محمود الحضري (دبي) - يحقق الاقتصاد الوطني نمواً في حدود 4,4% خلال العام الحالي مقابل 3,9% عام 2012، بحسب تقرير شركة “ضمان للاستثمار” الذي أشار إلى أن دعم القطاع غير النفطي ظل محورياً في ظل التقدم الذي شهدته الدولة بقيادة السياحة والتجارة والنقل.
وأفاد التقرير الصادر أمس بأن توقعات السوق تتفق جميعها على أن الظروف الاقتصادية ستواصل الاستفادة من الأداء القوي للقطاعات منذ الخروج من الأزمة المالية العالمية عام 2010.
وقال شهاب قرقاش الرئيس التنفيذي لضمان للاستثمار، في مؤتمر صحفي بدبي أمس “تحتل أسواق المال بالإمارات موقع الريادة كأفضل الأسواق أداء في العالم منذ بداية العام الحالي بعد أن سجل سوق دبي المالي وسوق أبوظبي مستويات عالية في جميع المؤشرات”.
وأشار قرقاش إلى أن التقرير يظهر سيطرة على معدلات التضخم في الدولة، فقد سجل التضخم 0,9% خلال النصف الأول، بينما تشير التوقعات إلى أنه سيتراوح بين 1% و1,5% خلال العام بأكمله.
وقال إن معدلات التضخم صحية نظراً لزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتوظيف الكفؤ للمرافق، ما يقلل تكلفة الخدمات، والتي تمثل مع القطاع العقاري نحو 39? من عينة سلة المستهلك الداخلة في احتساب مؤشر التضخم.
وأشار إلى أن أسواق المال بالدولة حققت خلال النصف الأول من العام نمواً بنحو 40%، وسط توقعات بأن تتضاعف قيمتها على مدار العام، مدفوعة بحركة نمو عالية في مختلف القطاعات.
واعتبر أن طفرة الأسواق قوية ومستدامة، وهناك المزيد من الحركة التصاعدية ليس عام 2013 فقط، بل طيلة السنوات المقبلة، في الوقت الذي تؤكد فيه المؤشرات الاقتصادية أن أسواق الامارات هي الأكثر ربحية في العالم.
وأوضح بأن هناك ثلاث نقاط تعتبر من محفزات السوق، وتتمثل في نشاط سوق رأس المال وهو التحول من مجرد سوق ثانوي في أنشطته كإصدار الأسهم والاكتتابات العامة إلى التداول ما بين الأسواق المختلفة، وتوفير السيولة والتمويل المقدمة للأوراق المالية النشطة، علاوة على زيادة مشاركة واستثمارات المؤسسات الأجنبية في الأسواق.
وبين أن تشجيع زيادة رأس المال الأجنبي ليس العامل الحاسم الإيجابي لحركة السوق.
ورغم حصول تقلبات سوقية من حين إلى آخر، إلا أن تقرير ضمان لا يتوقع حدوث تراجع كبير يؤثر على الحركات التصاعدية في الأسعار التي تشهدها الأسواق المالية في الوقت الراهن.
وقال قرقاش “تستند توقعات التقرير إلى عوامل أساسية وعلمية توضح الأسباب التي تبرر بقاء المستثمرين الحاليين في السوق وتشجع المستثمرين الذين فاتتهم الفرصة للدخول والاستفادة من النمو المتوقع مستقبلاً”.
قطاع التجارة
وأشار إلى أن قطاع التجارة يشهد ازدهاراً مستمراً إذا ما أخذنا بالاعتبار حجم الشحن والبضائع عبر مطارات دبي، حيث أظهرت الأرقام نسب نمو قوية منذ بداية العام وصلت إلى 11,44? حتى نهاية شهر أبريل 2013.
وأضاف “تعتبر دبي وأبوظبي مرادفات لصناعة السياحة في دولة الإمارات التي قطعت شوطاً كبيراً لتكون الوجهة السياحية الإقليمية والتي يبدو بأنها ستستمر لتكون كذلك لسنوات قادمة بلا منافس”.
كما أن حركة الركاب مستمرة بالنمو، حيث يستهدف مطار دبي الدولي الوصول إلى خدمة نحو 65 مليون مسافر سنوياً، ما يعني معدل نمو سنوي يبلغ 12,68?.
ولفت القرير إلى أن القطاع العقاري دخل مراحل متقدمة من التعافي.
فقد ذكرت مصادر دولية من ضمنها جونز لانج لاسال في تقرير لها أنَّ أسعار بيع العقارات السكنية شهدت ارتفاعاً يقارب 20? في بدايات هذا العام في دبي، إضافة إلى زيادة مستويات العقارات الاستثمارية مع تحسن ثقة المستثمرين، مما يدل على انتعاش واضح في جميع قطاعات السوق العقاري.
وأشار قرقاش إلى أن نتائج مؤشر “ريدن” العام لمبيعات العقارات السكنية أظهر زيادة إجمالية بنحو 18? في أسعار الشقق خلال الربع الأول، بينما زادت أسعار الفلل بنسبة 17? خلال نفس الفترة.
