عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
أكدت وسائل إعلام غربية، أن النظام القطري لم يتخذ الإجراءات التي أعلن عنها مؤخراً بدعوى تحسين أوضاع العمال الأجانب، سوى بعد أن تلقى تحذيراً من منظمات معنية بحقوق العمالة في العالم، تفيد بأنه قد يخضع لتحقيق تجريه الأمم المتحدة بشأن «العبودية» التي يكابدها العمال المهاجرون.
وجاءت هذه التحذيرات في ظل الضغوط المتصاعدة على «نظام الحمدين» منذ عام 2016، لإجباره على إلغاء نظام «الكفالة» الذي يخضع له العمال الوافدون، ويحرمهم من الكثير من حقوقهم، إلى حد جعلهم بمثابة «عبيد» لأرباب عملهم.
وأشار موقع «أندوفر كوللر» الإخباري الأميركي المرموق إلى أن الدوحة تلقت تلك التحذيرات الصارمة، من جانب منظمة العمل الدولية، بعد تفاقم حجم الانتهاكات التي تلحق بحقوق العمالة الوافدة في قطر، لا سيما في ظل تزايد عدد حالات الوفاة التي تقع بين العمال الأجانب، دون أن تقدم لها السلطات الحاكمة في الدويلة المعزولة أي تفسيرات مقنعة.
وأوضح الموقع في تقرير إخباري مطول أن المنظمة قررت قبل نحو عامين إعطاء نظام تميم بن حمد مهلة لا تتجاوز 12 شهراً لإنهاء «عبودية العمال المهاجرين، وإلا واجهت (قطر) تحقيقاً محتملاً من جانب الأمم المتحدة».
وأشار التقرير إلى أن المنظمة الدولية «أجرت تحقيقات بشأن مسألة العمل القسري في قطر، والتقت عمالاً قالوا إنهم محرومون من الرعاية الصحية المجانية، ومثقلون بالديون».
وكشفت هذه التحقيقات - كما قال الموقع الإخباري الأميركي - عن أن الظروف التي يعيش في ظلها العمال الوافدون في هذا البلد «تقل كثيراً عن معايير الحد الأدنى» المطلوبة في هذا الشأن، بل وأثبت أن غالبية الوحدات السكنية التي تُخصص لإقامة هؤلاء تضم غرفاً صغيرة المساحة، يقيم في كل منها ما بين 10 إلى 12 عاملاً.
ونقل الموقع عن شاران بورو، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات العمالية، تشبيهها العام الماضي للأوضاع التي يواجهها العمال الأجانب في قطر بـ «عبودية العصر الحديث».
وأشار «أندوفر كوللر» إلى أن الدويلة المعزولة وُضِعَتْ تحت المجهر على صعيد سجلها في مجال احترام حقوق العمالة الأجنبية في ضوء اختيارها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، خاصةً بفعل الدور الذي يضطلع به العمال المهاجرون في مشروعات تشييد المرافق التي يُفترض أن تستضيف الفرق المشاركة في منافسات المونديال ومشجعيها.
وشدد الموقع الأميركي في تقريره على الطابع الزائف للتعديلات القانونية التي أُعْلِنَت في قطر مؤخراً وزعمت سلطاتها أنها تمثل إصلاحات من شأنها إنهاء استغلال العمال الوافدين.
وقال في هذا الشأن إن هذه التعديلات «لا تمنع كل الانتهاكات التي يتعرض لها العمال المهاجرون وعمال الخدمة المنزلية»، مُشدداً على أن الفئة الأخيرة تحديداً - والتي يبلغ عددها نحو 174 ألف عامل - غير مشمولة بالقوانين الأخيرة. كما أكد التقرير كذب التصريحات القطرية التي يتفاخر مطلقوها بما وصفوه بقرار منح حق المواطنة الدائمة للأجانب المقيمين منذ سنوات طويلة في الدوحة، قائلاً إن الأمر لا يتجاوز إعطاء هذه الميزة لمئة من الأجانب سنوياً لا أكثر.
وفي الوقت نفسه، قلل «أندوفر كوللر» من أهمية ما أعلنه النظام القطري من إقرار قانون يسمح بمنح حق اللجوء للأجانب ممن يتعرضون للقمع في بلدانهم الأصلية، مُشيراً إلى أن تاريخ الدويلة المعزولة يثبت أنها لم تُقْدِمْ على أي خطوة فعلية على هذا الدرب طوال العقود الماضية.
وعزز الموقع اتهاماته للدوحة في هذا الصدد بإحصائيات كشفت عنها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأثبتت أن قطر استقبلت 6 لاجئين فحسب عام 1999، وأن عدد هؤلاء لم يزد في عام 2003 على 46 لاجئاً. وأشارت هذه الأرقام كذلك إلى أن عدد من تمكنوا من طلب حق اللجوء في تلك السنوات لم يتجاوز 50 شخصاً. وبلهجة متشككة، قال الموقع الأميركي إن «قطر تزعم أن عدد اللاجئين الموجودين على أراضيها عام 2016 كان 177 لاجئاً فقط، وأن هناك 142 طلب لجوء لا تزال قيد النظر لديها».
