أصدرت محكمة هندية أمس حكما بتقسيم موقع مسجد تم هدمه بشمال الهند بين الهندوس والمسلمين في حكم هدأ المخاوف من رد فعل يتسم بالعنف في واحدة من أشد القضايا إثارة للانقسام في البلاد، وحكمت المحكمة في ولاية أوتار براديش أيضا بالسماح للهندوس بالاحتفاظ بمعبد مؤقت بني في موقع قبة بوسط المسجد المهدوم، فيما انطلقت احتفالات الكهنة الذين غطسوا في مياه نهر قريب وهم يهتفون قائلين “أصبحنا نملك المعبد الآن”.
وكان هدم حشود من الهندوس للمسجد الذي يرجع تاريخه للقرن السادس عشر في عام 1992 قد أثار شغبا من أسوأ ما شهدته الهند في أحداث أسفرت عن سقوط نحو ألفي قتيل، ونشر أمس أكثر من 200 ألف شرطي في شتى أنحاء الهند تحسبا لوقوع أي عنف طائفي. وإذا أدى الحكم إلى تهدئة التوترات فمن الممكن أن يعزز ذلك حزب المؤتمر الحاكم وهو حزب من يسار الوسط ذو جذور علمانية، ولا يريد إثارة انزعاج أي من الكتلتين الانتخابيتين، ودعت الأحزاب السياسية الرئيسية إلى الهدوء.
وقال رئيس الوزراء مانموهان سينج في بيان “أعرف أنه في كثير من الأحيان هناك فحسب قلة من المفسدين الذين يثيرون الانقسامات في مجتمعنا”. وأضاف “أناشد أبناء بلدي توخي الحذر وعدم السماح لمثل هؤلاء الناس بأن ينجحوا في تعطيل السلام والوئام”.
وجاء الحكم قبل أيام فحسب من افتتاح دورة العاب الكومنولث في نيودلهي حيث تريد الحكومة أن تعكس صورة للاستقرار والحداثة أمام العالم، وقال ياشوانت سينها وهو زعيم في حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي للتلفزيون المحلي “لا يوجد فائز ولا يوجد خاسر” مضيفا “دعونا لا ننظر إلى هذا على أنه انتصار لأحد”، والمسلمون على ما يبدو هم الخاسر الأكبر، لكن رد فعل المنظمات الإسلامية اتسم بالحذر والحرص على عدم إثارة توترات عامة في دولة يشكلون فيها 13 في المئة فحسب من السكان الذين يزيد عددهم على 1.2 مليار نسمة.
ولم ترد تقارير فورية عن أحداث عنف بعد صدور الحكم. وقال أنيل فيرما وهو محلل سياسي “كان حكما حساسا للغاية وحاولت المحكمة تحقيق توازن بين الأطراف”، مضيفا أن “تخصيص ثلث للمسلمين يعني أنهم لم يخسروا تماما”، ويقول معلقون إن من غير المرجح أن يثير الحكم أعمال شغب واسعة مثلما حدث في مومباي ومدن أخرى عام 1992.
وليس هناك تقدم انتخابي يذكر يمكن أن يتحقق من خلال التحريض على أعمال الشغب الدينية في الهند في مرحلة ما بعد الاصلاح الاقتصادي، ويعطي الحكم الذي اتخذ بأغلبية اثنين إلى واحد ثلثي الأجزاء المهمة من الأرض للهندوس والثلث الباقي للمسلمين، وأشعل سكان بلدة أيودهيا المفروضة عليها اجراءات أمنية مشددة منذ أسبوع الشموع وأضاءوا المصابيح خارج منازلهم.
وأعربت بعض المنظمات الإسلامية عن شعورها بقدر من الإحباط لكنها دعت إلى المصالحة معلقة آمالها على طعن يقدمه محامون مسلمون للمحكمة العليا في نيودلهي. وقال كمال فاروقي عضو مجلس قانون الأحوال الشخصية لعموم مسلمي الهند إن “الحكم يمكن أن يكون بداية لعملية مصالحة”.
ومن العاصمة نيودلهي إلى مومباي والبلدان في منطقة “حزام البقر” الهندوسي الشمالي على امتداد نهر الجانج انتظر الهنود الحكم وسط مشاعر قلق، وبقي بعضهم في المنازل وقاموا بتخزين الطعام،
وقال غلام محمد شيخ وهو موظف في مجال الخدمة الاجتماعية “الجميع سعداء للغاية بالقرار، كان الناس يشعرون بالخوف الشديد لكن كل شيء يبدو طبيعيا الآن، الناس يفتحون الآن متاجرهم”.
وسيكون الحكم مقياسا لما إذا كانت الهند التي تتجه بشكل سريع إلى العولمة وبها طبقة متوسطة آخذة في النمو ولديها اهتمام بالاستقرار الاستثماري، قد تخلصت من بعض التطرف الديني الذي شاب في كثير من الأحيان سنوات ما بعد الاستقلال.
عدد اليوم
