مقتل جندي يمني وإصابة 9 بكمين في شبوة

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أمس مقتل جندي وإصابة 9 آخرين في كمين مسلح استهدف محافظ شبوة في جنوب اليمن. في وقت تظاهر الآلاف من أنصار “الحراك الجنوبي” الانفصالي في الضالع ولحج خلال الذكرى الأسبوعية لما يسمى بـ”يوم الأسير”. وقالت وزارة الدفاع إن الكمين الذي أسفر عن مقتل جندي وإصابة 9 آخرين بجروح وقع مساء أمس الأول بمنطقة يشبم بمديرية الصعيد في محافظة شبوة، التي كانت شهدت الأسبوع الماضي مواجهات مسلحة بين الجيش ومسلحين من تنظيم “القاعدة”. وأوضحت أن الكمين استهدف محافظ شبوة علي الأحمدي ونائب رئيس هيئة الأركان في الجيش اللواء سالم قطن. وقال مدير أمن محافظة شبوة العميد أحمد المقدشي إن المهاجمين عناصر إرهابية مدعومة من عناصر تخريبية خارجة عن القانون (في إشارة إلى مسلحي القاعدة والمسلحين الانفصاليين). ولفت إلى أن المهاجمين استهدفوا الموكب الأمني بقذائف آر بي جي والأسلحة الرشاشة، وأنهم كانوا يتمترسون في بعض المنازل عند مهاجمتهم الموكب الذي كان عائداً إلى مدينة عتق. وأكد أن قوات الأمن تحاصر منطقة يشبم للقبض على تلك العناصر الإرهابية وإحالتها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل”. إلى ذلك، قال شهود عيان إن الآلاف من أنصار “الحراك الجنوبي” تظاهروا في مدينة الضالع جنوب صنعاء أمس للمطالبة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين في السجون الحكومية، وأشاروا إلى أن التظاهرة التي جابت الشوارع الرئيسية بالمدينة انتهت بسلام ودون صدامات مع قوات الأمن. وفي مدينة الحبيلين بمحافظة لحج الجنوبية، خرج العشرات من أنصار “الحراك” الانفصالي في مسيرة صغيرة احتجاجية لم تستمر طويلاً”. وقد رفع المتظاهرون في المسيرتين رايات خضراء وأعلاماً انفصالية وصوراً للمعتقلين، ولنائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض، الذي يقيم في المنفى منذ عام 1994، كما رفعوا لافتات منددة بالوحدة اليمنية التي تحققت في عام 1990، وأخرى داعية إلى الانفصال. من جهة ثانية، أعلن تكتل “اللقاء المشترك” المعارض تعليق مشاركته في لجنة “الحوار الوطني” الشامل، احتجاجاً على إدراج البرلمان مشروع تعديل قانون الانتخابات ضمن جدوله للتصويت عليه. وكان حزب المؤتمر الحاكم وأحزاب “اللقاء المشترك” المعارضة أعلنا في يوليو الماضي، تشكيل لجنة مشتركة للحوار الوطني قوامها 200 شخص، مهمتها تنفيذ البنود الثلاثة لاتفاق فبراير2009. وذكر المجلس الأعلى لأحزاب “اللقاء المشترك” وكتلته النيابية واللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني، في بيان مشترك “إن إصرار السلطة على الانتهاك الصارخ بإدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات ضمن جدول أعمال البرلمان يعد مخالفة صريحة لنصوص اتفاق فبراير 2009، واتفاق يوليو الماضي بشأن تشكيل لجنة مشتركة للحوار. وينص البند الأول من اتفاق فبراير 2009 على إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية. وأشار البيان إلى أن إدراج مشروع قانون الانتخابات يعبر عن عدم جدية السلطة في إنجاح الحوار الوطني الذي يمثل المخرج الوحيد والأمن للبلاد مما تعانيه من أزمات على كافة المستويات، داعياً في الوقت ذاته السلطة إلى الكف عن الاستمرار في هذا النهج المعيق للحوار، وتحكيم منطق العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها. وأكدت أحزاب “اللقاء المشترك” تمسكها بالحوار الشامل كخيار حضاري وحيد وآمن، معتبرة أن أي ممارسات تؤدي إلى إفشاله يترتب عليها جملة من التداعيات لا تحمد عواقبها. كما أقرت استمرار كتلتها النيابية في البرلمان (58 مقعداً من أصل 301) في ممارسة وظائفها الدستورية، ومنع كل التجاوزات المنتهكة للشرعية التوافقية”. وكانت الكتل البرلمانية لأحزاب “اللقاء المشترك” انسحبت الاثنين الماضي من البرلمان احتجاجاً على إدراج كتلة الحزب الحاكم مشروعاً لتعديل قانون الانتخابات والتصويت عليه. في وقت قال وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر أحمد إن مبدأ الحوار الوطني والديمقراطية يجب أن يكون محكوماً إلى مصالح الوطن العليا ومبادئ وأهداف الثورة والوحدة، وأضاف في كلمة خلال حفل أقامته وزارته بمناسبة تخرج عدد من الدفع العسكرية “إن الحوار الذي لا تظلله راية الوحدة خيانة لن تسمح القوات المسلحة بارتكابها، والديمقراطية التي لا تلتزم بالدستور والقانون هي فوضى عارمة يسود في ظلها قانون الغاب”. وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الحاكم سلطان البركاني التزام كتلته البرلمانية بإقرار مشروع تعديل قانون الانتخابات، وهو ما تعتبره أحزاب المعارضة مخالفة صريحة لاتفاق فبراير 2009. وقال خلال لقائه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي السفير ميكيليه سيرفونه دورسو، إن حزبه ملتزم بالمواعيد الزمنية للاستحقاقات الدستورية وتجسيد العملية الديمقراطية بكل مفرداتها بما في ذلك إجراء الدورات الانتخابية في مواعيدها (في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية المحددة في أبريل المقبل).