى الاقتراض ولكن الإصدار جاء تعزيزاً لوضع الإمارة في الأسواق العالمية وإثبات قدرتها على دخول هذه الأسواق”. وأضاف أن الخيار بطرح السندات في السوق الدولي جاء للمحافظة على العلاقات مع المستثمرين العالميين .
وكان مستثمرون دوليون غطوا طرح شريحتي سندات لحكومة دبي قبل يومين بأربعة أضعاف المبلغ المطلوب وبواقع 5 مليارات دولار لتغطية 1.25 مليار دولار.
واعتبر مدير عام دائرة المالية أن الإقبال على سندات حكومة دبي إنما هو “رد على كل من شكك في الفترة الماضية في قدرة الإمارة على التعامل مع المستثمرين ودخول الأسواق المالية العالمية”. وأضاف أن حكومة دبي كانت واثقة من نجاح الإصدار كونه جاء نتيجة لخطة وضعت منذ بداية العام وقام بموجبها فريق من حكومة دبي بإجراء زيارات لأوروبا وآسيا للقاء المستثمرين والحديث معهم وجهاً لوجه عن دبي وقصص نجاحها وإنجازاتها وقطاعاتها الاقتصادية الحيوية.
وتفصيلا لحجم الإقبال الكبير الذي شهدته السندات والذي فاق القيمة المستهدفة، أوضح آل صالح أن طلبات الاكتتاب ناهزت 360 طلباً أكثر من نصفها بواقع 190 طلباً كان على الشريحة الثانية من الإصدار التي تبلغ قيمتها 725 مليون دولار وتستحق الدفع بعد عشر سنوات بسعر فائدة 7.75%، فيما حازت الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها نصف مليار دولار 170 طلب اكتتاب.
وأوضح آل صالح أن الجديد في هذا الإصدار هو “وجود إقبال كبير من المستثمرين في آسيا الذين تقدموا بنحو 35% من طلبات الاكتتاب مقابل 30% للمستثمرين من أوروبا و30% لمستثمري الشرق الأوسط”.
وأكد آل صالح أن الأغراض التمويلية التي ستصرف فيها عوائد السندات والتي تمت الإشارة إليها في النشرة المرافقة للإصدار، وتتعلق بتمويل مشاريع البنية التحتية وتحديداً “المشروع المهم جداً والاستراتيجي والمتعلق بالمطارات سواء توسعة مطار دبي الدولي أو مطار آل مكتوم الذي افتتح في شهر يونيو من هذا العام”. وأوضح أن قطاع النقل الجوي يعد من الأعمدة الأساسية في اقتصاد دبي وأنه رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية إلا أنه واصل تسجيل مستويات نمو مهمة.
ولدى تعرضه لتراجع عجز موازنة حكومة دبي بمقدار النصف إلى 5.99 مليار درهم، قال آل صالح إنه “كان بالإمكان توقيف مشاريع البنية التحتية أو تأجيلها واعتماد موازنة فيها فائض لكن الحكومة اعتمدت موازنة فيها عجز لقناعتها بأهمية استكمال مشاريع البنية التحتية الحيوية كتوسعة مطار دبي الدولي واستكمال مطار آل مكتوم ومشروع المترو وغيرها”.
وأوضح أن استكمال هذه المشاريع هو الأفضل من الناحية الاستراتيجية وعلى المدى البعيد لأنها ستشكل داعماً قوياً للاقتصاد في المستقبل.
وتوقع آل صالح أن يسجل الإنفاق الحكومي “تراجعاً بنسب عالية بمجرد استكمال مشاريع البنية التحتية في نهاية هذا العام أو في 2011 مما سيعزز وضع الميزانية وسيسمح للحكومة بتطوير مرافق جديدة في المستقبل”.
عدد اليوم
