نواكشط - وكالات الأنباء: صوت الناخبون الموريتانيون على دستور جديد يرمي الى ضمان التناوب الديمقراطي وإنهاء عقود من الانقلاب وسياسة الحزب الواحد في البلاد·وفتحت مكاتب الاقتراع منذ السابعة صباحا ومن المتوقع إعلان النتائج المبدئية اليوم الاثنين· وهذا أول تصويت تجريه موريتانيا منذ أن استولى مجلس عسكري بزعامة الرئيس الحالي أعلي ولد محمد فال على السلطة في انقلاب أبيض في أغسطس الماضي· وقد تعهد أعضاء المجلس الـ17 بأن ولد فال لن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة· وامتنع ولد فال عن تحديد نسبة الإقبال على التصويت التي يأمل بها، لكن مسؤولين حكوميين أعربوا عن أملهم بأن تبلغ 70% من نحو مليون شخص لهم أسماء في قوائم الانتخابات·
ومن المقرر أن يعقب الاستفتاء انتخابات تشريعية ومحلية في نوفمبرالمقبل، على أن تجرى انتخابات مجلس الشيوخ في ينايروالانتخابات الرئاسية في مارس·2007 ومن أهم التعديلات الدستورية تقليص فترة الولاية الرئاسية من 6 إلى 5 سنوات، ومنع تجديدها أكثر من مرة واحدة، وهو ما يضمن التناوب على السلطة في موريتانيا·كما تنص التعديلات الجديدة على عدم ترشح من تجاوزت أعمارهم 75 عاما للرئاسة، وتخصيص 20% من المقاعد للنساء في الانتخابات التشريعية والمحلية·ويمنح الدستور الجديد رئيس البلاد صلاحيات واسعة منها تعيين رئيس الوزراء، لكنه يعطي البرلمان الحق في الاعتراض على قرارات الحكومة أو سحب الثقة منها، كما يحظر الدستور على الرئيس تولي أي منصب حزبي·
وتحظى التعديلات بقبول الأحزاب السياسية الرئيسية والنقابات والجماعات الدينية، لكن المسؤولين يقرون بأن أكبر تحد يتمثل في اقناع شعب يفتقر للخبرة في مجال التغييرات الديمقراطية بالمشاركة في التصويت·
ودعت ثلاثة أحزاب من بين الأحزاب الشرعية الـ36 لمقاطعة الاستفتاء الذي وصفته بأنه لا يعالج ''المشاكل الحقيقية'' في البلاد وأهمها الرق الذي ألغي رسميا عام 1981 مع بقائه مطبقا فعليا، وعدم المساواة بين أغلبية السكان من العرب البربر والموريين السود·ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء أكثر من 984 ألف ناخب موزعين على أكثر من 2300 مكتب تصويت في محافظات موريتانيا ال 13
عدد اليوم
