أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية أمس عن إمكانية منح الجنسية لمن كان أحد والديه عراقياً، فيما أكدت أحقية تمثيل المرأة في مجالس المحافظات بالنسبة نفسها في مجلس النواب (البرلمان).
وقال رئيس المحكمة الاتحادية، مدحت المحمود، خلال مؤتمر صحفي، أمس، إن “المحكمة الاتحادية العليا أصدرت العديد من القرارات بمنح الجنسية العراقية لمن كان أحد والديه عراقياً”، مؤكداً أن “القرار جاء بعد أن امتنعت الجهات المختصة عن ذلك”.
وأضاف المحمود أن “القرار لم يبتعد عن الدستور والقانون العراقي كون ابن العراقي وابن العراقية هما عراقيان، ويجب أن يتمتعا بحق المواطنة”. وتابع أن “المحكمة أصدرت أيضاً قراراً بحق تمثيل المرأة في مجالس المحافظات بالنسبة نفسها التي تمثل بها في مجلس النواب، وإن لم ينص قانون المحافظات على ذلك”.
وتنص المادة 18 من الفرع الأول للحقوق المدنية والسياسية في الدستور العراقي، على “أن الجنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي أساس مواطنته، ويعد عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية”.
من جانب آخر قال مصدر برلماني إن “البرلمان صوت خلال الجلسة التاسعة برئاسة أسامة النجيفي ونائبيه، وبحضور 226، بالأغلبية على ترشيح اثنين من قضاة الهيئة التمييزية المكلفة النظر في الطعون المقدمة بشأن قرارات هيئة المساءلة والعدالة”، مبيناً أن “القاضيين هما جليل خليل شكر، وسليمان عبدالله القرداغي”.
وأضاف أن “التصويت على القاضيين ياس السعدي والقاضي نعمان البياتي تأجل، بسبب تأخر وصول السير الذاتية لك منهما من المساءلة والعدالة”، مشيراً إلى أن “البرلمان صوت سابقاً على أربعة من قضاة الهيئة البالغ عددهم ثمانية”.
عدد اليوم
