صوتت الجمعية العامة الفرنسية أمس بأغلبية ضئيلة على مشروع قانون تجريد الحاصلين على الجنسية الفرنسية قبل أقل من عشر سنوات، من هذه الجنسية في حال إدانتهم بقتل رجل أمن. وتم تبني هذا البند في مشروع قانون حول الهجرة يثير معارضة اليسار، ولكن أيضاً بعض نواب اليمين، بأغلبية 75 صوتاً مقابل 57 (من إجمالي 577 نائباً) وذلك بعد ثلاث ساعات من النقاش.
وستقر الجمعية الوطنية مشروع القانون في تصويت رسمي في 12 أكتوبر.
وهو خامس نص تشريعي حول الهجرة يقره البرلمان الفرنسي خلال سبع سنوات.
وينص قانون صادر في 1998 على إمكانية تجريد الحاصل على الجنسية الفرنسية، من هذه الجنسية إذا صدر عليه حكم في قضية إرهاب. ووسعت هذه الإمكانية الآن لتشمل من يدان بقتل رجال الشرطة والقانون والإطفاء، من الحاصلين على الجنسية الفرنسية قبل أقل من عشر سنوات.
عدد اليوم
