دبي- محمود الحضري:
يناقش مجلس الوزراء قريباً مشروع تنظيم خدمات القياس والمعايرة في الدولة في خطوة لتطبيقه على مستوى الإمارات، وهو ما سيسهم ويلعب دوراً حيوياً في عملية التبادل التجاري بين الإمارات ودول العالم·
وكان مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قد اعتمد خلال اجتماعه الثاني أمس برئاسة الدكتور راشد احمد بن فهد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة رئيس اللجنة التنظيمية للهيئة، المشروع في شكله النهائي تمهيداً لرفعه الى مجلس الوزراء، كما أقر المجلس مشاريع مواصفات قياسية إماراتية تشمل 200 مواصفة في مختلف قطاعات العمل الاقتصادي والتجاري والصناعي والخدمات وهي تعد في معظمها مواصفات خليجية تم اعتمادها على مستوى دول الخليج، لتصبح بذلك مواصفات إماراتية·
وقال الدكتور راشد أحمد بن فهد والذي يشغل منصب الأمين العام للجنة الخليجية للتقييس: إن النظام الوطني للقياس يستهدف اساساً وضع المعايير والأنظمة الدولية الخاصة بالقياس بحيث تنسجم مع التزامات الدولة في الاتفاقيات العالمية، كما أن المشروع يعتبر خطوة حيوية باعتبارة محوراً مهماً في تعزيز حركة التبادل التجاري مع العالم· وأضاف في تصريحات صحفية عقب الاجتماع: اطلع المجلس على الخطوات التي قامت بها الهيئة في مجال السخانات الكهربائية المنزلية والإجراءات المتعلقة بمطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية بهدف ضبط تداولها وإنتاجها وتصنيعها في أسواق الدولة وتوفير معايير السلامة العامة في المنازل وتجنب الحرائق التي تسببها بعض السخانات بسبب مخالفتها للمواصفات الوطنية·
ونوه الى أن الهيئة سبق أن نظمت ورشة عمل ضمت مصنعي ومنتجي ومستوردي السخانات الكهربائية المنزلية بهدف تعزيز الوعي ورفع معايير الأمن والسلامة ودعم الصناعة الوطنية حيث يوجد في الدولة أكثر من 20 مصنعاً في هذا المجال وستقوم الهيئة بوضع الآلية التنفيذية لهذه الخطوات بحيث تطبق قبل نهاية العام الجاري· وقال بن فهد: لقد أطلع المجلس على تقرير المدير العام للهيئة حول انجازات وأنشطة الهيئة خلال عام 2005 داعياً الى بذل المزيد من الجهود لتعزيز انشطتها وفعاليتها، مشيراً الى أن المجلس أكد على ضرورة إيجاد وتعزيز قنوات اتصال والشراكة مع القطاع الخاص لتوفير اقصى درجات الدعم للصناعات الوطنية ومشاركة الهيئة في إعداد مشاريع المواصفات الموجودة وتطبيقها بفاعلية للارتقاء بالصناعات الوطنية إضافة الى مشاركة الهيئة في وضع برامج توعية للمستهلك· وأشار الى أن المجلس طالب بسرعة الانتهاء من تطبيق نظام علامة الجودة الإماراتية للمساعدة في تطبيق المواصفات القياسية الإماراتية ودعم المنتج الوطني، منوهاً الى أن المجلس اطلع على ما تم انجازه حتى الآن في هذا النظام· وشدد المجلس إدارة الهيئة على تعزيز التعاون مع البلديات والجهات الرقابية المختلفة لتطبيق مواصفة الايزو 22000 الخاصة بنظم إدارة السلامة الغذائية التي تعتبر من المواصفات العالمية وتستهدف توفير أنظمة السلامة المتكاملة في المؤسسات الغذائية· وناقش المجلس نظام الاعتماد الوطني المطبق في الهيئة والتي تشغله الهيئة لاعتماد مختبرات وأجهزة التقييس بالتنسيق مع الأمانة العامة للبلديات· وأكد بن فهد على أن دول الخليج عموماً والإمارات على وجه الخصوص تسعى بكل جهودها لتوحيد المواصفات والأنظمة على مستوى الخليج موضحاً ان هناك أكثر من 800 مشروع مواصفة خليجية يتم تطبيقها حالياً وهناك لجان وبرامج مشتركة للتأكد من فاعلية التطبيق·
وناقش المجلس خلال الاجتماع الذي حضره وليد فلاح المنصوري مدير عام الهيئة وأعضاء المجلس، مشروع التحقق من المطابقة الخليجية ووضع الإجراءات والأنظمة ومتطلبات البنية التحتية في المجلس التي تشمل تطوير المواصفات وأنظمة الاعتماد وأنظمة القياس والمعايرة والإجازة وأنظمة التقييس·
عدد اليوم
