مصطفى عبد العظيم (دبي)
حافظت إمارة أبوظبي على تصنيفها ضمن قائمة أفضل الاقتصادات العالمية في الجدارة الائتمانية بعد أن حلت في المرتبة 17 بين الحكومات الأقل مخاطرة في أسواق الائتمان والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال الربع الثاني من العام 2014، حسب تصنيف مؤسسة «كابيتال آي كيو» للجهات المصدرة للديون السيادية.
ووفقاً لتقرير«مخاطر الديون السيادية» للربع الثاني من العام 2014، الذي أصدرته المؤسسة أمس، وحصلت «الاتحاد» على نسخة منه، تراجعت كلفة التأمين على الديون السيادية لأبوظبي خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 38,7%، لتصل إلى 49,9 نقطة أساس، مقارنة مع 81,4 نقطة أساس في الربع ذاته من العام الماضي.
ورصد التقرير أداء قوياً للإصدارات السيادية لحكومة دبي في أسواق الائتمان خلال الربع الثاني منذ هذا العام، حيث تراجعت كلفة التأمين على ديون الإمارة إلى مستويات قياسية بوصولها إلى 161,4 نقطة أساس، بانخفاض قدره 33,8% عن الربع ذاته من العام الماضي، الذي بلغت خلاله 244,1 نقطة أساس.
وتصدرت أبوظبي البلدان العربية وبلدان الشرق الأوسط في التصنيف الذي يضم 76 دولة، ويقيس قدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها، حيث تحصل الدول على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية.
ووفقاً لبيانات ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو، التي استحوذت على مؤسسة (سي.ام.ايه داتافيجن)، انخفض متوسط تكلفة التأمين على ديون أبوظبي لأجل 5 سنوات خلال الربع الثاني من العام 2014 إلى مستوى قياسي قدره 49,9 نقطة أساس، مقارنة مع 81,4 نقطة أساس في الربع ذاته من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 38,7%، وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لإمارة أبوظبي إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد خلال الربع الثاني من 2014 إلى 3,6% مقارنة مع 5,78% في الربع ذاته من 2013 ونسبة 3,9% في الربع الأول من العام الجاري.
ويقيس التقرير الفصلي لمخاطر الديون السيادية الذي تصدره« كابيتال آي كيو»، المتخصصة في تزويد الأبحاث، وبيانات الأصول، ومراقبة مبادلات الالتزام مقابل ضمان، قدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها، حيث تحصل الدول على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية.
ويعكس التراجع القوي في تكلفة التأمين على الديون السيادية لأبوظبي ضد مخاطر التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة، التحسن القوي في الأداء المالي للإمارة وترسيخ ثقة المستثمرين بمتانة الأوضاع الاقتصادية والمالية في أبوظبي.
ووفقاً لبيانات الربع الثاني، سجلت كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي مستوى تاريخياً عند 43,7 نقطة، متخطية بذلك المستوى الذي سجلته في تعاملات الأسبوع الأخير من شهر ابريل الجاري عند 47,82 نقطة.
يُشار إلى أن كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي بدأت في تسجيل مستويات هبوط قياسية منذ بداية العام، حيث استهلت تعاملات شهر يناير 2014، بالانخفاض إلى مستوى 54,5 نقطة أساس، ومن ثم الهبوط إلى مستوى 50,9 نقطة في تعاملات شهر مارس، وذلك في أعقاب الهبوط، الذي سجلته في خلال شهر ديسمبر 2013 وبلوغها مستوى 59 نقطة أساس.
وتصدرت النرويج قائمة البلدان الأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والأدنى مخاطرة في أسواق الائتمان والأعلى جدارة ائتمانية، خلال الربع الثاني من العام 2014، حيث بلغت تكلفة التأمين على ديونها لأجل خمس سنوات 12,5 نقطة أساس ووصلت نسبة احتمال العجز لديها 1,1%، تلتها السويد بكلفة تأمين بلغت 14,6 نقطة أساس، واحتمال عجز نسبته 1,3%، ثم المملكة المتحدة بكلفة 19,6 نقطة، وباحتمال تعثر نسبته 1,7%، ثم ألمانيا في المرتبة الخامسة بكلفة تأمين بلغت 21,1 نقطة أساس واحتمال عجز قدره 2,1%، تلتها الدنمارك بكلفة تأمين بلغت 23,6 نقطة أساس وبنسبة تعثر 2,1%، وفنلندا التي حلت في المرتبة السابعة بكلفة تأمين بلغت 24 نقطة أساس، ونسبة تعثر بحدود 2,1%. أكدت وكالة «موديز» لخدمة المستثمرين في أحدث تقرير لها أن متانة الأوضاع المالية والاقتصادية، التي تتمتع بها إمارة أبوظبي أسهمت في ترسيخ جدارتها الائتمانية في الأسواق العالمية، لافتة إلى قوة التصنيف الائتماني السيادي المستقر للإمارة من الفئة (Aa2)، وأكدت الوكالة، أن قوة التصنيف الائتماني لأبوظبي تعززها في المقام الأول الإدارة المالية الحكيمة للاحتياطات الهيدروكربونية الضخمة، مشيرة إلى أن العوائد الهيدركربونية مكنت الإمارة من بناء فوائض مالية وخارجية كبيرة من الناحية الهيكلية، وتسجيل مستوى منخفض للغاية من الديون الحكومية المباشرة، فضلاً عن تراكم كبير في أصول صناديق الثروة السيادية.
عدد اليوم
