حددت محكمة التمييز في دبي يوم 13 فبراير المقبل للنظر في قضية نضال علي المتهم بقتل الطفل عبيدة فيما رأى مطلعون أن سير محكمة التمييز لن يتخذ وقتًا طويلاً قبل أن تصدر حكمها في القضية لاسيما وأنها متخصصة بالنظر في شكل قانونية إجراءات المحاكمة على عكس محكمتي الجنايات والاستئناف اللتين تنظران في تفاصيل الواقعة وثبوتها لذلك.
وكانت محكمة الاستئناف أيدت حكم محكمة أول درجة القاضي بإعدام الجاني لإدانته باغتصاب وقتل الطفل عبيدة بعد خطفه وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وإلقاء جثمانه في منطقة صحراوية.
وجاء الحكم بعد أن شهدت محكمة الاستئناف في الجلسة الماضية مرافعات ختامية في القضية وصدور التقرير الطبي الخاص بفحص سلامة القوى العقلية للجاني والذي خلص إلى «سلامة قواه العقلية وقدرته على الإدراك والتمييز والمسؤولية عن تصرفاته، وأنه يتمتع بشخصية معادية للمجتمع مع إدمان على الكحول».
ولم تجد محكمتا الجنايات والاستئناف في حيثيات قرارهما سبيلاً للرأفة بحق المتهم أو لمتسع من الرحمة به بعد أن قالتا إن ما ارتكبه القاتل هالها من جرم ترفضه النفس البشرية السوية، وتنم عما يضمره في نفسه من خطورة إجرامية تجردت من كل معنى للرأفة بعد أن غدر بالمجني عليه وأودى بحياته من دون أن يرحم ضعفه وصغر سنه وقتله بخسة ودناءة، بما يجعل القصاص منه حقاً وعدلاً.
ورأت مصادر قضائية أنه وفي حال أيدت محكمة التمييز المشكلة من هيئة قضائية تضم 5 قضاة حكم الإعدام يصار إلى رفعه مع أوراق الدعوى من قبل النائب العام إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، للمصادقة عليه بصفته حاكماً لإمارة دبي.
وبحسب القانون فإن تطبيق عقوبة الإعدام بحق مغتصب وقاتل الطفل عبيدة يتطلب تأييد 11 قاضياً 3 من الجنايات ومثلهم من الاستئناف و5 في محكمة التمييز وقد أيد الحكم بعد قرار محكمة الاستئناف في وقت سابق 6 قضاة.
وبينت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم استدرج الطفل المجني عليه من مقر عمل والده إلى منطقة الممزر بدبي بحجة شراء لعبة (سكوتر) له واعتدى عليه جنسياً، وعند محاولة المجني عليه الصراخ قام المدان بقتله بوساطة الخنق ومن ثم رمى بجثته في منطقة صحراوية.
عدد اليوم