أسوق العقاري
ورغم بقاء مستويات الأسعار دون مستوياتها أثناء الطفرة العقارية في الربع الثالث من 2008، حيث بقيت أسعار الشقق دون أسعار الذروة بنحو 21? والفلل بنحو 18? بدبي، إلا أن الأسعار في أبوظبي لا تزال أقل بنحو 45? من أسعار الشقق في القمة التي بلغتها في نفس الفترة.
وأكد التقرير أن السوق العقاري سيشكل داعماً اقتصادياً كبيراً للسوق المالي في الامارات، نظراً للتأثير الكبير للعقارات في مؤشر سوق دبي المالي بنحو 26% والتوقعات الإيجابية للقطاع العقاري لبقية العام.
وتطرق التقرير إلى الأداء الإيجابي بوجود أداء باهر للشركات الكبرى في الإمارات، وتواصل أرباح الشركات الارتفاع منذ الركود في عام 2010، حيث نمت أرباح شركات أبوظبي بنسبة 14? بينما بلغت في شركات دبي 66? بمساعدة التعافي في قطاع العقارات والذي ساعد شركات السوقين بالحفاظ على زخم ارتفاع الأرباح منذ عام 2011.
وقاد الانتعاش في قطاع العقارات الأداء اللافت لسوق دبي بشكل أساسي حيث ارتفعت أرباحه بحوالي 8 أضعاف في عام 2012، بينما ارتفعت البنوك بنسبة 9?، وقطاع الاتصالات 80?، وساهم قطاع البنوك بالحصة الأكبر من إجمالي أرباح سوق دبي المالي بنسبة 53? عام 2012 بينما كان نصيب قطاع الاتصالات 29? وقطاع العقارات 7? من إجمالي الأرباح التراكمية.
أرباح الشركات
وقال “لعبت الأرباح دوراً رئيسياً في إعادة ثقة المستثمرين وتغيير فكرة الاستثمار قصير الأمد إلى الاستثمارات طويلة الأجل مع استمرار تحسن ربحية الشركات، حيث واصلت الشركات المدرجة في الأسواق المالية في دولة الإمارات دفع أرباح أسهم سخية على مدى السنوات الثلاث الماضية بمتوسط ربح موزع بلغ 3,5? في شركات سوق دبي المالي و4,9? في سوق أبوظبي”. أرباح أسهم سخية
أفادت ضمان بأن هناك تفاؤلاً بشأن آفاق الأرباح عام 2013 نظرا للاتجاهات القوية في ربحية الشركات، الأمر الذي سيؤدي إلى أرباح أعلى من حيث القيمة المطلقة.
وأضاف “شهدت الأسواق المالية في الدولة زيادة كبيرة في السيولة، حيث تظهر قيم التداول الإجمالية السنوية مستويات تقارب مستويات الإغلاق التي شهدتها الأسواق عام 2009. والمهم في هذا الأمر هو تحقيق سوق دبي المالي زيادة سنوية إيجابية للعام الثاني على التوالي بينما هي الزيادة السنوية الإيجابية الأولى لسوق أبوظبي منذ عام 2008”.
ولفت إلى أن شريحة المستثمرين الأفراد لا تزال أكثر نشاطاً من الاستثمار المؤسساتي حيث بلغ 2,6 ضعف في دبي بينما كان 1,6 ضعف في أبوظبي.
وتعطي هذه الأرقام تفسيراً مهماً للتقلبات الكبيرة في الأسواق، نظراً لحقيقة أن المستثمرين الأفراد يميلون إلى المضاربة والاستثمار قصير الأمد.
انتعاش تدريجي في الإقراض المصرفي
لفت تقرير ضمان إلى أن القطاع المصرفي سيواصل النمو ربع السنوي بشكل ثابت ووفق الأسس النقدية في الدولة الأمر الذي يشكل مؤشراً للانتعاش التدريجي في الإقراض المصرفي. كما تبنت البنوك منذ الأزمة المالية نهجاً حذراً جداً تجاه الإقراض مما أدى إلى تقلص النمو بشكل كبير، بحسب التقرير. وجاء في التقرير “لمسنا منذ بداية العام الحالي سياسات بنكية أكثر تحرراً، ما أدى إلى نمو سنوي 4,65? في القروض مع بقاء الودائع المصدر الرئيسي للتمويل حيث بلغت نسبة النمو السنوي فيها 9%”.
1,6 مليار درهم سيولة نقدية للأسواق بقرار «مورجان ستالي»
بين التقرير أن قرار مؤسسة مورجان ستانلي بترقية سوق الإمارات إلى أسواق ناشئة بداية من 31 مايو 2014، يترك تأثيراً مباشراً على السيولة بنحو 440 مليون دولار (1,6 مليار درهم) في أسواق المال، تمثل وزن الإمارات في المؤشر البالغ 0,41%، إلا أن ذلك ليس مؤثراً كبيراً، بقدر ما سيتركه من عوامل تحفيز لدخول المستثمرين الأجانب. وبينت ضمان أن من العوامل المهمة في نشاط سوق الأسهم وحيويته دور البنوك في توفير السيولة الخاصة بتمويل المحافظ الاستثمارية بسوق الأسهم، وبينما لا تزال البنوك في الوقت الحاضر مترددة في تقديم القروض بضمان محافظ أسهم الأوراق المالية، إلا أن التقرير يتوقع أن يتغير هذا الموقف مع الوقت، مع عودة الثقة إلى سوق الأوراق المالية.
عدد اليوم
